- اشاره 2
- [ادامه مطلب اول: در صورتی که امر بین حرمت و غیر وجوب دایر شود] 2
- [ادامه مسئله اول: آنجا که نصی در آن نباشد] 2
- تنبیه اول: [از محقق حلی تفاوت در اعتبار اصل برائت و اجراء آن میان امری که مبتلا به بوده و غیر آن، حکایت شده است.] 2
- [ادامه مقصد ثالث و آن حکم شک در حکم واقعی است بدون ملاحظه حالت سابقه] 2
- [ادامه مقام اول] 2
- [ادامه موضع اول و آن شک در نفس تکلیف است] 2
- اشاره 2
- کلام محدث استرآبادی در فوائد المدنیّه 8
- اشاره 8
- (تشریح المسائل) 9
- پاسخ شیخ به محقق و استرآبادی قائل به تفصیل در اجرای اصل برائت 10
- اشاره 10
- (تشریح المسائل) 11
- اشاره 22
- تنبیه دوّم: مقتضای ادله پیشین این است که حکم ظاهری در فعلی که مشتبه الحکم است اباحه است 22
- تنبیه سوم: اینکه از نظر عقل و شرع اشکالی در رجحان (و مستحسن بودن) احتیاط، وجود ندارد. 22
- استشهاد شیخ در ارشادی بودن اوامر احتیاط در اخبار 23
- استظهار شیخ از برخی اخبار گذشته 29
- یک توهّم و دفع آن 30
- (تشریح المسائل) 30
- تنبیه چهارم: در مذاهب چهارگانه است که جناب بهبهانی در مسئله شبهات حکمیّه تحریمیه که منشأ شبهه فقدان نص است به اخباریین نسبت داده است 34
- بررسی نسبت میان اقوال چهارگانه 34
- اشاره 34
- احتمال دیگر در تفاوت حرمت ظاهری و واقعی 35
- (تشریح المسائل) 39
- نظر محقق و شهید ثانی قدّس سرّهما 42
- اشاره 42
- انتقاد شیخ از محقّق و شهید ثانی 42
- اشاره 42
- تنبیه پنجم جریان اصاله الاباحه در مشتبه الحکم در صورت نبود اصل موضوعی حاکم برآن (اصاله الاباحه) است 42
- اشاره 43
- منع شیخ از کلام شارح الرّوضه 43
- بیان فاضل هندی شارح الرّوضه 43
- (تشریح المسائل) 44
- اشاره 49
- تنبیه ششم: از برخی اخباریها کلامی در این مقام حکایت شده است که (بیانش) خالی از فایده نیست 49
- بیان شیخ در ردّ عقیده فوق 50
- مسئله دوم: (آنجا که امر دائر است میان حرمت و غیر وجوب، به خاطر مجمل بودن نص). 51
- مسئله سوم: شبهه حکمیه از جهت تعارض دو نص 57
- نظر جناب شیخ پیرامون حدیث مزبور 57
- اشاره 57
- اشاره 61
- توجیه اشکالات مزبور توسط شیخ 62
- اشاره 62
- اشکالات شیخ بر دو مسئله مذکور 62
- مسأله چهارم (شبهه تحریمیّه موضوعیه) 69
- اشاره 74
- منشأ توهّم مذکور 75
- جریان توهّم مزبور در شبهه حکمیّه 75
- (تشریح المسائل) 76
- (تشریح المسائل) 83
- (تشریح المسائل) 90
- تنبیه اول 96
- اشاره 96
- اباحه تصرفات در اموری که مقید به ملکیّت نیستند 96
- حکم شی ء مردّد میان مذکّی و میته 97
- (تشریح المسائل) 98
- اشاره 107
- تنبیه دوم: ایراد شیخ حر عاملی به اخباریها 107
- ذکر ادلّه در اثبات مدّعای فوق توسط شیخ حرّ 108
- اشاره 112
- بیان شیخ اعظم در مقصود شیخ حرّ 112
- پاسخ شیخ از دلیل جناب حرّ 112
- بیان وجه دوم توسط شیخ حرّ 112
- اشکال شیخ به مطلب مرحوم حرّ 112
- اشاره 112
- توجیه شیخ در حصر مزبور 113
- نظر شیخ پیرامون مانع مورد ادّعای شیخ حرّ در نبوی 113
- سومین دلیل نقلی شیخ حرّ بر وجوب احتیاط در محتمل الحرمه و الحلیّه 119
- اشاره 119
- ادامه بیانات جناب حرّ 120
- وجه الجمع جناب حرّ در احادیث مزبور 120
- پاسخ شیخ به مطلب جناب حرّ 120
- اشاره 120
- نظر شیخ درباره وجه الجمع جناب حرّ 120
- (تشریح المسائل) 121
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 124
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 128
- راههای تشخیص حسن و قبح احتیاط در موضوعات مختلفه 133
- اشاره 133
- تنبیه سوم: احتیاط تام موجب اختلال در نظام زندگی است 133
- (تشریح المسائل) 135
- تنبیه چهارم 140
- اختصاص نداشتن اباحه به کسی که ناتوان از سؤال است 140
- (تشریح المسائل) 141
- اشاره 144
- مطلب دوّم: در دوران حکم عقل میان وجوب و غیر حرمت 144
