- اشاره 2
- [ادامه مطلب اول: در صورتی که امر بین حرمت و غیر وجوب دایر شود] 2
- [ادامه مسئله اول: آنجا که نصی در آن نباشد] 2
- تنبیه اول: [از محقق حلی تفاوت در اعتبار اصل برائت و اجراء آن میان امری که مبتلا به بوده و غیر آن، حکایت شده است.] 2
- اشاره 2
- [ادامه مقام اول] 2
- [ادامه موضع اول و آن شک در نفس تکلیف است] 2
- [ادامه مقصد ثالث و آن حکم شک در حکم واقعی است بدون ملاحظه حالت سابقه] 2
- کلام محدث استرآبادی در فوائد المدنیّه 8
- اشاره 8
- (تشریح المسائل) 9
- اشاره 10
- پاسخ شیخ به محقق و استرآبادی قائل به تفصیل در اجرای اصل برائت 10
- (تشریح المسائل) 11
- تنبیه سوم: اینکه از نظر عقل و شرع اشکالی در رجحان (و مستحسن بودن) احتیاط، وجود ندارد. 22
- تنبیه دوّم: مقتضای ادله پیشین این است که حکم ظاهری در فعلی که مشتبه الحکم است اباحه است 22
- اشاره 22
- استشهاد شیخ در ارشادی بودن اوامر احتیاط در اخبار 23
- استظهار شیخ از برخی اخبار گذشته 29
- یک توهّم و دفع آن 30
- (تشریح المسائل) 30
- اشاره 34
- تنبیه چهارم: در مذاهب چهارگانه است که جناب بهبهانی در مسئله شبهات حکمیّه تحریمیه که منشأ شبهه فقدان نص است به اخباریین نسبت داده است 34
- بررسی نسبت میان اقوال چهارگانه 34
- احتمال دیگر در تفاوت حرمت ظاهری و واقعی 35
- (تشریح المسائل) 39
- نظر محقق و شهید ثانی قدّس سرّهما 42
- اشاره 42
- اشاره 42
- تنبیه پنجم جریان اصاله الاباحه در مشتبه الحکم در صورت نبود اصل موضوعی حاکم برآن (اصاله الاباحه) است 42
- انتقاد شیخ از محقّق و شهید ثانی 42
- اشاره 43
- منع شیخ از کلام شارح الرّوضه 43
- بیان فاضل هندی شارح الرّوضه 43
- (تشریح المسائل) 44
- اشاره 49
- تنبیه ششم: از برخی اخباریها کلامی در این مقام حکایت شده است که (بیانش) خالی از فایده نیست 49
- بیان شیخ در ردّ عقیده فوق 50
- مسئله دوم: (آنجا که امر دائر است میان حرمت و غیر وجوب، به خاطر مجمل بودن نص). 51
- مسئله سوم: شبهه حکمیه از جهت تعارض دو نص 57
- نظر جناب شیخ پیرامون حدیث مزبور 57
- اشاره 57
- اشاره 61
- اشکالات شیخ بر دو مسئله مذکور 62
- اشاره 62
- توجیه اشکالات مزبور توسط شیخ 62
- مسأله چهارم (شبهه تحریمیّه موضوعیه) 69
- اشاره 74
- منشأ توهّم مذکور 75
- جریان توهّم مزبور در شبهه حکمیّه 75
- (تشریح المسائل) 76
- (تشریح المسائل) 83
- (تشریح المسائل) 90
- تنبیه اول 96
- اشاره 96
- اباحه تصرفات در اموری که مقید به ملکیّت نیستند 96
- حکم شی ء مردّد میان مذکّی و میته 97
- (تشریح المسائل) 98
- اشاره 107
- تنبیه دوم: ایراد شیخ حر عاملی به اخباریها 107
- ذکر ادلّه در اثبات مدّعای فوق توسط شیخ حرّ 108
- اشکال شیخ به مطلب مرحوم حرّ 112
- بیان وجه دوم توسط شیخ حرّ 112
- پاسخ شیخ از دلیل جناب حرّ 112
- بیان شیخ اعظم در مقصود شیخ حرّ 112
- اشاره 112
- اشاره 112
- توجیه شیخ در حصر مزبور 113
- نظر شیخ پیرامون مانع مورد ادّعای شیخ حرّ در نبوی 113
- سومین دلیل نقلی شیخ حرّ بر وجوب احتیاط در محتمل الحرمه و الحلیّه 119
- اشاره 119
- پاسخ شیخ به مطلب جناب حرّ 120
- وجه الجمع جناب حرّ در احادیث مزبور 120
- نظر شیخ درباره وجه الجمع جناب حرّ 120
- ادامه بیانات جناب حرّ 120
- اشاره 120
- (تشریح المسائل) 121
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 124
