متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 21

1- معالم الأصول، ص 192.

2- زبده الأصول، ص 36.

3- معارج الأصول، ص 212.

و کما أنه إذا تیقّن بالضرر یکون إلزام العقل لمحض الفرار عن العقاب المتیقّن، فکذلک طلبه الغیر الإلزامی إذا احتمل الضرر. بل، و کما أن أمر الشارع بالإطاعه فی قوله تعالی (أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ)* لمحض الإرشاد، لئلا یقع العبد فی عقاب المعصیه و یفوته ثواب الطاعه، و لا یترتب علی مخالفته سوی ذلک، فکذلک أمره بالأخذ بما یأمن معه من الضرر، و لا یترتّب علی موافقته سوی الأمان المذکور، و لا علی مخالفته سوی الوقوع فی الحرام الواقعی علی تقدیر تحقّقه.

و یشهد لما ذکرنا: أن ظاهر الأخبار حصر حکمه الاجتناب عن الشبهه فی التفصّی عن الهلکه الواقعیّه لئلّا یقع فیها من حیث لا یعلم. و اقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم فی کونه ورعا، و من المعلوم أنّ الأمر باجتناب المحرّمات فی هذه الأخبار لیس إلا للإرشاد، لا یترتب علی موافقتها و مخالفتها سوی الخاصیّه الموجوده فی المأمور به- و هو الاجتناب عن الحرام- أو فوتها، فکذلک الأمر باجتناب الشبهه لا یترتّب علی موافقته سوی ما یترتّب علی نفس الاجتناب لو لم یأمر به الشارع، بل فعله المکلّف حذرا من الوقوع فی الحرام.

و لا یبعد التزام ترتّب الثواب علیه، من حیث إنه انقیاد و إطاعه حکمیّه، فیکون حینئذ حال الاحتیاط و الأمر به حال نفس الإطاعه الحقیقیّه و الأمر بها فی کون الأمر لا یزید فیه علی ما ثبت فیه من المدح أو الثواب لو لا الأمر.