متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 12

* عبارت اخری مطلب فوق چیست؟

این است که حکم فعلی، یعنی حکمی که بر امتثالش ثواب مترتب است و بر ترکش عقاب تنها در فرضی متصوّر است که دلیلی برآن قائم باشد و این دلیل به نحوی باشد که:

اولا رسیدن به آن برای مکلّف به راحتی ممکن است. ثانیا دلالت دلیل مزبور بر حکم نیز تام است حال چنین دلیلی منجّز است و حکم را در حق مکلّف فعلی می کند، یعنی تکلیف را به عهده وی ثابت می نماید، چرا که مناط فعلیت تکلیف و مدار حکم وجود چنین دلیلی است.

* پس مقصود محقق از اینکه فرمود: عدم الدلیل دلیل العدم چیست؟

اعم است از اینکه اصلا در واقع (یعنی عند اللّه و عند الرسول) چنین دلیلی نباشد و یا اینکه باشد و لکن برای مکلّف دستیابی به آن ممکن نباشد و یا اینکه ممکن باشد ولی رسیدن به آن یا به قدری زحمت دارد که به خاطر عسر و حرج تفحّص از آن لازم نیست و یا اگر هم وصول به آن به راحتی ممکن باشد، لکن تام الدلاله بر مقصود نیست.

به عبارت دیگر یا برای مکلّف غیر عالم به واقع، دلیلی وجود دارد یا اینکه وجود ندارد.

1- اگر دلیلی بر حکم وجود ندارد حکم درباره مکلّف ثابت نمی باشد و موظف به رعایت آن نمی باشد اعم از اینکه مورد از قبیل عام البلوی بوده باشد و یا چنین نباشد و یا در واقع و نفس الامر دلیل دیگری که موسوم به دلیل شأنی است موجود بوده باشد و یا آن هم منتفی باشد. و در صورت وجود دلیل شأنی مکلّف قادر بر وصول به آن بوده باشد و یا از رسیدن به آن عاجز باشد و در فرض امکان دست یابی، مستلزم تحمّل مشقت زیاد باشد و یا بدون تحمّل مزبور به آن دست یابد. حال ازآنجاکه در تمام صور مذکور تکلیف فعلی قبیح است، هیچ مانعی از اجراء اصل برائت وجود ندارد.

2- و اگر دلیل مذکور وجود دارد، مکلّف حقّ اجراء اصل برائت را ندارد و باید در مظانّ ادله فحص نماید تا به دلیل دست یابد، بدون اینکه تفاوتی میان موارد مورد اشاره باشد.

به عبارت دیگر چون فعلیّت تکلیف بدون بیان و اصل تام الدلاله، قبیح است تفاوتی نمی کند میان اینکه ما مصوّبه باشیم که می گویند: قطع نظر از مؤدای اماره و حکم فعلی، در واقع حکمی نیست و یا اینکه مخطئه باشیم که می گویند: وراء این حکم فعلی یک واقعی هست که شاید این حکم فعلی مطابق و یا مخالف آن باشد و لذا هیچ یک از این ها مؤثر نبوده و تفصیلی که از مرحوم محقق نقل شد و در کلام استرآبادی به آن اشاره گردید موجّه نمی باشد.

زیرا اتفاق بر این است که حکم واقعی اگر هم باشد، بدون اینکه به ما واصل شود به درجه فعلیت نمی رسد و نمی تواند مناط ثواب و عقاب باشد و ملاک ثواب و عقاب همین حکم فعلی است.