- اشاره 2
- [ادامه مطلب اول: در صورتی که امر بین حرمت و غیر وجوب دایر شود] 2
- [ادامه مسئله اول: آنجا که نصی در آن نباشد] 2
- تنبیه اول: [از محقق حلی تفاوت در اعتبار اصل برائت و اجراء آن میان امری که مبتلا به بوده و غیر آن، حکایت شده است.] 2
- اشاره 2
- [ادامه موضع اول و آن شک در نفس تکلیف است] 2
- [ادامه مقصد ثالث و آن حکم شک در حکم واقعی است بدون ملاحظه حالت سابقه] 2
- [ادامه مقام اول] 2
- کلام محدث استرآبادی در فوائد المدنیّه 8
- اشاره 8
- (تشریح المسائل) 9
- پاسخ شیخ به محقق و استرآبادی قائل به تفصیل در اجرای اصل برائت 10
- اشاره 10
- (تشریح المسائل) 11
- تنبیه دوّم: مقتضای ادله پیشین این است که حکم ظاهری در فعلی که مشتبه الحکم است اباحه است 22
- اشاره 22
- تنبیه سوم: اینکه از نظر عقل و شرع اشکالی در رجحان (و مستحسن بودن) احتیاط، وجود ندارد. 22
- استشهاد شیخ در ارشادی بودن اوامر احتیاط در اخبار 23
- استظهار شیخ از برخی اخبار گذشته 29
- یک توهّم و دفع آن 30
- (تشریح المسائل) 30
- تنبیه چهارم: در مذاهب چهارگانه است که جناب بهبهانی در مسئله شبهات حکمیّه تحریمیه که منشأ شبهه فقدان نص است به اخباریین نسبت داده است 34
- بررسی نسبت میان اقوال چهارگانه 34
- اشاره 34
- احتمال دیگر در تفاوت حرمت ظاهری و واقعی 35
- (تشریح المسائل) 39
- نظر محقق و شهید ثانی قدّس سرّهما 42
- انتقاد شیخ از محقّق و شهید ثانی 42
- تنبیه پنجم جریان اصاله الاباحه در مشتبه الحکم در صورت نبود اصل موضوعی حاکم برآن (اصاله الاباحه) است 42
- اشاره 42
- اشاره 42
- بیان فاضل هندی شارح الرّوضه 43
- اشاره 43
- منع شیخ از کلام شارح الرّوضه 43
- (تشریح المسائل) 44
- اشاره 49
- تنبیه ششم: از برخی اخباریها کلامی در این مقام حکایت شده است که (بیانش) خالی از فایده نیست 49
- بیان شیخ در ردّ عقیده فوق 50
- مسئله دوم: (آنجا که امر دائر است میان حرمت و غیر وجوب، به خاطر مجمل بودن نص). 51
- مسئله سوم: شبهه حکمیه از جهت تعارض دو نص 57
- نظر جناب شیخ پیرامون حدیث مزبور 57
- اشاره 57
- اشاره 61
- اشکالات شیخ بر دو مسئله مذکور 62
- اشاره 62
- توجیه اشکالات مزبور توسط شیخ 62
- مسأله چهارم (شبهه تحریمیّه موضوعیه) 69
- اشاره 74
- منشأ توهّم مذکور 75
- جریان توهّم مزبور در شبهه حکمیّه 75
- (تشریح المسائل) 76
- (تشریح المسائل) 83
- (تشریح المسائل) 90
- تنبیه اول 96
- اشاره 96
- اباحه تصرفات در اموری که مقید به ملکیّت نیستند 96
- حکم شی ء مردّد میان مذکّی و میته 97
- (تشریح المسائل) 98
- اشاره 107
- تنبیه دوم: ایراد شیخ حر عاملی به اخباریها 107
- ذکر ادلّه در اثبات مدّعای فوق توسط شیخ حرّ 108
- اشاره 112
- پاسخ شیخ از دلیل جناب حرّ 112
- بیان شیخ اعظم در مقصود شیخ حرّ 112
- بیان وجه دوم توسط شیخ حرّ 112
- اشکال شیخ به مطلب مرحوم حرّ 112
- اشاره 112
- توجیه شیخ در حصر مزبور 113
- نظر شیخ پیرامون مانع مورد ادّعای شیخ حرّ در نبوی 113
- سومین دلیل نقلی شیخ حرّ بر وجوب احتیاط در محتمل الحرمه و الحلیّه 119
- اشاره 119
- ادامه بیانات جناب حرّ 120
- نظر شیخ درباره وجه الجمع جناب حرّ 120
- وجه الجمع جناب حرّ در احادیث مزبور 120
- پاسخ شیخ به مطلب جناب حرّ 120
- اشاره 120
