متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 174

متن:

الثانی: أنّه لا إشکال فی رجحان الاحتیاط بالفعل حتّی فی ما احتمل کراهته. و الظاهر ترتّب الثواب علیه إذا أتی به لداعی احتمال المحبوبیّه، لأنّه انقیاد و إطاعه حکمیّه، و الحکم بالثواب هنا أولی من الحکم بالعقاب علی تارک الاحتیاط اللازم، بناء علی أنه فی حکم المعصیه و إن لم یفعل محرّما واقعیّا. و فی جریان ذلک فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب و غیر الاستحباب وجهان: العدم، لأنّ العباده لا بدّ فیها من نیّه التقرّب المتوقّفه علی العلم بأمر الشارع تفصیلا أو إجمالا کما فی کلّ من الصلوات الأربع عند اشتباه القبله. و ما ذکرنا من ترتّب الثواب علی هذا الفعل لا یوجب تعلّق الأمر به، بل هو لأجل کونه انقیادا للشّارع و العبد معه فی حکم المطیع، بل لا یسمّی ذلک ثوابا.

و دعوی: أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتیان ثبت «بحکم الملازمه» الأمر به شرعا.

مدفوعه، لما تقدّم فی المطلب الأول: من أنّ الأمر الشرعیّ بهذا النحو من الانقیاد- کأمره بالانقیاد الحقیقی و الإطاعه الواقعیّه فی معلوم التکلیف- إرشادیّ محض، لا یترتّب علی موافقته و مخالفته أزید ممّا یترتّب علی نفس وجود المأمور به أو عدمه، کما هو شأن الأوامر الإرشادیّه، فلا إطاعه لهذا الأمر الإرشادی، و لا ینفع فی جعل الشّی ء عباده، کما أن إطاعه الأوامر المتحقّقه لم تصر عباده بسبب الأمر الوارد بها فی قوله تعالی: (أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ)*(1).

ترجمه:

تنبیه دوّم: رجحان احتیاط و ترتب ثواب برآن

اشاره

این است که در حسن و رجحان احتیاط بالفعل (در شبهه وجوبیّه و احتیاط بالتّرک در شبهه تحریمیّه) هیچ اشکالی وجود ندارد، حق در جائی که شک در وجوب و کراهت است. و ظاهرا اگر (محتاط) احتیاط مستحب را به انگیزه احتمال محبوبیّت و مطلوبیت (فعل عند المولی) انجام دهد، ثواب برآن مترتّب است.

چرا که این عمل انقیاد و اطاعت حکمیّه (و مطیع مولی بودن است).

حکم به ثواب در (اتیان احتیاط مستحبّی) اولی از حکم به عقاب، بر ترک کننده احتیاط واجب است.

بنا بر اینکه ترک احتیاط واجب در حکم معصیت حکمیّه است، اگرچه حرام واقعی را انجام ندهد (اما به خاطر تجرّی که کرده عقاب دارد).