- مسئله اول: در امری است که حکم شرعی کلّی آن به دلیل نبود نصّ معتبر (بر ما) مشتبه شده است 144
- اشاره 149
- محدّث استرآبادی و وجوب احتیاط در شبهه وجوبیّه 154
- اشاره 154
- اشاره 161
- نقل تحقیق انجام شده استرآبادی توسط شیخ 161
- ادامه مقاله محدث استرآبادی در وجوب احتیاط 161
- پاسخ خود شیخ به صاحب معالم و زبده 164
- پاسخ شیخ به گفتار عریض و طویل محدّث بحرانی 164
- نارسایی مطلب استرآبادی در پاسخ به صاحب معالم و زبده 164
- (تشریح المسائل) 165
- تنبیه اوّل 169
- اشاره 169
- (تشریح المسائل) 169
- اشاره 174
- تنبیه دوّم: رجحان احتیاط و ترتب ثواب برآن 174
- راه حلهای پیشنهادی جهت خروج از این معمّا 175
- اشاره 175
- اشاره 183
- پاسخ نقضی شیخ به اشکال دور در سخن شهید 183
- تحقیق مطلب از نظر شیخ انصاری 183
- پنجمین راه حل جهت حلّ معمای مزبور 183
- راه حل ششم: 192
- انجام افعال مشکوکه به حکم اخبار من بلغ 192
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 192
- اشاره 193
- پاسخ شیخ به اشکال سوم 193
- پاسخ شیخ به دو اشکال مزبور 193
- اشکال سوم 193
- اشاره 201
- تأکید اخبار من بلغ در حکم عقل 201
- اشاره 207
- ثمره مترتّب بر بحث در اخبار من بلغ 207
- تنبیه سوّم عدم جریان اصاله البراءه در شک وجوب تخییری 210
- اشاره 210
- نظر شیخ اعظم راجع به این پندار غلط 219
- اشاره 219
- ذکر یک فرع برای شک در وجوب تخییری با علم به مسقطیت 219
- بیان احتمالی دیگر از جانب شیخ اعظم 219
- تأیید فخر المحققین از قول علّامه لکن با بیان علّتی دیگر 220
- بیان احتمالی دیگر توسط فخر المحققین 220
- بیان احتمالی دیگر توسط علّامه 220
- اشاره 231
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 231
- اشاره 237
- مسئله سوم در امری که حکم شرعی اش به دلیل تعارض نصّین مشتبه است 237
- اشاره 238
- پاسخ امام (عج) به حمیری 238
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر 240
- پاسخ شیخ به اوّلین سؤال پیرامون توقیع شریف 240
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر دیگر 240
- مسأله چهارم امر دائر شده میان وجوب و عدم وجوب به دلیل اشتباه در موضوع حکم 249
- اشاره 255
- نظر علّامه در تذکره پیرامون قضاء فوائت 256
- شواهد شیخ بر مدّعای فوق 256
- بحر العلوم از مشهور و ردّ نظر جناب سبزواری در ما نحن فیه 260
- کلام جناب شیخ در وجه نظر بحر العلوم 261
- اشاره 261
- اشاره 263
- شاهد مثال و اشباه و نظائر مطلب مزبور 264
- اشاره 276
- و امّا دلائل شیخ اعظم بر این ضعف 276
- پاسخ شیخ از ادّعای مشهور 276
- مسأله اوّل [در حکم دوران امر میان وجوب و حرمت بخاطر فقدان دلیل جهت تعیین یکی از آن دو پس از اقامه دلیل بر یکی از وجوب و حرمت] 283
- [مطلب سوم: در جایی که امر بین وجوب و حرمت دایر شود] 283
- اشاره 291
- وجه اوّل در پاسخ به اینکه با وجود علم اجمالی چطور به اباحه رجوع نمودید 292
- اشاره 304
- استدراک 304
- شاهد شیخ بر تفاوت میان باب فقدان نصّ با باب تعارض نصوص 304
- اشاره 304
- اعتراض محقق رحمه اللّه به شیخ طوسی رحمه اللّه 309
- اشاره 311
- اشاره 318
- عدول جناب شیخ از قول به اباحه و قبول توقف در دوران بین محذورین 318
- (تشریح المسائل) 319
- مناقشه شیخ انصاری در ادلّه قائلین به جانب حرمت 324
- اشاره 324
- مواردی که در اثبات تخییر ابتدایی به آنها تمسّک شده است 334
- اگر قائل به تخییر شویم این تخییر ابتدایی است و یا استمراری 334
- مناقشه شیخ در این ادلّه 335
- از نظر شیخ قول قوی تر همان تخییر استمراری در وقایع متعدّده است. 335
- مسأله دوّم وقتی امر دائر است میان وجوب و حرمت بجهت اجمال نصّ 351
- مسئله سوم اگر امر دائر شود میان وجوب و حرمت به خاطر تعارض نصّین (حکم چیست؟) 353
1- أی الشیخ الحرّ العاملی.