- (تشریح المسائل) 121
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 124
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 128
- راههای تشخیص حسن و قبح احتیاط در موضوعات مختلفه 133
- اشاره 133
- تنبیه سوم: احتیاط تام موجب اختلال در نظام زندگی است 133
- (تشریح المسائل) 135
- تنبیه چهارم 140
- اختصاص نداشتن اباحه به کسی که ناتوان از سؤال است 140
- (تشریح المسائل) 141
- مسئله اول: در امری است که حکم شرعی کلّی آن به دلیل نبود نصّ معتبر (بر ما) مشتبه شده است 144
- مطلب دوّم: در دوران حکم عقل میان وجوب و غیر حرمت 144
- اشاره 144
- اشاره 149
- اشاره 154
- محدّث استرآبادی و وجوب احتیاط در شبهه وجوبیّه 154
- ادامه مقاله محدث استرآبادی در وجوب احتیاط 161
- نقل تحقیق انجام شده استرآبادی توسط شیخ 161
- اشاره 161
- پاسخ خود شیخ به صاحب معالم و زبده 164
- پاسخ شیخ به گفتار عریض و طویل محدّث بحرانی 164
- نارسایی مطلب استرآبادی در پاسخ به صاحب معالم و زبده 164
- (تشریح المسائل) 165
- تنبیه اوّل 169
- (تشریح المسائل) 169
- اشاره 169
- اشاره 174
- تنبیه دوّم: رجحان احتیاط و ترتب ثواب برآن 174
- راه حلهای پیشنهادی جهت خروج از این معمّا 175
- اشاره 175
- اشاره 183
- تحقیق مطلب از نظر شیخ انصاری 183
- پنجمین راه حل جهت حلّ معمای مزبور 183
- پاسخ نقضی شیخ به اشکال دور در سخن شهید 183
- انجام افعال مشکوکه به حکم اخبار من بلغ 192
- راه حل ششم: 192
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 192
- پاسخ شیخ به اشکال سوم 193
- پاسخ شیخ به دو اشکال مزبور 193
- اشکال سوم 193
- اشاره 193
- اشاره 201
- تأکید اخبار من بلغ در حکم عقل 201
- اشاره 207
- ثمره مترتّب بر بحث در اخبار من بلغ 207
- تنبیه سوّم عدم جریان اصاله البراءه در شک وجوب تخییری 210
- اشاره 210
- نظر شیخ اعظم راجع به این پندار غلط 219
- اشاره 219
- بیان احتمالی دیگر از جانب شیخ اعظم 219
- ذکر یک فرع برای شک در وجوب تخییری با علم به مسقطیت 219
- تأیید فخر المحققین از قول علّامه لکن با بیان علّتی دیگر 220
- بیان احتمالی دیگر توسط فخر المحققین 220
- بیان احتمالی دیگر توسط علّامه 220
- اشاره 231
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 231
- مسئله سوم در امری که حکم شرعی اش به دلیل تعارض نصّین مشتبه است 237
- اشاره 237
- اشاره 238
- پاسخ امام (عج) به حمیری 238
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر 240
- پاسخ شیخ به اوّلین سؤال پیرامون توقیع شریف 240
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر دیگر 240
- مسأله چهارم امر دائر شده میان وجوب و عدم وجوب به دلیل اشتباه در موضوع حکم 249
- اشاره 255
- نظر علّامه در تذکره پیرامون قضاء فوائت 256
- شواهد شیخ بر مدّعای فوق 256
- بحر العلوم از مشهور و ردّ نظر جناب سبزواری در ما نحن فیه 260
- کلام جناب شیخ در وجه نظر بحر العلوم 261
- اشاره 261
- اشاره 263
- شاهد مثال و اشباه و نظائر مطلب مزبور 264
- اشاره 276
- و امّا دلائل شیخ اعظم بر این ضعف 276
- پاسخ شیخ از ادّعای مشهور 276
- مسأله اوّل [در حکم دوران امر میان وجوب و حرمت بخاطر فقدان دلیل جهت تعیین یکی از آن دو پس از اقامه دلیل بر یکی از وجوب و حرمت] 283
