متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 231

1- المعارج: 208.

2- انظر الفوائد المدنیّه: 163.

3- الحدائق 1: 69 و 70.

ثمّ إنّ ما ذکرنا من حسن الاحتیاط جار هنا، و الکلام فی استحبابه شرعا کما تقدّم. نعم، الأخبار المتقدّمه فی من بلغه الثواب لا یجری هنا، لأنّ الأمر لو دار بین الوجوب و الإباحه لم یدخل فی مواردها، لأنّ المفروض احتمال الإباحه فلا یعلم بلوغ الثواب. و کذا لو دار بین الوجوب و الکراهه.

و لو دار بین الوجوب و الاستحباب لم یحتج إلیها، و الله العالم.

ترجمه:

مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است

اشاره

مثل آنجا که ما قائل به اشتراک لفظ امر میان وجوب و استحباب یا اباحه شویم مشهور در این نحوه از شبهه عدم وجوب احتیاط است و قبلا از قول محدث عاملی در «وسائل» گذشت که اختلافی در عدم وجوب احتیاط هنگام شک در تکلیف وجود ندارد و اجماع «معارج» نیز شامل این (شک در تکلیف) می شود.

ولی در معارج محقّق نیز هنگام ذکر اختلاف در وجوب احتیاط روشن شد که قائل به وجوب احتیاط، در ما نحن فیه نیز وجود دارد.

اشکال محدث بحرانی بر اصولیین در اجرای اصل برائت در ما نحن فیه

اشاره

مرحوم شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق به پیروی از محدّث استرآبادی پس از آنکه تصریح به وجوب توقف و احتیاط در اجماع نصّ نموده است می فرماید:

کسی که (در این مسئله) بر اصاله البراءه اعتماد می کند، آن را در اینجا مرجّح استحباب قرار می دهد. و در این مسئله دو اشکال وجود دارد:

1- ممنوعیت اعتماد و تمسّک به برائت اصلیه در احکام شرعیه (پس از اکمال دین).

2- برگشت این مطلب (شما که به برائت اصلیه تمسّک کرده و آن را مؤید استحباب قرار می دهید) به این است که خدای تعالی به خاطر موافقت با برائت اصلیه حکم به استحباب (فلان عمل) نموده است و حال آنکه احکام الهی تابع مصالح و حکم است (و نه حالت سابقه).

پس نمی توان گفت: مقتضای مصلحت، موافقت با برائت اصلیه است، چرا که این اظهارنظر، سنگ پرانی به عالم غیب و جسارت است بلاشک.