متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 218

متن:

و ربّما یتخیّل من هذا القبیل: ما لو شکّ فی وجوب الائتمام علی من عجز عن القراءه و تعلّمها، بناء علی رجوع المسأله إلی الشکّ فی کون الائتمام مستحبّا مسقطا أو واجبا مخیّرا بینه و بین الصلاه مع القراءه، فیدفع وجوبه التخییری بالأصل.

لکنّ الظاهر أن المسأله لیست من هذا القبیل، لأنّ صلاه الجماعه فرد من الصلاه الواجبه، فتتّصف بالوجوب لا محاله، و اتّصافها بالاستحباب من باب أفضل فردی الواجب، فیختصّ بما إذا تمکّن المکلّف من غیره، فإذا عجز تعیّن و خرج عن الاستحباب، کما إذا منعه مانع آخر عن الصلاه منفردا. لکن یمکن منع تحقق العجز فیما نحن فیه، فإنّه یتمکّن من الصلاه منفردا بلا قراءه، لسقوطها عنه بالتعذّر کسقوطها بالائتمام، فتعیّن أحد المسقطین یحتاج إلی دلیل.

قال فخر المحقّقین فی الإیضاح فی شرح قول والده قدّس سرّهما: «و الأقرب وجوب الائتمام علی الأمیّ العاجز»:

وجه القرب تمکّنه من صلاه صحیحه القراءه. و یحتمل عدمه، لعموم نصّین: أحدهما: الاکتفاء بما یحسن مع عدم التمکّن من التعلّم. و الثانی: ندبیّه الجماعه. و الأوّل أقوی، لأنّه یقوم مقام القراءه اختیارا فیتعیّن عند الضروره، لأنّ کلّ بدل اختیاری یجب عینا عند تعذّر مبدله، و قد بیّن ذلک فی الأصول. و یحتمل العدم، لأنّ قراءه الإمام مسقطه لوجوب القراءه علی المأموم، و التعذّر أیضا مسقط، فإذا وجد أحد المسقطین للوجوب لم یجب الآخر، إذ التقدیر أنّ کلّا منهما سبب تامّ. و المنشأ: أنّ قراءه الإمام بدل أو مسقط؟(1) انتهی.

و المسأله محتاجه إلی التأمّل. ثمّ إنّ الکلام فی الشکّ فی الوجوب الکفائی- کوجوب ردّ السلام علی المصلّی إذا سلّم علی جماعه و هو منهم- یظهر ممّا ذکرنا، فافهم.