- اشاره 2
- [ادامه مطلب اول: در صورتی که امر بین حرمت و غیر وجوب دایر شود] 2
- [ادامه مسئله اول: آنجا که نصی در آن نباشد] 2
- تنبیه اول: [از محقق حلی تفاوت در اعتبار اصل برائت و اجراء آن میان امری که مبتلا به بوده و غیر آن، حکایت شده است.] 2
- اشاره 2
- [ادامه مقصد ثالث و آن حکم شک در حکم واقعی است بدون ملاحظه حالت سابقه] 2
- [ادامه موضع اول و آن شک در نفس تکلیف است] 2
- [ادامه مقام اول] 2
- کلام محدث استرآبادی در فوائد المدنیّه 8
- اشاره 8
- (تشریح المسائل) 9
- پاسخ شیخ به محقق و استرآبادی قائل به تفصیل در اجرای اصل برائت 10
- اشاره 10
- (تشریح المسائل) 11
- تنبیه دوّم: مقتضای ادله پیشین این است که حکم ظاهری در فعلی که مشتبه الحکم است اباحه است 22
- اشاره 22
- تنبیه سوم: اینکه از نظر عقل و شرع اشکالی در رجحان (و مستحسن بودن) احتیاط، وجود ندارد. 22
- استشهاد شیخ در ارشادی بودن اوامر احتیاط در اخبار 23
- استظهار شیخ از برخی اخبار گذشته 29
- یک توهّم و دفع آن 30
- (تشریح المسائل) 30
- اشاره 34
- بررسی نسبت میان اقوال چهارگانه 34
- تنبیه چهارم: در مذاهب چهارگانه است که جناب بهبهانی در مسئله شبهات حکمیّه تحریمیه که منشأ شبهه فقدان نص است به اخباریین نسبت داده است 34
- احتمال دیگر در تفاوت حرمت ظاهری و واقعی 35
- (تشریح المسائل) 39
- نظر محقق و شهید ثانی قدّس سرّهما 42
- اشاره 42
- اشاره 42
- انتقاد شیخ از محقّق و شهید ثانی 42
- تنبیه پنجم جریان اصاله الاباحه در مشتبه الحکم در صورت نبود اصل موضوعی حاکم برآن (اصاله الاباحه) است 42
- اشاره 43
- منع شیخ از کلام شارح الرّوضه 43
- بیان فاضل هندی شارح الرّوضه 43
- (تشریح المسائل) 44
- تنبیه ششم: از برخی اخباریها کلامی در این مقام حکایت شده است که (بیانش) خالی از فایده نیست 49
- اشاره 49
- بیان شیخ در ردّ عقیده فوق 50
- مسئله دوم: (آنجا که امر دائر است میان حرمت و غیر وجوب، به خاطر مجمل بودن نص). 51
- مسئله سوم: شبهه حکمیه از جهت تعارض دو نص 57
- نظر جناب شیخ پیرامون حدیث مزبور 57
- اشاره 57
- اشاره 61
- توجیه اشکالات مزبور توسط شیخ 62
- اشکالات شیخ بر دو مسئله مذکور 62
- اشاره 62
- مسأله چهارم (شبهه تحریمیّه موضوعیه) 69
- اشاره 74
- جریان توهّم مزبور در شبهه حکمیّه 75
- منشأ توهّم مذکور 75
- (تشریح المسائل) 76
- (تشریح المسائل) 83
- (تشریح المسائل) 90
- اشاره 96
- تنبیه اول 96
- اباحه تصرفات در اموری که مقید به ملکیّت نیستند 96
- حکم شی ء مردّد میان مذکّی و میته 97
- (تشریح المسائل) 98
- اشاره 107
- تنبیه دوم: ایراد شیخ حر عاملی به اخباریها 107
- ذکر ادلّه در اثبات مدّعای فوق توسط شیخ حرّ 108
- اشاره 112
- پاسخ شیخ از دلیل جناب حرّ 112
- بیان شیخ اعظم در مقصود شیخ حرّ 112
- بیان وجه دوم توسط شیخ حرّ 112
- اشکال شیخ به مطلب مرحوم حرّ 112
- اشاره 112
- توجیه شیخ در حصر مزبور 113
- نظر شیخ پیرامون مانع مورد ادّعای شیخ حرّ در نبوی 113
- سومین دلیل نقلی شیخ حرّ بر وجوب احتیاط در محتمل الحرمه و الحلیّه 119
- اشاره 119
- پاسخ شیخ به مطلب جناب حرّ 120
- ادامه بیانات جناب حرّ 120
- اشاره 120
- وجه الجمع جناب حرّ در احادیث مزبور 120
- نظر شیخ درباره وجه الجمع جناب حرّ 120
- (تشریح المسائل) 121
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 124