- [مطلب سوم: در جایی که امر بین وجوب و حرمت دایر شود] 283
- اشاره 291
- وجه اوّل در پاسخ به اینکه با وجود علم اجمالی چطور به اباحه رجوع نمودید 292
- اشاره 304
- اشاره 304
- شاهد شیخ بر تفاوت میان باب فقدان نصّ با باب تعارض نصوص 304
- استدراک 304
- اعتراض محقق رحمه اللّه به شیخ طوسی رحمه اللّه 309
- اشاره 311
- اشاره 318
- عدول جناب شیخ از قول به اباحه و قبول توقف در دوران بین محذورین 318
- (تشریح المسائل) 319
- اشاره 324
- مناقشه شیخ انصاری در ادلّه قائلین به جانب حرمت 324
- مواردی که در اثبات تخییر ابتدایی به آنها تمسّک شده است 334
- اگر قائل به تخییر شویم این تخییر ابتدایی است و یا استمراری 334
- از نظر شیخ قول قوی تر همان تخییر استمراری در وقایع متعدّده است. 335
- مناقشه شیخ در این ادلّه 335
- مسأله دوّم وقتی امر دائر است میان وجوب و حرمت بجهت اجمال نصّ 351
- مسئله سوم اگر امر دائر شود میان وجوب و حرمت به خاطر تعارض نصّین (حکم چیست؟) 353
1- ایضاح الفوائد 1: 154.
ترجمه:
ذکر یک فرع برای شک در وجوب تخییری با علم به مسقطیت
اشاره
چه بسا پنداشته شود که از قبیل ما نحن فیه (دوران امر میان وجوب تخییری و استحباب) است، آنجائی که اگر شک شود در وجوب یقینی (نماز جماعت) برای کسی که عاجز است از خواندن قرائت و یادگیری آن در نماز فرادی (و این شک)، بنا بر رجوع و برگشت این مسئله به شک در این است که (آیا نماز جماعت که مسقط حمد و سوره در نماز فرادی است) مستحبّ مسقط است و یا نه، واجب تخییری مسقط است میان نماز فرادی بدون قرائت و نماز جماعت همراه با قرائت (که ثمره این بحث نیز در عاجز از قرائت ظاهر می شود). که دفع می شود وجوب تخییری آن به واسطه (جریان) اصل استصحاب (که می گوئیم الاصل، عدم الوجوب التخییری) یعنی استصحاب عدم وجوب.
نظر شیخ اعظم راجع به این پندار غلط
اما ظاهر مسئله از قبیل (دوران میان وجوب تخییری و استحباب) نیست، زیرا نماز جماعت (نیز) فردی از نماز واجب (یعنی کلّی) است، پس (وقتی که کلّی واجب شود) لا محاله (تک تک افرادش) متّصف به وجوب (تخییری عقلی) می شود و اتصاف نماز جماعت به استحباب (عند المسلمین) از باب افضل الفردین (بودنش) است (یعنی واجب تخییری و مستحب تعیینی است).
پس (واجب تخییری بودن و یا مستحب بودنش) اختصاص دارد به آنجائی که مکلّف امکان خواندن غیر جماعت (یعنی فرادای مع القراءه) را داشته باشد.
پس اگر (مکلف) ناتوان است (از فرادی مع القراءه) تعین می یابد (برای او نماز جماعت و به عبارت دیگر می شود واجب تعینا و مستحب تعیینا که واجب و مستحب یکجا جمع) و از مجرد استحباب خارج می شود. همان طور که گاهی مانع دیگری او را از نماز فرادی بازمی دارد (مثل اینکه شما بنده را تهدید کنید که نباید نماز را فرادی بخوانی که جماعت برای اینجانب تعیین پیدا می کند).
بیان احتمالی دیگر از جانب شیخ اعظم
لکن منع عجز و ناتوانی در باب نماز (از جانب کسی) امکان دارد، چرا که مکلّف مصلّی قادر بر خواندن نماز فرادی بدون حمد و سوره می باشد، به دلیل سقوط حمد و سوره از عهده او در صورت تعذّر، مثل سقوط آن در هنگام جماعت (یعنی دارای دو مسقط است). پس تعیین یکی از دو مسقط (و کنار گذاشتن دیگر مسقط) نیازمند به دلیل است.