متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 1

متن:

و ینبغی التنبیه علی أمور:

الأول: أن المحکی عن المحقق التفصیل فی اعتبار أصل البراءه بین ما یعمّ به البلوی و غیره، فیعتبر فی الأوّل دون الثانی، و لا بدّ من حکایه کلامه رحمه اللّه فی المعتبر و المعارج حتّی یتّضح حال النسبه.

قال فی المعتبر: «الثالث- یعنی من أدلّه العقل-: الاستصحاب، و أقسامه ثلاثه: الأول:

استصحاب حال العقل، و هو التمسّک بالبراءه الأصلیّه، کما یقال: الوتر لیس واجبا، لأنّ الأصل براءه العهده. و منه: أن یختلف العلماء فی حکم الدیه بین الأقلّ و الأکثر، کما فی دیه عین الدابّه المتردده بین النصف و الربع. إلی أن قال: الثانی: أن یقال: عدم الدلیل علی کذا، فیجب انتفاؤه. و هذا یصحّ فیما یعلم أنه لو کان هنا دلیل لظفر به، اما لا مع ذلک فیجب التوقّف، و لا یکون ذلک الاستدلال حجّه. و منه القول بالإباحه، لعدم دلیل الوجوب و الحظر. الثالث: استصحاب حال الشرع. فاختار أنّه لیس بحجّه»(1) انتهی موضع الحاجه من کلامه رحمه اللّه.

و ذکر فی المعارج، علی ما حکی عنه: «أن الأصل: خلوّ الذمّه عن الشواغل الشرعیّه، فإذا ادّعی مدّع حکما شرعیّا جاز لخصمه أن یتمسّک فی انتفائه بالبراءه الأصلیه، فیقول: لو کان ذلک الحکم ثابتا لکان علیه دلاله شرعیّه، لکن لیس کذلک، فیجب نفیه. و هذا الدلیل لا یتمّ إلا ببیان مقدّمتین: إحداهما: أنه لا دلاله علیه شرعا، بأن ینضبط طرق الاستدلالات الشرعیّه و یبیّن عدم دلالتها علیه. و الثانیه: أن یبیّن أنه لو کان هذا الحکم ثابتا لدلّت علیه إحدی تلک الدلائل، لأنّه لو لم یکن علیه دلاله لزم التکلیف بما لا طریق للمکلّف إلی العلم به، و هو تکلیف بما لا یطاق، و لو کانت علیه دلاله غیر تلک الأدلّه لما کانت أدله الشرع منحصره فیها، لکنّا بیّنّا انحصار الأحکام فی تلک الطرق، و عند ذلک یتمّ کون ذلک دلیلا علی نفی الحکم»(2) انتهی.