متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 6 صفحه 173

دهد، بلکه این معنا صرف احتمال و امکان نبوده و امر نزد ما نیز چنین است (یعنی: ادلّه سمعیّه دلالت دارد بر اباحه اشیاء) و سپس می فرماید:

فتوای ما هم همین است که الاصل الاباحه او البراءه.

رأی متأخرین از شیخ طوسی رحمه اللّه:

امّا متأخرین از شیخ همچون ابن ادریس حلّی، محقّق، علّامه، شهیدین (اول و ثانی) و غیره حکمشان (در ما نحن فیه یعنی: فقدان نصّ) بر برائت از مسلّمات است. خلاصه کلام اینکه:

قائل معروف و مشهوری به (وجوب) احتیاط سراغ نداریم، و هرچند از ظاهر کلام محقّق رحمه اللّه در معارج استفاده می شود که جمعی به احتیاط قائل اند ولی ضعف آن را روشن خواهیم کرد.

نسبت دادن قول به احتیاط به محقّق حلّی

چه بسا به مرحوم محقّق نسبت داده شده که (وی) از آنچه در معارج فرموده (یعنی: قول به برائت).

عدول و رجوع کرده و به آنچه در کتاب معتبر به تفصیل میان موردی که عام البلوی بوده و یا غیر آن (مسائلی که عام البلوی نیستند)، قائل شده است (یعنی: اگر در معارج به قول مطلق برائتی بوده ولی در معتبر فرموده برائت در مواردی که عام البلوی باشند) یعنی: در غیر عام البلوی احتیاط واجب است و به زودی پس از ذکر ادلّه مجتهدین به کلام مزبور پرداخته و در اطراف نسبتی که به ایشان داده شده، خواهیم پرداخت.

از آنچه ذکر کردیم روشن می شود که قول به برائتی را که برخی به متأخرین از امامیّه نسبت داده اند مطابق با واقع نیست، بلکه متقدمین از علماء نیز چنین بوده و قول به برائت را تصدیق و امضاء نموده اند.

گویا اسناد مزبور (و منشأ چنین اشتباهی) این باشد که دیده اند که در کلمات سید و شیخ رحمه اللّه کثیرا ما به احتیاط تمسّک شده است، لکن غفلت کرده اند که این تمسّک در مقام تأیید و تقویت دلیل بوده است و نه استقلالا.

مؤیّد این فرموده مرحوم محقّق در کتاب معارج است که قول به عدم وجوب احتیاط را به طور مطلق و بدون تفصیلی که در کتاب معتبر آورده به جماعتی از علماء نسبت داده است.