متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 108

1- الوسائل، ج 12، ص 59، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.

2- الفوائد الطوسیّه، ص 519- 518، و ما اخترناه من النسخ و أثبتناه أقرب الی المصدر.

پاسخ شیخ حرّ به ایراد خودش

این است که:

1- تعریف شبهه در حکم، آن چیزی است که حکم شرعی اش (بر ما) مشتبه شده است، یعنی (ما نمی دانیم که حکمش) اباحه است یا تحریم.

2- و تعریف شبهه در طریق حکم شرعی (یعنی موضوعیه) حکمی است که موضوعش (بر ما) مشتبه است (مثل گوشت خریداری شده از بازار که مذکّی و میته بودنش معلوم نیست). با وجود علم به حکم کلّی مذکّی (که حلال است) و میته (که حرام است).

و این تقسیم بندی (اخباریها) از احادیث ائمه و ادلّه عقلیّه که مؤیّد احادیث مذکوراند استفاده شده است که برخی از آنها را یادآوری خواهم کرد.

3- و قسمتی (از شبهه نیز) مردّد است میان آن دو قسم و آن عبارتست از آن افرادی که فرد بودنش برای برخی از انواع روشن و واضح نیست (معلوم نیست که خمر بدون خاصیت از مصادیق خمر هست یا نه و یا صوت مطرب از مصادیق غنا هست یا نه.

و مشتبه شدن این ها (امور خارجیه در قسم سوم) به سبب برخی از امور دنیویه (همچون) مشتبه شدن حلال به حرام نیست، بلکه اشتباه شدن این ها به دلیل یک امر ذاتی است یعنی شبهه در صنف اینهاست فی المثل در خمر بی خاصیت شبهه داریم و یا در صنف صوت مطرب شبهه داریم.

و دخول این (قسم سوم) در شبهاتی که امر به اجتناب از آنها وارد شده از اخبار و احادیث مشخص می شود و این تفاصیل از مجموع احادیث استفاده شده است و ما ذکر می کنیم وجوهی را که بر این مدّعا دلالت دارند.

ذکر ادلّه در اثبات مدّعای فوق توسط شیخ حرّ

و از جمله این وجوه این فرموده معصوم علیه السّلام است که می فرماید:

کلّ شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال.

پس این حدیث و امثال آن بر شبهه در طریق حکم (یعنی شبهه موضوعیه) صادق است تا آنجا که می گوید: اگر شک حاصل شود در حرمت میته، فیها حلالا و فیها حراما برآن صدق نمی کند چرا که فیه حلالا و فیه حراما مربوط به شبهات موضوعیه است.