2- الوسائل 14: 193- الباب 157 من أبواب مقدّمات النکاح، حدیث 3- 1.
3- الوسائل 14: 193، الباب 157 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه، الحدیث 2.
4- الوسائل 14: 227، الباب 25 من أبواب عقد النکاح.
5- الوسائل 14: 226، الباب 23 من أبواب عقد النکاح، الحدیث الأول و الثالث.
6- نفس المصدر، الحدیث الثانی.
7- انظر الوسائل 14: 457، الباب 10 من أبواب المتعه.
بالنسبه إلیه، دون مطلق ما فیه الاحتمال، و هذا بخلاف أصاله الإباحه، فإنّها حکم فی مورد الشبهه لا مزیله لها. هذا، و لکن أدلّه الاحتیاط لا تنحصر فی ما ذکر فیه لفظ «الشبهه»، بل العقل مستقلّ بحسن الاحتیاط مطلقا. فالأولی: الحکم برجحان الاحتیاط فی کلّ موضع لا یلزم منه الحرام. و ما ذکر من أنّ تحدید الاستحباب بصوره لزوم الاختلال عسر، فهو إنّما یقدح فی وجوب الاحتیاط لا فی حسنه.
ترجمه:
تنبیه سوم: احتیاط تام موجب اختلال در نظام زندگی است
اشاره
در حکم عقل و نقل به خوبی و رجحان احتیاط، به طور مطلق تردیدی وجود ندارد حتی در شبهاتی که در آن شبهات اماره بی نیازکننده (ما) از اصاله الاباحه باشد، جز اینکه بلا شک احتیاط در تمام (شبهات موضوعیّه) موجب اختلال نظام (زندگی) است، چنانکه شیخ حرّ عاملی در گذشته به این مطلب اشاره نمود، بلکه از (احتیاط در تمام شبهات موضوعیّه) زیادتر از آنچه شیخ فرموده (عسر و حرج) لازم می آید (یعنی مستلزم عسر و حرج شدید، تکلیف ما لا یطاق، و تکلیف به محال لازم می آید) پس امر به چنین احتیاطی (و لو استحبابا) از جناب مولای حکیم جایز نیست، چرا که با غرض (از خلق انسان و استفاده او از نعمات) منافات دارد (و خلاصه نقض غرض است) پس (احتیاط هم خوب است و هم بد و لکن برای تشخیص این خوب و بدی چه باید کرد؟).
راههای تشخیص حسن و قبح احتیاط در موضوعات مختلفه
1- تبعیض (قائل شویم) به حسب مراتب (یعنی بگوئیم که) احتیاط مستحب است تا آن مرتبه ای که اختلال در نظام لازم آید، این طریق نیز مشکل است (همان طور که احتیاط در تمام شبهات موضوعیّه مشکل بود) چرا که تعیین حدود این مطلب (که روزانه با صدها شبهه موضوعیه روبرو می شویم) در نهایت دشواری است.
2- امکان دارد (قائل شدن به) تبعیض به حسب احتمالات، پس در مظنونات احتیاط می شود (یعنی هرکجا که ظن غیر معتبر بر حرمت داری احتیاط خوب است).
- و امّا احتیاط در (موضوعاتی که) شک (شما متساوی الطرفین است) چه رسد به ضمیمه کردن موهومات به این مشکوکات، حرجی است که مخلّ نظام زندگی است و دلالت می کند بر این تبعیض حکم عقل (البته) پس از در نظر گرفتن: 1- خوب بودن احتیاط مطلقا (که احتیاط بطور کلّی خوب است) 2- و