متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 149

متن:

لکنّه قدّس سرّه فی مسأله وجوب الاحتیاط، قال بعد القطع برجحان الاحتیاط:

إنّ منه ما یکون واجبا، و منه ما یکون مستحبّا:

فالأوّل: کما إذا تردّد المکلّف فی الحکم، إمّا لتعارض الأدلّه، أو لتشابهها و عدم وضوح دلالتها، أو لعدم الدلیل بالکلیّه بناء علی نفی البراءه الأصلیّه، أو لکون ذلک الفرد مشکوکا فی اندراجه تحت بعض الکلیّات المعلومه الحکم، أو نحو ذلک.

و الثانی: کما إذا حصل الشکّ باحتمال وجود النقیض لما قام علیه الدلیل الشرعی احتمالا مستندا إلی بعض الأسباب المجوّزه، کما إذا کان مقتضی الدلیل الشرعی إباحه شی ء و حلیّته لکن یحتمل قریبا بسبب بعض تلک الأسباب أنه ممّا حرمه الشارع و إن لم یعلم به المکلّف.

و منه جوائز الجائر، و نکاح امرأه بلغک أنّها ارتضعت معک الرضاع المحرّم إلّا أنّه لم یثبت ذلک شرعا، و منه أیضا الدلیل المرجوح فی نظر الفقیه. اما إذا لم یحصل ما یوجب الشک و الرّیبه، فإنّه یعمل علی ما ظهر له من الأدلّه و إن احتمل النقیض باعتبار الواقع، و لا یستحب له الاحتیاط هنا، بل ربّما کان مرجوحا، لاستفاضه الأخبار بالنهی عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمین.

ثمّ ذکر الأمثله للأقسام الثلاثه لوجوب الاحتیاط، أعنی اشتباه الدلیل و تردّده بین الوجوب و الاستحباب، و تعارض الدلیلین، و عدم النص، قال: و من هذا القسم: ما لم یرد فیه نصّ من الأحکام الّتی لا یعمّ بها البلوی عند من لم یعتمد علی البراءه الأصلیّه، فإن الحکم فیه ما ذکر، کما سلف، انتهی.

ترجمه:

شبهه وجوبیه و قول محدّث برای در وجوب احتیاط

اشاره

ولی جناب محدّث بحرانی رحمه اللّه در مسأله وجوب احتیاط پس از قطع به رجحان و خوبی احتیاط فرموده است: در برخی از موارد احتیاط واجب است و در برخی موارد مستحب.

الاوّل: (آنجایی که احتیاط واجب است) مثل هنگامی که مکلف در حکم مردّد است (و آن را نمی داند).

1- یا به خاطر تعارض ادلّه؛

2- یا به خاطر تشابه ادلّه و عدم وضوح (یعنی اجمال آن)؛

3- و یا به خاطر عدم دلیل است به طور کلّی بنا بر نفی (جریان) برائت اصلیه (در این گونه شبهات)؛

4- و یا به خاطر بودن یک فرد و مصداق در تحت برخی از عمومات و کلیات است (مثلا حکم کلی این