متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 20

متن:

الثانی:

مقتضی الأدلّه المتقدّمه: کون الحکم الظاهری فی الفعل المشتبه الحکم هی الإباحه من غیر ملاحظه الظن بعدم تحریمه فی الواقع.

فهذا الأصل یفید القطع بعدم اشتغال الذمّه، لا الظن بعدم الحکم واقعا، و لو أفاده لم یکن معتبرا. إلّا أن الّذی یظهر من جماعه کونه من الأدلّه الظنیّه، منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدلیل الرابع الذی ذکره لحجیّه خبر الواحد(1)، و منهم شیخنا البهائی(2).

و لعلّ هذا هو المشهور بین الأصولیین، حیث لا یتمسّکون فیه إلّا باستصحاب البراءه السابقه، بل ظاهر المحقّق فی المعارج الإطباق علی التمسّک بالبراءه الأصلیه حتّی یثبت الناقل(3)، و ظاهره أنّ اعتمادهم فی الحکم بالبراءه علی کونها هی الحاله السابقه الأصلیّه.

و التحقیق: أنه لو فرض حصول الظن من الحاله السابقه فلا یعتبر، و الإجماع لیس علی اعتبار هذا الظن، و إنّما هو علی العمل علی طبق الحاله السابقه، و لا یحتاج إلیه بعد قیام الأخبار المتقدّمه و حکم العقل.

الثالث:

لا إشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا، کما یستفاد من الأخبار المذکوره و غیرها.

و هل الأوامر الشرعیّه للاستحباب، فیثاب علیه و إن لم یحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعی، أو غیری بمعنی کونه مطلوبا لأجل التحرّز عن الهلکه المحتمله و الاطمئنان بعدم وقوعه فیها، فیکون الأمر به إرشادیّا لا یترتّب علی موافقته و مخالفته سوی الخاصیّه المترتّبه علی الفعل أو الترک، نظیر أوامر الطبیب، و نظیر الأمر بالإشهاد عند المعامله لئلا یقع التنازع؟ وجهان: من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إراده الوجوب. و من سیاق جلّ الأخبار الوارده فی ذلک، فإن الظاهر کونها مؤکّده لحکم العقل بالاحتیاط. و الظاهر أنّ حکم العقل بالاحتیاط من حیث هو احتیاط- علی تقدیر کونه إلزامیّا- لمحض الاطمئنان و دفع احتمال العقاب.