متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 117

قرار نداده اند برخلاف کلام نبی صلّی اللّه علیه و آله که اطلاق داشته و تمام امور مبتلا به را در برمی گرفت و چیزی به نام شبهات موضوعیّه از بحث خارج نمی شد.

* دلیل شیخ بر مدّعای فوق چیست؟

این است که امام فرموده اند:

انّما الامور ثلاثه: امر بیّن رشده فیتّبع و امر بیّن غیّه فیجتنب، و امر مشکل یردّ حکمه الی اللّه و رسوله.

و لذا در بیان حصر اموری است که بیان آنها به عهده شارع است و قرینه این ادّعا این است که فرمودند: و امر مشکل یردّ حکمه ...

حال که سخن از ردّ الحکم است و امام در مقام حصر امور مربوط به احکام است و نه موضوعات کسی اعتراض نمی کند که چرا شبهات موضوعیّه را شامل نمی شود.

* پس مراد از (و امّا ما ذکره من المانع لشمول النبوی للشبهه الموضوعیّه ...) چیست؟

این است که به نظر شیخ حرّ عدم وجود حلال بیّن و حرام بیّن در موضوعات مانع از شمول حدیث نبوی شده و لذا موضوعات و شبهات در آنها را در برنمی گیرد.

* حاصل مطلب در (ففیه: انّه ان ارید ... الخ) چیست؟

پاسخ جناب شیخ است از نظر جناب حرّ مبنی بر اینکه:

1- اگر مراد جناب حرّ این است که اصلا در موضوعات حلال بیّن و حرام بیّن وجود ندارد بطلان سخن او بدیهی است چرا که هریک از ما یقین به حلیّت و یا حرمت اموری در اطراف خود داریم. فی المثل وقتی من و یا شما در کنار دریا قرار داریم و قصد شرب از آن می نماییم چه احتمال نجاست و یا حرمتی در آن می دهیم. آیا می توان ادّعا کرد که آب این دریا غصبی و یا نجّس است، آیا آب دریا برای شما حلال بیّن نیست، آیا اگر از ماهیان دریا صید کرده میل فرمودید احتمال حرمت در آن می دهید، آیا این ها از مباحات عمومی نیستند.

2- و اگر مراد ایشان این است که حلال و یا حرام بیّن در احکام زیادتر است و در موضوعات کمتر و یا به عبارت دیگر موضوعاتی که حلال بیّن و یا حرام بیّن اند نادراند و کم پیدا می شوند می گوئیم:

ندرت مانع از اختصاص کلام نبوی بر فرد نادر است، چرا که حمل کلام معصوم بر فرد نادر و یا معدوم با شأن ایشان ناسازگار است نه اینکه مانع از اصل شمول باشد در نتیجه باید گفت: کلام نبی صلّی اللّه علیه و آله اعم از احکام و موضوعات است.

* پس مراد از (مع ان دعوی کون الحلال البیّن من حیث الحکم اکثر ...) چیست؟

این است که اصل ندرت قابل منع و غیر قابل قبول است و به عبارت دیگر: