متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 260

1- هو السیّد بحر العلوم فی المصابیح، کما سیأتی.

2- الحاکی عنه هو السیّد العاملی فی مفتاح الکرامه 3: 409- 408.

3- الذخیره: 384.

4- الکافی 3: 294، الحدیث 10.

ترجمه:

بحر العلوم از مشهور و ردّ نظر جناب سبزواری در ما نحن فیه

و چه بسا (از آراء) برخی محقّقین (مثل علّامه بحر العلوم) تفاوت میان این امثله (که شیخ ذکر نمود) و ما نحن فیه (که دوران میان اقلّ و اکثر است) آشکار (و ادّعا) می شود، آنجا که حکایت شده از ایشان در ردّ صاحب ذخیره (یعنی علّامه سبزواری) که مثل شیخ اعظم قائل به این است که مقتضی قاعده در این مقام رجوع به اصل برائت است و فرموده:

مکلّف و موظف به قضاء این فائته می شد و همچنین است حال (و وضعیت) در فائته دوم (در روز دوم) و فائته سوم (در روز سوم) و هکذا فوائت دیگر در روزهای دیگر یعنی (هر نمازی که از او در هر روز فوت می شد به خاطر علم تفصیلی که داشت، قضایش بر او منجّز می شد).

و صرف عروض فراموشی (در اثر تراکم فوائت و گذر زمان) چگونه از بین می برد آن حکم ثابت (و تکلیف منجّزشده) از اطلاقات (اقض ما فات) و استصحاب عدم اتیان و بلکه اجماع را.

و چه کسی ممکن است دچار تأمل بشود در اینکه نمازگزار تا قبل از عروض نسیان و فراموشی مکلّف (به قضاء فائته) است و به صرف عروض فراموشی، آن تکلیف ثابت (شده) رفع می شود؟

و اگر کسی حجیّت استصحاب را انکار کند، پس چنین کسی قبول دارد که اشتغال یقینیّه استدعا دارد برائت یقینیّه را، تا آنجا که می فرماید:

بله، در صورتی که دفعتا (و ابتداء)، برای مکلّف، علم اجمالی به اشتغال ذمّه اش به فوائت متعدّد، حاصل بشود (مثل ما فات عن ابویه) که تعدّد آنها را می داند لکن اینکه چه مقدار (و چند تا بوده) نمی داند.

پس در این صورت ممکن است گفته شود که: تحقّق اشتغال به بیشتر از مقداری که به آن یقین دارد را قبول نداریم (یعنی نسبت به اقلّ اشتغال داریم و نه نسبت به اکثر) تا آنجا که می گوید:

حاصل اینکه اگر قطع به اشتغال به ذمّه متعدّد (یعنی اکثر) برای مکلّف حاصل شود، در حالی که چند روز بر این منوال گذرانده و امکان خروج از عهده این تکلیف وجود دارد، پس مطلب همین است که اصحاب (شیعه) بدان فتوی دادند (و گفتند: صلّی حتّی یظنّ الفراغ و یا صلّی حتّی یعلم الفراغ).

و اگر مطلب مذکور حاصل نشد، به خاطر اینکه تنها میان دو (نماز) و یا سه (نماز) مردّد است لکن بیشتر از آن (دو و سه) یقین ندارد، بلکه (از دو و سه به بالا) احتمالی است که او احتمال می دهد.

پس مطلب همان است که جناب سبزواری در ذخیره فرمود (یعنی همان دو و سه را که متیقّن است به جا بیاور و نه بیشتر). سپس می فرماید:

و از اینجا معلوم می شود که اصلا علم به متعدّد ندارد و می داند که نماز صبح امروزش فوت شده و اما