متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 115

فی المثل می فرماید: من ترک الشبهات، نجی من المحرمات و یا الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه.

* پس منظور شیخ از (فحملها علی الاستصحاب اولی) چیست؟

این است که باید اخبار احتیاط و توقف را بر مطلق طلب ارشادی و یا یک قدر مشترکی حمل نمود.

حال اگر حمل بر مطلق طلب ارشادی کردیم:

1- در مواردی به کمک قرینه خارجیّه حمل بر وجوب می شوند مثل باب علم اجمالی.

2- و در مواردی هم باز به کمک قرینه حمل بر استحباب می شوند مثل ما نحن فیه که قانون قبح عقاب بلابیان حاکم است و احتمال عقاب را برداشته و اگر حمل بر قدر مشترکی یعنی وجوب و استحباب کردیم:

1- هرکجا که احتمال عقاب در کار نباشد آنجا حمل بر استحباب می شوند مثل شک در تکلیف.

2- و هرکجا که احتمال عقاب در کار باشد در آنجا حمل بر وجوب می شوند مثل شک در مکلّف به.

* خلاصه بیان شیخ چیست؟

این است که:

1- شما ادلّه احتیاط را عام گرفتید و سپس شبهه موضوعیه را با تخصیص از این عام خارج کردید و حال آنکه این ادلّه قابل تخصیص نیستند بنابراین حالا که این ادلّه را عام گرفتید و حمل بر وجوب کردید، در شبهه موضوعیه هم باید قائل به وجوب باشید و حق ندارید موردی را استثناء کنید.

2- ما از ابتدا گفتیم که ادلّه احتیاط و توقف مشترک اند میان وجوب و استحباب بدون اینکه نیاز به تخصیص باشد.

* پس مراد از (ثم قال: و منها قوله صلّی اللّه علیه و آله حلال بیّن ... الخ) چیست؟

دومین دلیل از ادلّه نقلیّه ای است که شیخ حرّ در اثبات مدّعای خود آورده است مبنی بر اینکه: این شبهات در این روایت تثلیث، اختصاص به شبهات حکمیه داشته و برآن منطبق است.

* دلیل جناب حرّ بر این مدّعا چیست؟

این است که دو فقره قبل از شبهات یعنی حلال بیّن و حرام بیّن اختصاص به احکام دارند مثل حلیّت آب که حلال بیّن است و حرمت خمر که حرام بیّن است و مراد از شبهات نیز همان شبهه در خود حکم است.

* به چه دلیل حرّ می گوید: حلال بین و حرام بیّن اختصاص به احکام دارد؟

زیرا ما من جزئی خارجیّ الّا اینکه از جهتی از جهات در آن احتمال حرمت است. فی المثل شما از کجا