متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 164

1- المعارج: 216.

2- المبسوط 1: 15 و 59.

3- الانتصار: 103، 143، 146 و 148 و الغنیه: 55، 58، 59 و 63.

ترجمه:

پاسخ شیخ به گفتار عریض و طویل محدّث بحرانی

از آنچه در نقل کلام محقّق گذشت فهمیدی که تمسّک (مجتهدین) به اصاله البراءه منوط است به یک دلیل عقلی که آن (دلیل عقلی) قبح تکلیف بما لا طریق الی العلم (و یا همان قبح عقاب بلابیان) است (یعنی هدفشان تحصیل علم به نفی تکلیف فعلی است) و این (قاعده اینست که) نه اکمال دین و یا عدم اکمال در آن مدخلیتی دارد و نه حسن و قبح و یا وجوب و تحریم عقلی و شرعی (دخیل) در آن می باشد و عمده مطلب در آنچه این محدّث (استرآبادی) از اوّل تا به آخر فرمود: خیال ایشان است مبنی بر اینکه تلاش مجتهدین در تمسّک به برائت اصلیه به خاطر (تحصیل ظنّ است) در نفی حکم واقعی و حال آنکه (من شیخ) احدی (از مجتهدین را) نیافتم که (صراحتا) استدلال کند با (برائت اصلیه) به نفی حکم واقعی.

بله قبلا فهمیدی که ظاهرا (و نه صراحتا) گروهی از امامیه اصل برائت را از ادلّه ظنیه قرار داده اند چنانکه در مطلب اوّل (یعنی شبهه تحریمیّه) استظهار این مسئله از صاحب معالم و صاحب زبده (شیخ بهائی) گذشت.

نارسایی مطلب استرآبادی در پاسخ به صاحب معالم و زبده

امّا آنچه محدّث استرآبادی از (جهت) اکمال دین فرمود: منافی تحصیل ظنّ نمی باشد، به سبب امکان ادّعای صاحب معالم و زبده (در مقابل سخن ایشان) مبنی بر اینکه ظنّ حاصل شده به واسطه استصحاب و یا غیر آن (مثل غلبه مباحات و یا عدم الدلیل دلیل العدم)، موافقت حکم نبی صلّی اللّه علیه و آله است با آن برائت سابقه (چرا که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله مجبور نیست که همیشه قانونی مخالف قانون قبلی بیاورد بلکه چه بسا ممکن است قانون جدید مطابق قانون قبلی باشد و یا نه، نباشد). و آنچه جناب استرآبادی ذکر نمود که احکام خدای تعالی تابع حکم و مصالح است منافاتی با آن (حالت سابقه) ندارد.

پاسخ خود شیخ به صاحب معالم و زبده

انصاف این است که استصحاب مفید ظنّ نمی باشد به ویژه در این مقام، چنانچه در محلّ بحث از استصحاب خواهد آمد ان شاءالله و غیر از استصحاب هم اماره ای نداریم که مفید ظنّ باشد، پس اعتراض بر مثل این (مطلب صاحب معالم و زبده) این است که ظن حاصل نمی شود و (به فرض حصول، چنین ظنّی) حجّت نیست و برای اکمال دین و عدم اکمال دین و برای حسن و قبح عقلی مدخلیتی در این منع (که گفته شد ظنّ حجّت نیست) وجود ندارد.