متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 240

1- انظر المعارج: 156 و نهایه الوصول( مخطوط): 458 و المعالم: 253.

2- حکاه فی نهایه الوصول( مخطوط): 458 و انظر مفاتیح الأصول: 705.

3- انظر نهایه الوصول( مخطوط): 460 و مفاتیح الأصول: 710.

4- انظر المعارج: 157 و نهایه الوصول( مخطوط): 459.

5- انظر مفاتیح الأصول: 708.

ترجمه:

پاسخ شیخ به اوّلین سؤال پیرامون توقیع شریف

اگرچه حدیث دوم اخصّ (مطلق) است از حدیث اوّل و تخصیص حدیث اول به وسیله حدیث دوّم و حکم به عدم وجوب تکبیر لازم است لکن پاسخ امام (عج) این است که اخذ یکی از دو حدیث از باب تسلیم است و این دلالت دارد بر اینکه امام (عج) حدیث اوّل را نقل به معنا فرموده و شمول آن را بر حالت انتقال از قعود به قیام اراده نموده است به نحوی که امکان اراده فرد و حالت دیگری غیر از این حالت را نداشته، پس پاسخ داده اند (عج) به تخییر.

پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر

سپس می فرماید: اگرچه وظیفه امام رفع شبهه از حکم واقعی است، لکن شاید این جواب یاد دادن طریق عمل (به مکلّفین است) در هنگام تعارض (دو نصّ)، علاوه بر اینکه تکبیر عند الامام در واقع واجب نبوده است. لذا در این پاسخ جنبه اغراء به جهل از جهت اینکه اشخاص قصد وجوب کنند در آنچه واجب نیست، وجود ندارد.

و (شاید) از جهت قصد قربت و کفایت آن در عمل بوده است.

پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر دیگر

پس وقتی در تعارض دو نصّی که یکی می گوید تکبیر واجب است و دیگری آن را واجب نمی داند، تخییر ثابت شد پس در باب شک در تکلیف یعنی ما نحن فیه قطعا تخییر حاکم است و نه احتیاط هم به دلیل اجماع مرکب و هم به دلیل اولویت قطعیّه.

سپس می فرماید:

جمعی از حضرات اصولیین در باب تعادل و تراجیح، اختلاف (میان علماء) را در ترجیح ناقل یا مقرّر عنوان نموده اند (که آیا ناقل را مقدّم بداریم که مؤسس است یا مقرّر را مقدّم بداریم که مؤکّد است).

و از اکثر حضرات رجحان ناقل حکایت شده و ذکر نموده اند تعارض خبری که مفید وجوب است و خبری که مفید اباحه است (و نوعا دال بر وجوب را مقدم دانسته اند) و همچنین ذکر نموده اند تعارض خبری که مفید اباحه است با خبری که مفید خطر است (و نوعا حاظر را مقدم داشته اند).

و از اکثر و بلکه همه تقدیم الحاظر حکایت شده است و شاید این نظر با قطع نظر از اخبار است که صحبتی از تخییر در اینجا نشده است.