متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 256

1- انظر مفتاح الکرامه 3: 406.

2- المقنعه: 148 و 149.

3- الروضه البهیّه 1: 750.

4- التذکره 2: 361.

5- نهایه الاحکام 1: 325.

6- الذکری 2: 438- 437 و المقاصد العلیّه: 217.

7- الریاض 4: 289.

8- التهذیب 2: 198.

(باید آن مقدار از آنها) قضاء کند تا ظنّ به فراغ از آن فوت شده ها برای او حاصل شود. و ظاهر این فتوای مشهور (خصوصا با در نظر گرفتن استدلال برخیشان به اینکه اکتفاء به ظنّ، ارفاق و اجازه ای است (به مکلّف) وگرنه قاعده اقتضاء می کند وجوب علم به فراغ را) حکمی براساس قاعده است.

نظر علّامه در تذکره پیرامون قضاء فوائت

اگر فوت شد از مکلّف نمازهای معلومه العین (پنجگانه)، لکن عدد آن (فوت شده ها) معلوم نیست باید آن مقدار از آن نمازهای (معلومه العین) را بخواند تا غلبه پیدا کند وفای به عهد در گمان او، به دلیل اشتغال ذمه (اش) نسبت به فوت شده. پس برائت یقینیّه حاصل نمی شود مگر با خواندن آن نماز. و اگر نماز فوت شده یکی باشد (مثلا نماز صبح باشد) درحالی که تعداد آن را نمی داند باید آن نماز را مکررا بخواند تا ظنّ به وفای به عهد پیدا کند. سپس می فرماید: در این مسئله دو احتمال دیگر نیز داده می شود.

1- یکی از این دو احتمال، تحصیل علم است (و نه ظنّ)، زیرا برائت حاصل نمی شود جز به سبب یقین. 2- احتمال دیگر انجام قدر متیقّن است، زیرا ظاهر این است که مسلمان نمازش را تقویت نمی کند و سپس این دو احتمال را به شافعیّه نسبت داده است. و این کلام (و رأی) عینا از نهایه شیخ نیز حکایت شده و شهیدان در صورت امکان، تصریح به تحصیل علم نموده اند. و در ریاض نیز تصریح کرده اند به اینکه مقتضای اصل، به جا آوردن قضاء (فوت شده) است تا آنجا که علم به وفا حاصل شود. اما آنچه که دلالت می کند بر اینکه واجب است که از آن نماز فوت شده بسیار بخواند همان قاعده ای است که می گوید: قضاء فوائت واجب است و هنگامی که وجوب قضاء ثابت شد، رهایی از آن برای او ممکن نیست، جز به کثرت اتیان آن نمازها و انتهی. و دانستی که این مورد (دوران میان اقلّ و اکثر) از موارد (و محل های) جریان اصل برائت و اخذ و (عمل) به اقلّ است.

شواهد شیخ بر مدّعای فوق

1- همان طور که اگر شک شود در مقدار بدهی که قضاء آن واجب است (که باید اقلّ را پرداخت و در ما زاد برائت جاری نمود). 2- و یا در نماز فوت شده از مکلّف (که آیا) تنها نماز عصر است (فوت شده) و یا عصر همراه با ظهر است که ظاهر عدم فتوای ایشان است به وجوب قضاء ظهر (یعنی که قضاء همان عصر کافی است). 3- و این چنین است اگر شک کند در آنچه (از نمازهایی که) فوت شده از پدر و مادرش (که اتیان اقلّ کافی است). 4- و یا اینکه در نمازی که به سبب اجاره برعهده اوست (شک نماید) میان اقلّ و اکثر (که گفته اند اقلّ را انجام داده و در اکثر برائت جاری کنید) و لذا شیخ می گوید ما نحن فیه نیز از همین قبیل است.