متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 113

شبهه موضوعیّه)، خود قسم چهارمی است چرا که شبهه موضوعیه نه حلال بیّن است و نه حرام بیّن و نه مشتبه الحکم.

توجیه شیخ در حصر مزبور

و اگر شیخ حرّ قبل از بیان نبوی (که در بالا ذکر شد) به تثلیث (خود) امام صادق (که قبل از تثلیث پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آورده (و فرموده است: انما الامور ثلاثه: امر بیّن رشده فیتبع و امر بیّن غیّه فیجتنب و امر مشکل یردّ حکمه الی اللّه و رسوله)، استشهاد می کرد در اختصاص (داشتن این حدیث) به شبهه حکمیه روشن تر بود. چرا که آنچه در بیان امام صادق علیه السّلام محصور گردیده وقایعی است که در آن وقایع به بیان شارع مقدس رجوع می شود (و چنین وقایعی مربوط به شارع است و قرینه این مطلب، فراز یرد حکمه الی اللّه و رسوله است و اگر شیخ حرّ چنین می کرد دیگر) اشکال اخلال فرد خارجی مشتبه به عنوان امر چهارم وارد نمی شد.

نظر شیخ پیرامون مانع مورد ادّعای شیخ حرّ در نبوی

و امّا مانعی را که جناب حرّ برای شمول نبوی بر شبهه موضوعیه ذکر نمود که حلال بیّن و حرام بیّن در آن (یعنی موضوعات) معلوم نیست جز برای علام الغیوب. در آن اشکالی است.

اگر (در این بیان)، عدم وجود حلال بیّن و حرام بیّن در موضوعات اراده شده است پس در این امور (یعنی موضوعات) حلال بیّن و حرام بین وجود دارد (چنانکه آب دریا، ماهیان دریا، پرندگان در فضا خود حلال بیّن هستند.

و اگر نادر بودن حلال بیّن و حرام بیّن در موضوعات اراده شده است پس (باید بگوئیم): نادر بودن مانع از اختصاص یافتن نبوی به نادر است، نه اینکه شامل نادر نشود. علاوه بر اینکه زیادتر بودن حلال بیّن از حیث حکمی از حلال بیّن از حیث موضوعی قابل منع (و غیر قابل قبول) است (زیرا که حلال بیّن موضوعی بسیار فراوان و بی شمار است در حالی که حلال بیّن حکمی محدودتر است، یعنی احکام کلّی هستند در حالی که هریک هزاران هزار مصداق دارند یعنی موضوعاتشان جزئی است و شاید یک حکم حلال هزاران مصداق حلال بیّن داشته باشد فی المثل آب یک حلال کلّی است، لکن ممکن است میلیاردها مصداق آب در ظروف مختلفه وجود داشته باشد که حلال بیّن باشند).

و بلکه محرمات خارجیه ای که معلوم اند به مراتب بیشترند از محرمات کلیه ای که حرمتشان معلوم است (فی المثل خمر حکما یک حرام بیّن است لکن خمور جزئیّه در شیشه های مختلف بسیارند).