- اشاره 2
- [ادامه مطلب اول: در صورتی که امر بین حرمت و غیر وجوب دایر شود] 2
- [ادامه مسئله اول: آنجا که نصی در آن نباشد] 2
- تنبیه اول: [از محقق حلی تفاوت در اعتبار اصل برائت و اجراء آن میان امری که مبتلا به بوده و غیر آن، حکایت شده است.] 2
- [ادامه مقصد ثالث و آن حکم شک در حکم واقعی است بدون ملاحظه حالت سابقه] 2
- [ادامه مقام اول] 2
- اشاره 2
- [ادامه موضع اول و آن شک در نفس تکلیف است] 2
- کلام محدث استرآبادی در فوائد المدنیّه 8
- اشاره 8
- (تشریح المسائل) 9
- پاسخ شیخ به محقق و استرآبادی قائل به تفصیل در اجرای اصل برائت 10
- اشاره 10
- (تشریح المسائل) 11
- تنبیه دوّم: مقتضای ادله پیشین این است که حکم ظاهری در فعلی که مشتبه الحکم است اباحه است 22
- اشاره 22
- تنبیه سوم: اینکه از نظر عقل و شرع اشکالی در رجحان (و مستحسن بودن) احتیاط، وجود ندارد. 22
- استشهاد شیخ در ارشادی بودن اوامر احتیاط در اخبار 23
- استظهار شیخ از برخی اخبار گذشته 29
- یک توهّم و دفع آن 30
- (تشریح المسائل) 30
- تنبیه چهارم: در مذاهب چهارگانه است که جناب بهبهانی در مسئله شبهات حکمیّه تحریمیه که منشأ شبهه فقدان نص است به اخباریین نسبت داده است 34
- بررسی نسبت میان اقوال چهارگانه 34
- اشاره 34
- احتمال دیگر در تفاوت حرمت ظاهری و واقعی 35
- (تشریح المسائل) 39
- نظر محقق و شهید ثانی قدّس سرّهما 42
- اشاره 42
- انتقاد شیخ از محقّق و شهید ثانی 42
- تنبیه پنجم جریان اصاله الاباحه در مشتبه الحکم در صورت نبود اصل موضوعی حاکم برآن (اصاله الاباحه) است 42
- اشاره 42
- بیان فاضل هندی شارح الرّوضه 43
- اشاره 43
- منع شیخ از کلام شارح الرّوضه 43
- (تشریح المسائل) 44
- اشاره 49
- تنبیه ششم: از برخی اخباریها کلامی در این مقام حکایت شده است که (بیانش) خالی از فایده نیست 49
- بیان شیخ در ردّ عقیده فوق 50
- مسئله دوم: (آنجا که امر دائر است میان حرمت و غیر وجوب، به خاطر مجمل بودن نص). 51
- مسئله سوم: شبهه حکمیه از جهت تعارض دو نص 57
- نظر جناب شیخ پیرامون حدیث مزبور 57
- اشاره 57
- اشاره 61
- اشکالات شیخ بر دو مسئله مذکور 62
- اشاره 62
- توجیه اشکالات مزبور توسط شیخ 62
- مسأله چهارم (شبهه تحریمیّه موضوعیه) 69
- اشاره 74
- منشأ توهّم مذکور 75
- جریان توهّم مزبور در شبهه حکمیّه 75
- (تشریح المسائل) 76
- (تشریح المسائل) 83
- (تشریح المسائل) 90
- تنبیه اول 96
- اشاره 96
- اباحه تصرفات در اموری که مقید به ملکیّت نیستند 96
- حکم شی ء مردّد میان مذکّی و میته 97
- (تشریح المسائل) 98
- اشاره 107
- تنبیه دوم: ایراد شیخ حر عاملی به اخباریها 107
- ذکر ادلّه در اثبات مدّعای فوق توسط شیخ حرّ 108
- اشاره 112
- پاسخ شیخ از دلیل جناب حرّ 112
- بیان شیخ اعظم در مقصود شیخ حرّ 112
- بیان وجه دوم توسط شیخ حرّ 112
- اشکال شیخ به مطلب مرحوم حرّ 112
- اشاره 112
- توجیه شیخ در حصر مزبور 113
- نظر شیخ پیرامون مانع مورد ادّعای شیخ حرّ در نبوی 113
- سومین دلیل نقلی شیخ حرّ بر وجوب احتیاط در محتمل الحرمه و الحلیّه 119
- اشاره 119
- پاسخ شیخ به مطلب جناب حرّ 120
- وجه الجمع جناب حرّ در احادیث مزبور 120
- اشاره 120
- نظر شیخ درباره وجه الجمع جناب حرّ 120
- ادامه بیانات جناب حرّ 120
- (تشریح المسائل) 121
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 124
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 128
- راههای تشخیص حسن و قبح احتیاط در موضوعات مختلفه 133
- اشاره 133
- تنبیه سوم: احتیاط تام موجب اختلال در نظام زندگی است 133
- (تشریح المسائل) 135
- تنبیه چهارم 140
- اختصاص نداشتن اباحه به کسی که ناتوان از سؤال است 140
- (تشریح المسائل) 141
- مطلب دوّم: در دوران حکم عقل میان وجوب و غیر حرمت 144
- مسئله اول: در امری است که حکم شرعی کلّی آن به دلیل نبود نصّ معتبر (بر ما) مشتبه شده است 144