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 128
- راههای تشخیص حسن و قبح احتیاط در موضوعات مختلفه 133
- تنبیه سوم: احتیاط تام موجب اختلال در نظام زندگی است 133
- اشاره 133
- (تشریح المسائل) 135
- تنبیه چهارم 140
- اختصاص نداشتن اباحه به کسی که ناتوان از سؤال است 140
- (تشریح المسائل) 141
- مطلب دوّم: در دوران حکم عقل میان وجوب و غیر حرمت 144
- مسئله اول: در امری است که حکم شرعی کلّی آن به دلیل نبود نصّ معتبر (بر ما) مشتبه شده است 144
- اشاره 144
- اشاره 149
- اشاره 154
- محدّث استرآبادی و وجوب احتیاط در شبهه وجوبیّه 154
- نقل تحقیق انجام شده استرآبادی توسط شیخ 161
- ادامه مقاله محدث استرآبادی در وجوب احتیاط 161
- اشاره 161
- پاسخ خود شیخ به صاحب معالم و زبده 164
- پاسخ شیخ به گفتار عریض و طویل محدّث بحرانی 164
- نارسایی مطلب استرآبادی در پاسخ به صاحب معالم و زبده 164
- (تشریح المسائل) 165
- (تشریح المسائل) 169
- اشاره 169
- تنبیه اوّل 169
- اشاره 174
- تنبیه دوّم: رجحان احتیاط و ترتب ثواب برآن 174
- اشاره 175
- راه حلهای پیشنهادی جهت خروج از این معمّا 175
- تحقیق مطلب از نظر شیخ انصاری 183
- پنجمین راه حل جهت حلّ معمای مزبور 183
- اشاره 183
- پاسخ نقضی شیخ به اشکال دور در سخن شهید 183
- انجام افعال مشکوکه به حکم اخبار من بلغ 192
- راه حل ششم: 192
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 192
- پاسخ شیخ به دو اشکال مزبور 193
- اشکال سوم 193
- پاسخ شیخ به اشکال سوم 193
- اشاره 193
- اشاره 201
- تأکید اخبار من بلغ در حکم عقل 201
- ثمره مترتّب بر بحث در اخبار من بلغ 207
- اشاره 207
- تنبیه سوّم عدم جریان اصاله البراءه در شک وجوب تخییری 210
- اشاره 210
- نظر شیخ اعظم راجع به این پندار غلط 219
- بیان احتمالی دیگر از جانب شیخ اعظم 219
- ذکر یک فرع برای شک در وجوب تخییری با علم به مسقطیت 219
- اشاره 219
- بیان احتمالی دیگر توسط علّامه 220
- بیان احتمالی دیگر توسط فخر المحققین 220
- تأیید فخر المحققین از قول علّامه لکن با بیان علّتی دیگر 220
- اشاره 231
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 231
- مسئله سوم در امری که حکم شرعی اش به دلیل تعارض نصّین مشتبه است 237
- اشاره 237
- اشاره 238
- پاسخ امام (عج) به حمیری 238
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر دیگر 240
- پاسخ شیخ به اوّلین سؤال پیرامون توقیع شریف 240
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر 240
- مسأله چهارم امر دائر شده میان وجوب و عدم وجوب به دلیل اشتباه در موضوع حکم 249
- اشاره 255
- نظر علّامه در تذکره پیرامون قضاء فوائت 256
- شواهد شیخ بر مدّعای فوق 256
- بحر العلوم از مشهور و ردّ نظر جناب سبزواری در ما نحن فیه 260
- اشاره 261
- کلام جناب شیخ در وجه نظر بحر العلوم 261
- اشاره 263
- شاهد مثال و اشباه و نظائر مطلب مزبور 264
- اشاره 276
- پاسخ شیخ از ادّعای مشهور 276
- و امّا دلائل شیخ اعظم بر این ضعف 276
- مسأله اوّل [در حکم دوران امر میان وجوب و حرمت بخاطر فقدان دلیل جهت تعیین یکی از آن دو پس از اقامه دلیل بر یکی از وجوب و حرمت] 283
- [مطلب سوم: در جایی که امر بین وجوب و حرمت دایر شود] 283
- اشاره 291
