متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 237

1- یعنی الاسترابادی و البحرانی.

2- انظر الفوائد المدنیّه: 163 و الحدائق 1: 70.

3- کمقبوله عمر بن حنظله المرویه فی الوسائل 18: 75، الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث الأول.

4- الاحتجاج 2: 304، و الوسائل 4: 967، الباب 13 من أبواب السجود، الحدیث 8.

ترجمه:

مسئله سوم در امری که حکم شرعی اش به دلیل تعارض نصّین مشتبه است

اشاره

و در اینجا (تعارض نصّین)، بحث ها وجود دارد لکن مراد ما در این مسئله (فقط یک نکته است و آن) اثبات عدم وجوب توقف و احتیاط است.

و نظر مشهور (حتی میان اخباریها) در این مسئله عدم وجوب احتیاط است و آنچه از نقل و بیان اتفاق و اختلاف (آراء) در مسئله دوم گفته آمد در این مسئله نیز جاری است.

و آن محدثین متقدمین (بحرانی و استرآبادی) تصریح نموده اند به وجوب احتیاط در این مسئله و حال آنکه دلیل و مدرکی (در اثبات این ادعا)، جز اخبار احتیاط (یعنی احتط لدینک) و اخبار توقف (مثل قف عند الشبهه) که عدم دلالت آنها را بر وجوب احتیاط در ما نحن فیه فهمیدی وجود ندارد، علاوه بر اینکه اخبار توقف و احتیاط اعم مطلق است از حدیث که دلالت نموده (و دستور داده) بر توسعه و تخییر (در متعارضین) یعنی (قف عند الشبهه و یا احتط لدینک شامل تمام موارد شبهه است ولی اذن فتخیّر مربوط به تعارض نصّین است).

و آنچه دلالت بر توقف در خصوص متعارضین و عمل نکردن به یکی از آن دو دارد، اختصاص دارد به آن صورتی که امکان رفع شبهه و یا رجوع به امام (و ازاله شبهه) وجود دارد.

و اما روایت عوالی اللیالی که آمر به احتیاط است (و فرموده: خذ وافق منهما الاحتیاط) اگرچه اخصّ از احادیث تخییر و توسعه است (به خاطر اینکه این احادیث مربوط به مطلق متعارضین است و این مربوط به متعارضینی است که احتیاط ممکن باشد) و لکن آنچه (از ضعف و عدم دلالت آنها بر این مدّعی بود) دانستی علاوه بر اینکه حمل این حدیث بر صورت تمکّن از استعلام و سؤال (از محضر امام) ممکن است.

و از این پاسخ، عدم جواز تمسّک به صحیحه ابن حجّاج نیز که در جزاء صید آمده روشن می شود، بنا بر حصول شمولش بر ما نحن فیه به اعتبار تنقیح مناط (که پاسخ این حدیث نیز این است که این حدیث مربوط به کسی است که علم دارد).

دلیل شیخ و حضرات اصولیین بر تخییر در تعارض نصّین

اشاره

و از جمله احادیث که دلالت می کند بر امر به تخییر در خصوص ما نحن فیه، یعنی اشتباه وجوب به غیر حرمت (از اباحه و استحباب، به خاطر تعارض نصین، توقیع روایت شده در احتجاج طبرسی است از حمیری آنجا که نوشته است به محضر مبارک صاحب الامر (عج).