متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 112

1- الوسائل 18: 114، الباب 12 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 9.

2- الفوائد الطوسیّه: 519.

ترجمه:

بیان شیخ اعظم در مقصود شیخ حرّ

اشاره

گویا مطلب شیخ حرّ عاملی این است که این روایت و امثال آن تخصیص زننده عمومات (و یا هر حدیث عامی) هستند که دلالت بر وجوب توقّف و احتیاط در مطلق شبهه دارند و الّا (اگر مراد شیخ حرّ چنین نباشد)، پس جریان اصاله الاباحه در شبهه موضوعیه، نفی جریان آن را در شبهه حکمیه نمی کند (و به عبارت دیگر اثبات شی ء نفی ما عدا نمی کند).

اشکال شیخ به مطلب مرحوم حرّ

در صورتی که اخبار توقف و احتیاط به دلیل شمولشان بر علّت عقلیه به جهت حسن توقف و احتیاط، آبی از تخصیص اند پس حمل اوامر احتیاط و توقف بر استحباب (و یا در حقیقت به طلب مشترک که نتیجه آن در اینجا همان استحباب است) اولی است.

بیان وجه دوم توسط شیخ حرّ

اشاره

سپس جناب حرّ می گوید: و از جمله این وجوه (ادلّه نقلیه) این فرمایش رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله است که حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک.

و این حدیث انطباق دارد بر شبهه در خود حکم (یعنی شبهه حکمیّه) و الّا (اگر شامل شبهات موضوعیّه شود که در موضوعات)، حلال بین و حرام بیّن نمی باشد و یکی از این دو (در شبهات موضوعیّه) دانسته نشده، مگر عند علّام الغیوب و این مطلبی روشن و واضح است.

پاسخ شیخ از دلیل جناب حرّ

در این روایت علاوه بر آنچه ما گفتیم (که چرا شما احتیاط را در شبهه وجوبیّه واجب نمی دانید؟ گفتید به خاطر اباء سیاق این حدیث از تخصیص است) اینکه روایت تثلیث که عمده ترین دلیل از ادلّه اخباریها (در وجوب احتیاط در شبهات حکمیّه است)، ظهور در حصر اموری دارد که مکلفین بدان مبتلا هستند یعنی از اموری که (یا حلال بیّن اند یا حرام بیّن اند و یا از شبهات بین ذلک اند).

پس اگر (این روایت) عام است (و شامل) شبهات موضوعیّه (می شود) حصر صحیح است (و امور بر سه قسم اند).

و اگر (روایت مزبور) مختصّ به شبهه حکمیه باشد، پس فرد خارجی مردّد میان حلال و حرام (یعنی