- وجه اوّل در پاسخ به اینکه با وجود علم اجمالی چطور به اباحه رجوع نمودید 292
- اشاره 304
- اشاره 304
- استدراک 304
- شاهد شیخ بر تفاوت میان باب فقدان نصّ با باب تعارض نصوص 304
- اعتراض محقق رحمه اللّه به شیخ طوسی رحمه اللّه 309
- اشاره 311
- اشاره 318
- عدول جناب شیخ از قول به اباحه و قبول توقف در دوران بین محذورین 318
- (تشریح المسائل) 319
- اشاره 324
- مناقشه شیخ انصاری در ادلّه قائلین به جانب حرمت 324
- مواردی که در اثبات تخییر ابتدایی به آنها تمسّک شده است 334
- اگر قائل به تخییر شویم این تخییر ابتدایی است و یا استمراری 334
- از نظر شیخ قول قوی تر همان تخییر استمراری در وقایع متعدّده است. 335
- مناقشه شیخ در این ادلّه 335
- مسأله دوّم وقتی امر دائر است میان وجوب و حرمت بجهت اجمال نصّ 351
- مسئله سوم اگر امر دائر شود میان وجوب و حرمت به خاطر تعارض نصّین (حکم چیست؟) 353
متن:
و الحاصل: أنّه کان ینبغی للمتوهّم أن یقیس ما نحن فیه بما ورد من الثواب علی نیّه الخیر، لا علی ما ورد من الثواب فی بیان المستحبّات. ثمّ إن الثمره بین ما ذکرنا و بین الاستحباب الشرعی تظهر فی ترتّب الآثار الشرعیّه المترتّبه علی المستحبّات الشرعیّه، مثل ارتفاع الحدث المترتّب علی الوضوء المأمور به شرعا، فإنّ مجرّد ورود خبر غیر معتبر بالأمر به لا یوجب إلّا استحقاق الثواب علیه، و لا یترتّب علیه رفع الحدث، فتأمّل. و کذا الحکم باستحباب غسل المسترسل من اللحیه فی الوضوء من باب مجرّد الاحتیاط، لا یسوغ جواز المسح ببلله، بل یحتمل قویّا أن یمنع من المسح ببلله و إن قلنا بصیرورته مستحبّا شرعیّا، فافهم.
ترجمه:
حاصل مطلب اینکه:
برای متوهّم (که می خواست از اخبار من بلغ امر مولوی شرعی بدست آورد) شایسته بود که اخبار من بلغ را با آنچه وارد شده در رابطه با ثواب بر نیت خیر مقایسه کند (یعنی با ثواب تفضّلی که در برابر اطاعت حکمیه است) و نه با آن اخبار واردشده در بیان ثواب مستحبات (مثل من سرّح لحیته ...).
ثمره مترتّب بر بحث در اخبار من بلغ
اشاره
سپس می فرماید: ثمره میان آنچه ما گفتیم (که اخبار من بلغ امر مولوی شرعی برای ما نیاورده اند) و میان استحباب شرعی (که توهّم کننده بگوید: اخبار من بلغ امر شرعی آورده) ظاهر می شود در ترتّب آثاری که مترتّب می شود بر مستحبات شرعیّه (که مأمور به شرعی هستند) مثل رفع حدث (و یا اباحه نماز) که مترتّب است بر وضویی که مأمور به شرعی است (یعنی شرع به آن امر فرموده).
پس به صرف ورود یک خبر غیر معتبر در امر به آن (وضو) تنها موجب استحقاق ثواب بر انجام آن می شود و لکن اثر رفع حدث برآن مترتّب نمی شود (چرا که اخبار من بلغ در اینجا امر شرعی نیاورده، بلکه امرش ارشادی است.) پس در این مطلب تأمل کن که: (1- وضویی هم داریم که مأمور به شرعی هست و لکن رافع حدث نیست مثل وضوی مسلوس و یا مبطون و یا مستحاضه). همچنین است حکم به استحباب شستن آن مقدار راه شده محاسن در وضوء که تنها از باب احتیاط است (ولی امر شرعی محرز ندارد) و سبب جواز مسح با رطوبت آن نمی شود. بلکه احتمال قوی داده می شود که مسح با رطوبت آن قسمت از محاسن ممنوع باشد اگرچه ما قائل شویم به مستحب شرعی شدن آن (به اینکه اخبار من بلغ امر مولوی استحبابی آورده باشند) پس بفهم (که ما مأمور به اصلی داریم و مأمور به تبعی و باید از رطوبت مأمور به اصلی مسح شود).