متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 120

1- الفوائد الطوسیّه: ص 519.

نقد شیخ اعظم از دلیل جناب حرّ

احادیث که دلالت دارند بر تخییر و توسعه (مثل اذن فتخیر و یا انتم فی سعه در اخبار مورد نظر) در متعارضین و بر اباحه در صورت عدم نهی (و نبود نصّ) هرچند از نظر کثرت به تعداد ادلّه توقف و احتیاط نمی باشند ولی انصاف این است که دلالت این اخبار بر رخصت و اباحه اظهر و اقوی از دلالتشان بر وجوب احتیاط است.

وجه الجمع جناب حرّ در احادیث مزبور

سپس جناب حرّ می گوید: و از جمله این ادله نقلیه و وجوه فارقه این است که این طریقه و روش ما وجه الجمع میان اخبار است (وجه الجمعی که) وجهی بهتر از آن پیدا نمی شود.

نظر شیخ درباره وجه الجمع جناب حرّ

انصاف این است که حمل ادلّه احتیاط بر طلب مشترک نزدیکتر به صحّت است از آنچه ایشان فرموده است.

ادامه بیانات جناب حرّ

اشاره

سپس جناب حرّ می گوید: شبهه در خود حکم (احکامی که برای مکلف مجهول اند)، از امام علیه السّلام درباره آنها سؤال می شود به خلاف شبهه در طریق الحکم به دلیل عدم وجوب سؤال از آنها (نتیجه این بیان این است که وقتی سؤال عند التمکّن واجب نباشد، احتیاط هم عند التعذّر واجب نخواهد بود)، بلکه علم (حضوری) ائمه علیهم السّلام به تمام افراد شبهه موضوعیه نامعلوم و یا اینکه عدم چنین علمی معلوم است (البته علم ائمه علیهم السّلام به تمامی احکام علمی بالفعل است، چرا که با علم فعلی به احکام الهیه به این مقام منسوب شده اند، لکن علم ایشان به تمام موضوعات به صورت بالفعل غیر معلوم و بلکه معلوم العدم است، چرا که چنین علمی اختصاص به علّام الغیوب دارد)، اگرچه می دانند از این علوم (حضوری به موضوعات خارجیه)، آنچه را نیازمند بدان هستند (یعنی احتیاج منشأ علم آنهاست و اگر بخواهند که چیزی را از این علوم بدانند، می دانند.)

پاسخ شیخ به مطلب جناب حرّ

این است که تفاوتی را که شیخ حرّ ذکر نمودند (مبنی بر اینکه احکام لازم السؤال اند و موضوعات نه) مدخلیّتی (در وجوب و یا عدم وجوب احتیاط) ندارد، چرا که فحص از موضوعات و برطرف کردن شبهه از