متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 11

حکمی است، زیرا اتفاق ارباب فن بر این است که مناط ثواب و عقاب و ملاک تکلیف صرفا حکم فعلی است. و زمانی که (یکون المدار الحکم الفعلی)، هرآنچه که مجتهد در ادلّه شرعیه از نظر وی (دلیلیت دارند) تتبع و بررسی نماید تا علم حاصل نماید که به بیش از این مقدار از تفحّص و بررسی مکلف نیست و در میان ادلّه ای که مورد تفحّص قرار داده به آن دلیلی که بر حکم مخالف با اصل دلالت نماید دست نیافت، ادّعای قطع و یقین به انتفاء حکم فعلی برای او صحیح است.

و در این حکم تفاوتی میان مسئله عام البلوی و غیر آن نمی باشد چنانچه میان عامّه و خاصه و نیز مخطئه و مصوّبه و همچنین مجتهدین و اخباریین و احکام شرع و غیر آن از احکام سایر شرایع و نیز سایر موالی نسبت به بندگانش تفاوتی وجود ندارد.

این (مطالبی که تا بدینجا گفته شد) نسبت به حکم فعلی است. امّا نسبت به حکم واقعی نازل شده توسط جبرئیل بر حضرت نبوی، چنانچه آن را نسبت به تمام مکلّفین اعم از عالم و جاهل، حکم بنامیم، استدلال بر نفی آن به واسطه آنچه که مرحوم محقّق ذکر نموده (یعنی مجرّد لزوم تکلیف به طریقی که مکلّف به آن علم ندارد)، جایز نبوده و کافی نیست، زیرا فرض برآن است که تکلیف به آن منوط به علم نمی باشد.

(تشریح المسائل)

* حاصل فرموده محقق و استرآبادی چه بود؟

این بود که فقدان دلیل، دلیل بر عدم حکم است، مشروط بر اینکه مورد از امور عام البلوی باشد بنابراین ایشان نیز مثل مشهور اصولیین قائل به برائت بودند با این تفاوت که حضرت اصولیین بطور مطلق اصل را جاری می دانستند ولی ایشان در اینجا قائل به تفصیل شدند.

* حاصل جوابیه شیخ از تفصیل مزبور چیست؟

این است که یقینا در تکلیف وجود دلیل شرط است، یعنی تا دلیلی بر حکم اقامه نشود نمی توان شخص را مکلّف به آن حکم دانست، زیرا چنانکه جناب محقّق هم فرمود تکلیف ما لا یطاق لازم آید.

یعنی باید مکلّف را به حکمی موظف کنیم که راهی برای علم و آگاهی بدان ندارد و لذا التزام به چنین حکمی بسیار دشوار و شاید هم محال باشد.

* باتوجّه به مقدّمات فوق حاصل مطلب در عبارت (المراد بالدلیل المصحّح ...) چیست؟

این است که مقصود از دلیلی که مصحح تکلیف است و بدون آن محذور تکلیف ما لا یطاق لازم می آید، قطعا دلیل و اصل می باشد و نه صرف الوجود آن.