متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 264

1- الوسائل 5: 347، الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات، باب وجوب قضاء الفریضه الفائته بعمد أو ...

2- ارشاد الأذهان 1: 270 و مفتاح الکرامه 3: 377.

3- الرسائل الفقهیّه للمصنّف: 224- 223.

پس ادعای اینکه وجوب قضاء بنا بر اینکه موقوف بر صدق فوتی باشد که با اصل ثابت نمی شود و نه بر صرف عدم انجام (تکلیف) ثابت (شده) به وسیله اصل (استصحاب که شما درست می کنی) ممنوع است، چرا که از اخبار و کلمات اصحاب نشان می دهد که مراد از فوت، همان ترک است چنانکه در فقه بیان نموده ایم (و اقض ما لم تأت در زن حائض را آورده ایم).

و اما آنچه دلالت دارد بر اینکه شک در انجام نماز بعد از وقت، استصحاب درش جاری نمی شود (بلکه باید قاعده فراغ جاری کنی) شامل ما نحن فیه (که علم اجمالی است) نمی شود، بلکه (مربوط به شک بدوی است). و اگر می خواهید (و تمایل دارید) که این (اقلّ و اکثر) را تطبیق کنید بر قاعده احتیاط لازم (یعنی قاعده اشتغال) توضیح آن این است که (وجوب) قضاء (نماز فائته) اگر به (سبب) امر جدید باشد (و نه امر اوّل)، این امر جدید کاشف از استمرار و بقای مطلوبیت نماز است از هنگام دخول وقتش تا آخرین زمانی که مکلّف قادر بر انجام آن است.

نهایت امر (که شما بپرسید پس چرا وقت برای آن معین شده) این است که: این استمرار از راه تعدّد مطلوب است به اینکه آن (نماز فی المثل ظهر) کلّی مشترکی است که در داخل وقت و در خارج وقت یک مطلوب است و انجام آن در این وقت تعیین شده مطلوبی دیگر است.

شاهد مثال و اشباه و نظائر مطلب مزبور

چنانکه دادن قرض (مردم) و پاسخ سلام در اوّلین وقت ممکن واجب است و چنانچه توسط مکلّف در اوّل وقت انجام نشود در وقت دوّم (باید انجام شود)، چرا که مقیّد ساقط است و نه کلی. و این چنین است که اگر وقت داخل شود، ابراء ذمّه از آن کلّی (یعنی نماز) واجب است (تا که مقید را امتثال کرده باشد).

پس اگر (مکلّف) بعد از وقت شک کند در برائت ذمّه اش از آن نماز، مقتضای حکم عقل به علّت اقتضاء اشتغال یقینی که مستدعی برائت یقینیّه است، وجوب انجام اکثر است. همان طور که اگر شک نماید در برائت ذمّه اش (از نماز مزبور) پیش از اتمام وقت (قاعده اشتغال جاری می کند).

و همان طور که اگر در پرداخت فوری ادای دین شک کند، گفته نمی شود که طلب در زمان اوّل به سبب عصیان از بین رفته و وجود امر در زمان دوّم هم مشکوک است (پس دیگر بدهی ندارم) و هکذا پاسخ و جواب سلام. حاصل مطلب اینکه:

تکلیف متعدّد به سبب (اینکه یکی) مطلق است (و دیگری) مقیّد، تنافی با جریان استصحاب و قاعده اشتغال ندارد، منتهی نسبت به مطلق (چرا که مقیّد از میان رفته است). پس این مقام مجرای اصل برائت نبود و باید قاعده اشتغال را پیاده کنی.