متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 22

ترجمه:

تنبیه دوّم: مقتضای ادله پیشین این است که حکم ظاهری در فعلی که مشتبه الحکم است اباحه است

، بدون توجه به اینکه آیا به حرام نبودنش در واقع ظنّ حاصل می شود یا نه؟

پس (محتوای) این اصل (برائت)، افاده قطع به عدم اشتغال ذمّه است و نه ظن به عدم حکم در واقع و اگر افاده این (ظنّ) را هم بکند (ظنّ حاصله) فاقد اعتبار است. جز اینکه از حال و نگرش گروهی ظاهر می شود که این اصل (برائت) از ادله ظنیّه است (یعنی قائل اند که مفاد اصل برائت ظنّ به عدم حکم در واقع است).

- از جمله صاحب معالم که هنگام دفع و ردّ اعتراض (وارده) بر برخی از مقدمات دلیل چهارم (دلیل انسداد) را که در حجیّت خبر واحد آمده (به اصل مذکور و مفید ظنّ بودن آن ملتزم شده).

- و از جمله ایشان جناب شیخ بهائی قدّس سرّه است و شاید این شیوه مشهور میان اصولیین است از آن جهت که در اثبات اباحه و برائت از حرمت تنها به استصحاب برائت سابقه تمسک می کنند، بلکه ظاهر مرحوم محقق در کتاب معارج اجماعی بودن تمسّک به برائت اصلیه است (تا ثابت شدن ناقل).

و ظاهر (کلام) محقق، اعتماد اصحاب، در حکم به برائت، بر حالت سابقه اصلیه است و روشن است که چنین دلیل و مدرکی اماره بر نبود حکم در واقع است و تحقیق مقتضی است که اگر از حالت سابقه، ظن به اباحه و عدم حرمت واقعی حاصل شود، (ظن مزبور) حجت نیست و اجماع (مورد ادعای مرحوم محقق)، بر معتبر بودن این ظنّ نیست بلکه بر ممضی بودن و اعتبار عملی است که برطبق این حالت واقع می شود، درحالی که پس از قیام اخبار پیشین و حکم عقل بر امضاء عمل مزبور احتیاجی به اجماع مذکور نیست.

تنبیه سوم: اینکه از نظر عقل و شرع اشکالی در رجحان (و مستحسن بودن) احتیاط، وجود ندارد.

اشاره

همان طور که از اخبار مذکور و غیر آن استفاده می شود.

و اینکه آیا اوامر شرعیه به احتیاط برای استحباب (مولوی است) تا ثواب بر امتثال آن (و عمل به احتیاط) مترتب شود، هرچند به واسطه آن (احتیاط) اجتناب از حرام واقعی حاصل نشود و یا اینکه (این اوامر برای استحباب) غیری است، به این معنا که احتیاط به منظور اجتناب از هلاکت محتمله و اطمینان به عدم وقوع در آن، مطلوب و مستحسن است، پس امر به آن ارشادی بوده و در نتیجه بر موافقت و مخالفت آن (امر به احتیاط) جز خاصیتی که بر فعل یا ترکش مترتب است امر دیگری بار نمی شود، مثل