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 128
- تنبیه سوم: احتیاط تام موجب اختلال در نظام زندگی است 133
- اشاره 133
- راههای تشخیص حسن و قبح احتیاط در موضوعات مختلفه 133
- (تشریح المسائل) 135
- اختصاص نداشتن اباحه به کسی که ناتوان از سؤال است 140
- تنبیه چهارم 140
- (تشریح المسائل) 141
- اشاره 144
- مطلب دوّم: در دوران حکم عقل میان وجوب و غیر حرمت 144
- مسئله اول: در امری است که حکم شرعی کلّی آن به دلیل نبود نصّ معتبر (بر ما) مشتبه شده است 144
- اشاره 149
- اشاره 154
- محدّث استرآبادی و وجوب احتیاط در شبهه وجوبیّه 154
- ادامه مقاله محدث استرآبادی در وجوب احتیاط 161
- نقل تحقیق انجام شده استرآبادی توسط شیخ 161
- اشاره 161
- پاسخ خود شیخ به صاحب معالم و زبده 164
- نارسایی مطلب استرآبادی در پاسخ به صاحب معالم و زبده 164
- پاسخ شیخ به گفتار عریض و طویل محدّث بحرانی 164
- (تشریح المسائل) 165
- (تشریح المسائل) 169
- تنبیه اوّل 169
- اشاره 169
- اشاره 174
- تنبیه دوّم: رجحان احتیاط و ترتب ثواب برآن 174
- اشاره 175
- راه حلهای پیشنهادی جهت خروج از این معمّا 175
- پاسخ نقضی شیخ به اشکال دور در سخن شهید 183
- اشاره 183
- پنجمین راه حل جهت حلّ معمای مزبور 183
- تحقیق مطلب از نظر شیخ انصاری 183
- راه حل ششم: 192
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 192
- انجام افعال مشکوکه به حکم اخبار من بلغ 192
- اشاره 193
- اشکال سوم 193
- پاسخ شیخ به اشکال سوم 193
- پاسخ شیخ به دو اشکال مزبور 193
- اشاره 201
- تأکید اخبار من بلغ در حکم عقل 201
- اشاره 207
- ثمره مترتّب بر بحث در اخبار من بلغ 207
- اشاره 210
- تنبیه سوّم عدم جریان اصاله البراءه در شک وجوب تخییری 210
- اشاره 219
- بیان احتمالی دیگر از جانب شیخ اعظم 219
- نظر شیخ اعظم راجع به این پندار غلط 219
- ذکر یک فرع برای شک در وجوب تخییری با علم به مسقطیت 219
- تأیید فخر المحققین از قول علّامه لکن با بیان علّتی دیگر 220
- بیان احتمالی دیگر توسط فخر المحققین 220
- بیان احتمالی دیگر توسط علّامه 220
- اشاره 231
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 231
- مسئله سوم در امری که حکم شرعی اش به دلیل تعارض نصّین مشتبه است 237
- اشاره 237
- اشاره 238
- پاسخ امام (عج) به حمیری 238
- پاسخ شیخ به اوّلین سؤال پیرامون توقیع شریف 240
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر 240
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر دیگر 240
- مسأله چهارم امر دائر شده میان وجوب و عدم وجوب به دلیل اشتباه در موضوع حکم 249
- اشاره 255
- شواهد شیخ بر مدّعای فوق 256
- نظر علّامه در تذکره پیرامون قضاء فوائت 256
- بحر العلوم از مشهور و ردّ نظر جناب سبزواری در ما نحن فیه 260
- کلام جناب شیخ در وجه نظر بحر العلوم 261
- اشاره 261
- اشاره 263
- شاهد مثال و اشباه و نظائر مطلب مزبور 264
- و امّا دلائل شیخ اعظم بر این ضعف 276
- پاسخ شیخ از ادّعای مشهور 276
- اشاره 276
- [مطلب سوم: در جایی که امر بین وجوب و حرمت دایر شود] 283
- مسأله اوّل [در حکم دوران امر میان وجوب و حرمت بخاطر فقدان دلیل جهت تعیین یکی از آن دو پس از اقامه دلیل بر یکی از وجوب و حرمت] 283
- اشاره 291
- وجه اوّل در پاسخ به اینکه با وجود علم اجمالی چطور به اباحه رجوع نمودید 292