- اشاره 144
- اشاره 149
- محدّث استرآبادی و وجوب احتیاط در شبهه وجوبیّه 154
- اشاره 154
- ادامه مقاله محدث استرآبادی در وجوب احتیاط 161
- نقل تحقیق انجام شده استرآبادی توسط شیخ 161
- اشاره 161
- پاسخ شیخ به گفتار عریض و طویل محدّث بحرانی 164
- پاسخ خود شیخ به صاحب معالم و زبده 164
- نارسایی مطلب استرآبادی در پاسخ به صاحب معالم و زبده 164
- (تشریح المسائل) 165
- اشاره 169
- تنبیه اوّل 169
- (تشریح المسائل) 169
- تنبیه دوّم: رجحان احتیاط و ترتب ثواب برآن 174
- اشاره 174
- راه حلهای پیشنهادی جهت خروج از این معمّا 175
- اشاره 175
- پاسخ نقضی شیخ به اشکال دور در سخن شهید 183
- اشاره 183
- پنجمین راه حل جهت حلّ معمای مزبور 183
- تحقیق مطلب از نظر شیخ انصاری 183
- راه حل ششم: 192
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 192
- انجام افعال مشکوکه به حکم اخبار من بلغ 192
- اشاره 193
- پاسخ شیخ به اشکال سوم 193
- پاسخ شیخ به دو اشکال مزبور 193
- اشکال سوم 193
- اشاره 201
- تأکید اخبار من بلغ در حکم عقل 201
- اشاره 207
- ثمره مترتّب بر بحث در اخبار من بلغ 207
- تنبیه سوّم عدم جریان اصاله البراءه در شک وجوب تخییری 210
- اشاره 210
- بیان احتمالی دیگر از جانب شیخ اعظم 219
- نظر شیخ اعظم راجع به این پندار غلط 219
- اشاره 219
- ذکر یک فرع برای شک در وجوب تخییری با علم به مسقطیت 219
- بیان احتمالی دیگر توسط علّامه 220
- بیان احتمالی دیگر توسط فخر المحققین 220
- تأیید فخر المحققین از قول علّامه لکن با بیان علّتی دیگر 220
- اشاره 231
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 231
- مسئله سوم در امری که حکم شرعی اش به دلیل تعارض نصّین مشتبه است 237
- اشاره 237
- پاسخ امام (عج) به حمیری 238
- اشاره 238
- پاسخ شیخ به اوّلین سؤال پیرامون توقیع شریف 240
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر دیگر 240
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر 240
- مسأله چهارم امر دائر شده میان وجوب و عدم وجوب به دلیل اشتباه در موضوع حکم 249
- اشاره 255
- نظر علّامه در تذکره پیرامون قضاء فوائت 256
- شواهد شیخ بر مدّعای فوق 256
- بحر العلوم از مشهور و ردّ نظر جناب سبزواری در ما نحن فیه 260
- اشاره 261
- کلام جناب شیخ در وجه نظر بحر العلوم 261
- اشاره 263
- شاهد مثال و اشباه و نظائر مطلب مزبور 264
- اشاره 276
- و امّا دلائل شیخ اعظم بر این ضعف 276
- پاسخ شیخ از ادّعای مشهور 276
- مسأله اوّل [در حکم دوران امر میان وجوب و حرمت بخاطر فقدان دلیل جهت تعیین یکی از آن دو پس از اقامه دلیل بر یکی از وجوب و حرمت] 283
- [مطلب سوم: در جایی که امر بین وجوب و حرمت دایر شود] 283
- اشاره 291
- وجه اوّل در پاسخ به اینکه با وجود علم اجمالی چطور به اباحه رجوع نمودید 292
- اشاره 304
- شاهد شیخ بر تفاوت میان باب فقدان نصّ با باب تعارض نصوص 304
- استدراک 304
- اشاره 304
- اعتراض محقق رحمه اللّه به شیخ طوسی رحمه اللّه 309
- اشاره 311
- اشاره 318
- عدول جناب شیخ از قول به اباحه و قبول توقف در دوران بین محذورین 318
- (تشریح المسائل) 319
- مناقشه شیخ انصاری در ادلّه قائلین به جانب حرمت 324
- اشاره 324
- مواردی که در اثبات تخییر ابتدایی به آنها تمسّک شده است 334
- اگر قائل به تخییر شویم این تخییر ابتدایی است و یا استمراری 334
- از نظر شیخ قول قوی تر همان تخییر استمراری در وقایع متعدّده است. 335
- مناقشه شیخ در این ادلّه 335
- مسأله دوّم وقتی امر دائر است میان وجوب و حرمت بجهت اجمال نصّ 351
- مسئله سوم اگر امر دائر شود میان وجوب و حرمت به خاطر تعارض نصّین (حکم چیست؟) 353
1- الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
2- الوسائل 17: 91، الباب 61 من أبواب الأطعمه المباحه، الحدیث 2.
