متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 5 صفحه 61

* پاسخ شیخ طوسی به اشکال مذکور چیست؟

این است که: دو پاسخ به اشکال مزبور داده است که حاصل پاسخ اوّل ایشان به شرح ذیل است:

اوّلا: فرض متواتر بودن این همه حدیث در کتب اربعه محال است. چنانکه مقرون به قرائن بودن غالب آنها نیز غیر معقول است، چه آنکه قرائن قطعیّه منحصر به کتاب و سنّت و عقل و اجماع است و لذا برای تمام این احادیث قرائن قطعیّه وجود ندارد.

ثانیا: قرآن متعرّض یک سلسله کلیّات است و حال آنکه احادیث در موارد بسیاری به بیان اجزاء، شرایط و ارکان و غیر ارکان عبادات و معاملات پرداخته اند، به نحوی که وقتی آنها را به قرآن عرضه می کنیم این مطلب نه از صریح و منطوق قرآن استفاده می شود و نه از فحوی و مفهوم موافقت آیات و نه از دلیل الخطاب و مفهوم مخالفت آیات و نه از سایر دلالات سیاقیّه آیات از قبیل دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره استفاده می شود، پس فاقد قرینه قرآنیه اند.

ثالثا: نود درصد این روایات در زمینه جزئیات احکام بوده که در رابطه با آنها یا احادیث متواتره نداریم و یا به مقدار بسیار کمی داریم و لذا نمی توان برای این همه احکام جزئیه در احادیث از سنت متواتره قرینه پیدا نمود.

رابعا: با وجود اقوال مختلف و اختلاف فقها در رابطه با بیشتر احکام نمی توان به اجماع استشهاد نمود.

خامسا: از نظر حکم عقل نیز باید گفت: در بیشتر موارد احکام شرعیه جزئیه و کلیه، عقل فاقد ادراک است و لذا نمی تواند قرینه شود بر تایید حکم حدیث.

* پس مراد از عبارت (فعلم انّ دعوی القرائن فی جمیع ذلک ... الخ) چیست؟

نتیجه ای است که ایشان از مطالب فوق می گیرد، مبنی بر اینکه:

ادّعای قرائن قطعیه در این همه روایات ادّعایی ناممکن است، و لذا حاضریم با مدّعی نشسته و در یکایک احادیث تفحّص کرده تا بداند برای چند حدیث قرینه قطعیّه وجود دارد.

* اگر کسی به شیخ بگوید: در هرکجا قرینه قطعیّه بر حدیثی یافتیم بدان عمل می کنیم و هرکجا که چنین قرینه ای نبود به حکم عقل مراجعه می نمائیم چه پاسخ می دهد؟

می گوید: لازمه این حرف این است که:

اکثر اخبار و بیشتر احکام را کنار بگذارید و برخلاف شریعت حکم کنید و حال اینکه این سخن مستلزم خروج از دین و تعطیل بسیاری از احکام شریعت است. حاصل مطلب اینکه عمل الاصحاب به خبرهای واحد مجرّد بوده است، لکن به شرط وثاقت راوی.