متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 6 صفحه 285

1- الکافی: ج 1، ص 68.

ترجمه:

(اخبار تثلیث)

دسته چهارم (از اخباری که در اثبات وجوب احتیاط به آنها تمسّک گردیده)، موسوم به اخبار تثلیث است که از نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله و امام علی علیه السّلام و بعضی از ذوات مقدّسه علیهم السّلام نقل شده است.

1- مقبوله عمر بن حنظله

در این حدیث شریف، که موردش خبرین متعارضین است، امام علیه السّلام بعد از دستور به اخذ و انتخاب خبری که بین آن دو (متعارض)، مشهورتر است و ترک آن دیگری که نادرتر است و این کلامشان را معلّل فرمودند به اینکه امر اتفاقی (یعنی مشهود) قابل تردید نیست فرمودند:

امور بر سه دسته اند:

1- امری که رشد و هدایتش آشکار است پس از آن تبعیّت می شود.

2- امری که گمراهی اش علنی و آشکار است، پس از آن اجتناب می شود.

3- امری که مشکل است (تشخیص رشد و یا ضلالتش دشوار است)، پس حکم آن به خدا و رسولش ارجاع داده می شود. پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند: حلالی آشکار و مشخّص است و حرامی علنی و روشن است و (اموری) مشتبهات میان این دواند، پس کسی که شبهات را ترک نماید، از محرّمات نجات یافته و کسی که به شبهات اخذ و (عمل) نماید در محرّمات می افتد و بدون اینکه بداند و ملتفت شود هلاک می گردد.

دلالت مقبوله بر وجوب احتیاط در مسئله مورد بحث

این است که: امام علیه السّلام طرح و ردّ خبر شاذّ را به علّت اینکه مجمع علیه (یعنی مشهور) قابل تردید و شک نیست، واجب فرموده است. و مراد از خبر شاذّ (در مقابل مشهور) این است که: خبر شاذّ مشکوک فیه است و نه اینکه شهرت در خبر، حدیث را از اموری قرار دهد که شکی در بطلانش نباشد وگرنه (اگر مراد این می بود) نه ترجیح به شهرت (در این حدیث) بعد از ترجیح به اعدلیّت و اصدقیّت (توسط امام)، معنا داشت، و نه فرض شهرت در هر دو خبر متعارض توسط راوی، و نه تقسیم امور به سه دسته و سپس استشهاد به تثلیث حضرت نبوی صلی اللّه علیه و آله موردی داشت. پس (امور مذکور گواه زنده ای است بر اینکه شاذّ امری مشکوک و محتمل است و باید ترک شود و لذا اخذ به احتمال مردود و احتیاط که محصّل علم است واجب الاتّباع است).