- اشاره 304
- اشاره 304
- استدراک 304
- شاهد شیخ بر تفاوت میان باب فقدان نصّ با باب تعارض نصوص 304
- اعتراض محقق رحمه اللّه به شیخ طوسی رحمه اللّه 309
- اشاره 311
- اشاره 318
- عدول جناب شیخ از قول به اباحه و قبول توقف در دوران بین محذورین 318
- (تشریح المسائل) 319
- مناقشه شیخ انصاری در ادلّه قائلین به جانب حرمت 324
- اشاره 324
- مواردی که در اثبات تخییر ابتدایی به آنها تمسّک شده است 334
- اگر قائل به تخییر شویم این تخییر ابتدایی است و یا استمراری 334
- از نظر شیخ قول قوی تر همان تخییر استمراری در وقایع متعدّده است. 335
- مناقشه شیخ در این ادلّه 335
- مسأله دوّم وقتی امر دائر است میان وجوب و حرمت بجهت اجمال نصّ 351
- مسئله سوم اگر امر دائر شود میان وجوب و حرمت به خاطر تعارض نصّین (حکم چیست؟) 353
بنابراین هم احادیثی که موجب احتیاط است به صورت عمومی و خصوصی فراوان وجود دارد و هم احادیثی که موجب رخصت و اباحه است به صورت عمومی و خصوصی فراوان وجود دارد.
* پس مراد از (و ان لم یکن فی الکثره بمقدار أدلّه التوقف ...) چیست؟
این است که بله از نظر آماری احادیثی که دال بر احتیاطاند بیشترند، لکن از نظر قوت دلالت قوی تر از احادیثی هستند که دلالت بر برائت و تخییر و توسعه دارند.
و لذا ما در شک در تکلیف (یعنی شبهات حکمیه) برائتی هستیم چه حکمیه باشد و چه موضوعیه.
* تصحیح و تفصیل شیخ در آمار مزبور چگونه است؟
1- در باب تعارض نصین: اگر تعدادی روایت دلالت بر اخذ به موافق احتیاط دارند، روایات بیشتری بر تخییر و توسعه دلالت دارند که از نظر سند و دلالت اقوی از دسته اوّل هستند.
2- اما در باب فقدان نصّ:
اگر روایاتی فراوان مبنی بر وجوب احتیاط و توقف وجود دارند، روایاتی هم بر عدم وجوب احتیاط و جریان برائت وجود دارد که اگرچه تعدادشان کمتر است و لکن از نظر دلالت اقوی از اخبار احتیاطاند در نتیجه بهتر است اخبار احتیاط حمل بر ارشاد مشترک شوند و در شبهات حکمیه اصل برائت جاری شود.
* حاصل مطلب در (و منها انّ الشبهه فی نفس الحکم یسأل عنها الامام علیه السّلام) چیست؟
این است که اگر مکلفین حکمی از احکام الهیه را نمی دانند، موظف اند که آن را از معصوم علیه السّلام سؤال نمایند و چنانچه دسترسی به معصوم نداشتند، باید احتیاط کنند.
پس اگر مع التمکن سؤال واجب است پس با عدم تمکّن باید احتیاط کرد و مکلف در صورت ارتکاب معذور نمی باشد و اما در شبهات موضوعیه سؤال عن الامام لازم نیست و جاهل معذور است و لو دسترسی به امام ممکن باشد. وقتی سؤال عند التمکّن لازم نباشد، احتیاط هم عند التعذّر واجب نیست.
* پس مراد محدّث عاملی از (بل علمهم بجمیع افراده غیر معلوم ... الخ) چیست؟
این است که علم و آگاهی ائمه علیهم السّلام به حکم همه افراد شبهه در موضوعات یا معلوم نیست و معلوم العدم است یعنی یقین داریم که ائمه علیهم السّلام علم حضوری به احکام همه جزئیات و موضوعات ندارند.
زیرا چنین علمی از شعب علم غیب است که به ذات خداوند اختصاص دارد، هرچند ائمه نیز به مقدار نیازشان از غیب باخبراند و چنانچه اراده نمایند که از امری یا موضوعی آگاه شوند بر چنین کاری قادرند.
* مراد از (ما ذکره من الفرق لا مدخل له ... الخ) چیست؟
پاسخ جناب شیخ است به فرمایشات شیخ حرّ مبنی بر اینکه:
اولا: این فرق گذاری میان شبهه موضوعیه و حکمیه که سؤال در احکام واجب است و در موضوعات