متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 191

متن:

(قاعده التسامح فی أدله السنن) ثمّ إنّ منشأ احتمال الوجوب إذا کان خبرا ضعیفا، فلا حاجه إلی أخبار الاحتیاط و کلفه إثبات أنّ الأمر فیها للاستحباب الشرعیّ دون الإرشاد العقلیّ، لورود بعض الأخبار باستحباب فعل کلّ ما یحتمل فیه الثواب: کصحیحه هشام بن سالم- المحکیّه عن المحاسن- عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال:

«من بلغه عن النبیّ شی ء من الثواب فعمله، کان أجر ذلک له و إن کان رسول اللّه لم یقله»(1).

و عن البحار بعد ذکرها: أنّ هذا الخبر من المشهورات، رواه العامّه و الخاصّه بأسانید(2).

و الظاهر: أنّ المراد من «شی ء من الثواب»- بقرینه ضمیر «فعمله»، و إضافه الأجر إلیه- هو الفعل المشتمل علی الثواب. و فی عدّه الداعی عن الکلینی قدّس سرّه: أنّه روی بطرقه عن الأئمه علیهم السّلام أنّه:

«من بلغه شی ء من الخیر فعمل به، کان له من الثواب ما بلغه و إن لم یکن الأمر کما بلغه»(3).

و أرسل نحوه السید فی الإقبال عن الصادق علیه السّلام، إلّا أنّ فیه: «کان له ذلک»(4). و الأخبار الوارده فی هذا الباب کثیره(5)، إلّا أنّ ما ذکرناها أوضح دلاله علی ما نحن فیه، و إن کان یورد علیه أیضا. تاره: بأنّ ثبوت الأجر لا یدلّ علی الاستحباب الشرعیّ. و أخری: بما تقدّم فی أوامر الاحتیاط: من أنّ قصد القربه مأخوذ فی الفعل المأمور به بهذه الأخبار، فلا یجوز أن تکون هی المصحّحه لفعله، فیختصّ موردها بصوره تحقّق الاستحباب، و کون البالغ هو الثواب الخاصّ، فهو المتسامح فیه دون أصل شرعیّه الفعل. و ثالثه: بظهورها فیما بلغ فیه الثواب المحض، لا العقاب محضا أو مع الثواب. لکن یردّ هذا: منع الظهور مع إطلاق الخبر.

و یردّ ما قبله ما تقدّم فی أوامر الاحتیاط. و أمّا الإیراد الأوّل، فالإنصاف أنّه لا یخلو عن وجه، لأنّ الظاهر من هذه الأخبار کون العمل متفرّعا علی البلوغ و کونه الداعی علی العمل- و یؤیّده:

تقیید العمل فی غیر واحد من تلک الأخبار(6) بطلب قول النبی صلّی اللّه علیه و آله و التماس الثواب الموعود- و من المعلوم أنّ العقل مستقلّ باستحقاق هذا العامل المدح و الثواب.