متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 6 صفحه 174

متن: الثانی: الإجماعات المنقوله و الشهره المحقّقه فإنّها قد تفید القطع بالاتّفاق.

و ممّن استظهر منه دعوی ذلک الصدوق رحمه اللّه فی عبارته المتقدّمه عن اعتقاداته.

و ممّن ادّعی اتّفاق المحصّلین علیه الحلّیّ فی أوّل السرائر حیث قال- بعد ذکر الکتاب و السنّه الإجماع-:

إنّه إذا فقدت الثلاثه فالمعتمد فی المسأله الشرعیّه عند المحقّقین الباحثین عن مأخذ الشریعه التمسّک بدلیل العقل(1). انتهی.

و مراده بدلیل العقل- کما یظهر من تتبّع کتابه- هو أصل البراءه.

و ممّن ادّعی إطباق العلماء المحقّق فی المعارج فی باب الاستصحاب(2)، و عنه فی المسائل المصریّه أیضا فی توجیه نسبه السیّد إلی مذهبنا جواز إزاله النجاسه بالمضاف مع عدم ورود نصّ فیه:

إنّ من أصلنا العمل بالأصل حتّی یثبت الناقل، و لم یثبت المنع عن إزاله النجاسه بالمائعات(3).

فلو لا کون الأصل إجماعیّا لم یحسن من المحقّق قدّس سرّه جعله وجها لنسبه مقتضاه إلی مذهبنا.

و أمّا الشهره فإنّها تتحقّق بعد التتبّع فی کلمات الأصحاب خصوصا فی الکتب الفقهیّه، و یکفی فی تحقّقها ذهاب من ذکرنا من القدماء و المتأخّرین.

الثالث: الإجماع العملیّ الکاشف عن رضاء المعصوم.

فإنّ سیره المسلمین من أوّل الشریعه بل فی کلّ شریعه علی عدم الالتزام و الإلزام بترک ما یحتمل ورود النهی عنه من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان، و إنّ طریقه الشارع کان تبلیغ المحرّمات دون المباحات، و لیس ذلک إلّا لعدم احتیاج الرخصه فی الفعل إلی البیان و کفایه عدم النهی فیها.

قال المحقّق رحمه اللّه علی ما حکی عنه:

إنّ أهل الشرائع کافّه لا یخطّئون من بادر إلی تناول شی ء من المشتهیات، سواء علم الإذن فیها من الشرع أم لم یعلم، و لا یوجبون علیه عند تناول شی ء من المأکول و المشروب أن یعلم التنصیص علی إباحته، و یعذرونه فی کثیر من المحرّمات إذا تناولها من غیر علم، و لو کانت محظوره لأسرعوا الی تخطئته حتّی یعلم الإذن(4). انتهی.