متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 10

متن:

أقول: المراد بالدلیل المصحّح للتکلیف- حتّی لا یلزم التکلیف بما لا طریق للمکلّف إلی العلم به- هو ما تیسّر للمکلّف الوصول إلیه و الاستفاده منه، فلا فرق بین ما لم یکن فی الواقع دلیل شأنیّ أصلا، أو کان و لم یتمکّن المکلّف من الوصول إلیه، أو تمکّن لکن بمشقّه رافعه للتکلیف، أو تیسّر و لم یتمّ دلالته فی نظر المستدلّ، فإن الحکم الفعلیّ فی جمیع هذه الصور قبیح علی ما صرّح به المحقق رحمه اللّه فی کلامه السابق، سواء قلنا بأنّ وراء الحکم الفعلی حکما آخر- یسمّی حکما واقعیّا أو حکما شأنیّا- علی ما هو مقتضی مذهب المخطئه، أم قلنا بأنّه لیس وراءه حکم آخر، للاتّفاق علی أن مناط الثواب و العقاب و مدار التکلیف هو الحکم الفعلی.

و حینئذ: فکلّ ما تتبّع المستنبط فی الأدلّه الشرعیه فی نظره إلی أن علم من نفسه عدم تکلیفه بأزید من هذا المقدار من التتبع، و لم یجد فیها ما یدلّ علی حکم مخالف للأصل، صحّ له دعوی القطع بانتفاء الحکم الفعلیّ. و لا فرق فی ذلک بین العامّ البلوی و غیره، و لا بین العامّه و الخاصّه، و لا بین المخطئه و المصوّبه، و لا بین المجتهدین و الأخباریین، و لا بین أحکام الشّرع و غیرها من أحکام سائر الشرائع و سائر الموالی بالنسبه إلی عبیدهم. هذا بالنسبه إلی الحکم الفعلی، و اما بالنسبه إلی الحکم الواقعی النازل به جبرئیل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله- لو سمّیناه حکما بالنسبه إلی الکلّ- فلا یجوز الاستدلال علی نفیه بما ذکره المحقق رحمه اللّه من لزوم التکلیف بما لا طریق للمکلّف إلی العلم به، لأن المفروض عدم إناطه التکلیف به.

ترجمه:

پاسخ شیخ به محقق و استرآبادی قائل به تفصیل در اجرای اصل برائت

اشاره

مراد از دلیلی که تصحیح کننده تکلیف است تا تکلیف به چیزی که مکلّف راهی برای علم بدان ندارد، لازم نیاید آن دلیلی است که برای مکلّف امکان دست یابی و استفاده از آن میسّر است، لذا (در تکلیف ما لا یطاق و لزوم آن) تفاوتی نیست بین اینکه اصلا در واقع دلیل شأنی وجود نداشته یا اینکه دلیل وجود داشته ولی دست یابی به آن برای مکلّف ممکن نباشد و یا اینکه ممکن باشد امّا با (تحمّل) مشقّت و رنجی که رافع تکلیف است یا (دست یابی به دلیل برای وی) ممکن باشد لکن دلالت دلیل از نظر وی تمام نباشد زیرا که حکم فعلی در تمام این صور طبق تصریحی که جناب محقق در کلام گذشته به آن نمود قبیح است چه قائل شویم به اینکه در وراء حکم فعلی، حکم دیگری است که حکم واقعی و شأنی نامیده می شود چنانکه مقتضای مذهب اهل تخطئه است و یا اینکه قائل نباشیم به اینکه در وراء آن