متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 263

متن:

و ربّما یوجّه الحکم فیما نحن فیه: بأنّ الأصل عدم الإتیان بالصلاه الواجبه، فیترتّب علیه وجوب القضاء إلّا فی صلاه علم الإتیان بها فی وقتها.

و دعوی: ترتّب وجوب القضاء علی صدق الفوت الغیر الثابت بالأصل، لا مجرّد عدم الاتیان الثابت بالأصل، ممنوعه، لما یظهر من الأخبار(1) و کلمات الأصحاب(2): من أنّ المراد بالفوت مجرّد الترک کما بیّناه فی الفقه(3). و أمّا ما دلّ علی أن الشکّ فی إتیان الصلاه بعد وقتها لا یعتدّ به، فلا یشمل ما نحن فیه.

و إن شئت تطبیق ذلک علی قاعده الاحتیاط اللازم، فتوضیحه: أنّ القضاء و إن کان بأمر جدید، إلّا أنّ ذلک الأمر کاشف عن استمرار مطلوبیّه الصلاه من عند دخول وقتها إلی آخر زمان التمکّن من المکلّف، غایه الأمر کون هذا علی سبیل تعدّد المطلوب، بأن یکون الکلیّ المشترک بین ما فی الوقت و خارجه مطلوبا و کون إتیانه فی الوقت مطلوبا آخر، کما أنّ أداء الدّین و ردّ السلام واجب فی أوّل أوقات الإمکان، و لو لم یفعل ففی الآن الثانی، و هکذا. و حینئذ: فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمّه عن ذلک الکلیّ، فإذا شکّ فی براءه ذمّته بعد الوقت، فمقتضی حکم العقل باقتضاء الشغل الیقینیّ للبراءه الیقینیّه وجوب الإتیان، کما لو شک فی البراءه قبل خروج الوقت، و کما لو شکّ فی أداء الدّین الفوری، فلا یقال: إنّ الطلب فی الزمان الأوّل قد ارتفع بالعصیان، و وجوده فی الزمان الثانی مشکوک فیه، و کذلک جواب السلام.

و الحاصل: أنّ التکلیف المتعدّد بالمطلق و المقیّد لا ینافی جریان الاستصحاب و قاعده الاشتغال بالنسبه إلی المطلق، فلا یکون المقام مجری البراءه.

ترجمه:

دوّمین دلیل مشهور برای فتوی به وجوب قضاء فوائت تا مرز علم و یا ظن

اشاره

و چه بسا توجیه شده است حکم در ما نحن فیه به اینکه اصل، عدم انجام نماز واجب است (و اصل این است که این شخص نمازش را نخوانده) پس وجوب قضاء برآن مترتّب است جز در نمازی که علم به انجام آن در وقتش وجود دارد.