3- الاستبصار 4: 75، الباب 48 من کتاب العتق، الحدیث الأوّل.
4- الوسائل 2: 1071، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.
5- الوسائل 14: 457، الباب 10 من أبواب المتعه، الحدیث 3 و 4، مع تفاوت.
نه به سبب کسب و تحصیل (توسط شما)، 3- و به دلیل این سخن امام علیه السّلام که فرمودند:
آن (پنیر) برای تو حلال است تا دو شاهد بر (از میته بودن مایه آن) برای تو شهادت دهند. (و لذا مادامی که بیّنه و شاهد اقامه نگردیده پنیر مزبور محکوم به حلیّت است).
لکن این دو حدیث (مذکور) و امثال آن (همچون فرموده امام علیه السّلام راجع به گوشت خریداری شده از بازار که فرمود: بخور و سؤال نکن و این فرمایش امام علیه السّلام که این ها برای شما مشکلی ندارد، چرا که یهود و نصاری خود را به مضیقه انداخته اند و این قول امام علیه السّلام (که برای چه سؤال کردی) در حکایت آن زن (عقد شده به صیغه) موقت که بعد روشن می شود که دارای شوهر است، وارد شده اند جهت مواردی که (علاوه بر اصاله البراءه) اماره شرعیه بر حلیّت آنها وجود دارد (مثل ید المسلم، سوق المسلمین و ظاهر حال مسلم).
پس (این احادیث) شامل ما نحن فیه (یعنی شبهات موضوعیّه ای که اماره بر حلیّت آن وجود ندارد و تنها می خواهیم اصاله البراءه در آن جاری کنیم) نمی شود، جز اینکه این مسئله اجماعی است (که شبهه موضوعیه فحص نمی خواهد) و اطلاقات و عمومات احادیث در این مسئله کافی است.
(تشریح المسائل)
* جهت یادآوری بفرمایید آیا جاهل به حکم معذور است یا نه؟
در مرحله اوّل خیر، بلکه موظف است به فحص پیرامون حکم مشتبه بپردازد و علم به حکم و یا احکام حاصل نماید. بنابراین بدون فحص حق ندارد مشتبه الحکم به شبهه حکمیه را مرتکب شود. لکن در مرحله یأس بعد الفحص اگر دست یابی به دلیل معتبر بر حرمت می تواند خود را بر بری ء الذّمّه کرده و اصاله البراءه را جاری نموده و مرتکب شود. حال چه این یأس بعد الفحص در اثر فقدان نصّ باشد یا تعارض نصین و یا اجمال نصّ.
* جاهل به موضوع چطور آیا معذور است یا نه؟
بله، معذور است و لو متمکّن از سؤال و تحقیق نیز باشد. چرا که سؤال و تفحّص در موضوع بر او واجب نیست. بنابراین فرد جاهل مجاز به ارتکاب امر مشتبه است تا اینکه در اثر تصادف یا تذکّی برایش یقین به حرمت مورد مشتبه حاصل شود که در این صورت باید اجتناب کند.
* دلیل جناب شیخ بر مدّعای فوق چیست؟
1- اقوال و ادلّه عقلیه و نقلیه عمومی:
مثل قبح عقاب بلابیان، که مفهومش عدم قبح عقاب در صورت بیان است پس تا روزگاری که بیانی نرسیده مکلّف حقّ ارتکاب دارد و مثل کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، چه مکلّف قادر بر