متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 119

متن:

ثمّ قال:

و منها: ما ورد من الأمر البلیغ باجتناب ما یحتمل الحرمه و الإباحه بسبب تعارض الأدلّه و عدم النص، و ذلک واضح الدلاله علی اشتباه نفس الحکم الشرعی.(1)

أقول: ما دلّ علی التخییر و التوسعه مع التعارض و علی الإباحه مع عدم ورود النهی و إن لم یکن فی الکثره بمقدار أدلّه التوقّف و الاحتیاط، إلّا أن الإنصاف أن دلالتها علی الإباحه و الرخصه أظهر من دلاله تلک الأخبار علی وجوب الاجتناب.

ثم قال: و منها: أن ذلک وجه للجمع بین الأخبار لا یکاد یوجد وجه أقرب منه.

أقول: مقتضی الإنصاف أن حمل أدله الاحتیاط علی الرجحان المطلق أقرب ممّا ذکره.

ثمّ قال ما حاصله: و منها: أنّ الشّبهه فی نفس الحکم یسأل عنها الإمام علیه السّلام، بخلاف الشبهه فی طریق الحکم، لعدم وجوب السؤال عنه، بل علمهم بجمیع أفراده غیر معلوم أو معلوم العدم، لأنّه من علم الغیب فلا یعلمه إلّا اللّه، و إن کانوا یعلمون منه ما یحتاجون إلیه و إذا شاءوا أن یعلموا شیئا علموه، انتهی.

أقول: ما ذکره من الفرق لا مدخل له، فإن طریق الحکم لا یجب الفحص عنه و إزاله الشبهه فیه، لا من الإمام علیه السّلام و لا من غیره من الطرق المتمکّن منها، و الرجوع إلی الإمام علیه السّلام إنّما یجب فی ما تعلّق التکلیف فیه بالواقع علی وجه لا یعذر الجاهل المتمکّن من العلم. و أمّا مسأله مقدار معلومات الإمام علیه السّلام من حیث العموم و الخصوص، و کیفیّه علمه بها من حیث توقّفه علی مشیّتهم أو علی التفاتهم إلی نفس الشی ء أو عدم توقّفه علی ذلک، فلا یکاد یظهر من الأخبار المختلفه فی ذلک ما یطمئن به النفس، فالأولی وکول علم ذلک إلیهم صلوات اللّه علیهم أجمعین.

ترجمه:

سومین دلیل نقلی شیخ حرّ بر وجوب احتیاط در محتمل الحرمه و الحلیّه

اشاره

سپس جناب حرّ عامل می فرماید و از جمله این ادلّه نقلیه: حدیث (خذ ما وافق منهما الاحتیاط در عوالی اللئالی) است که امر بلیغ دارد به اجتناب از آنچه به سبب تعارض نصّین و عدم نصّ محتمل الحرمه و الحلیّه است و این عدم نصّ واضح الدلاله و روشن است که (مربوط به) شبهه حکمیّه است.