متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 275

متن:

هذا، و لکنّ الإنصاف: ضعف هذا التوجیه لو سلّم استناد الأصحاب إلیه فی المقام.

أمّا أوّلا: فلأنّ من المحتمل- بل الظاهر- علی القول بکون القضاء بأمر جدید، کون کلّ من الأداء و القضاء تکلیفا مغایرا للآخر، فهو من قبیل وجوب الشی ء و وجوب تدارکه بعد فوته- کما یکشف عن ذلک تعلّق أمر الأداء بنفس الفعل(1) و أمر القضاء به بوصف الفوت(2)، و یؤیّده: بعض ما دلّ علی أن لکلّ من الفرائض بدلا و هو قضاؤه، عدا الولایه- لا من باب الأمر بالکلیّ و الأمر بفرد خاصّ منه، کقوله: صم، و صم یوم الخمیس، أو الأمر بالکلیّ و الأمر بتعجیله، کردّ السلام و قضاء الدّین، فلا مجری لقاعده الاشتغال و استصحابه.

و أمّا ثانیا: فلأنّ منع عموم ما دلّ علی أنّ الشکّ فی الإتیان بعد خروج الوقت(3) لا یعتدّ به للمقام، خال عن السند. خصوصا مع اعتضاده بما دلّ علی أنّ الشکّ فی الشی ء لا یعتنی به بعد تجاوزه، مثل قوله علیه السّلام: «إنّما الشکّ فی شی ء لم تجزه»(4)، و مع اعتضاده فی بعض المقامات بظاهر حال المسلم فی عدم ترک الصلاه.

و أمّا ثالثا: فلأنّه لو تمّ ذلک جری فیما یقضیه عن أبویه إذا شکّ فی مقدار ما فات منهما، و لا أظنّهم یلتزمون بذلک، و إن التزموا بأنّه إذا وجب علی المیّت- لجهله بما فاته- مقدار معیّن یعلم أو یظنّ معه البراءه، وجب علی الولیّ قضاء ذلک المقدار، لوجوبه ظاهرا علی المیّت، بخلاف ما لم یعلم بوجوبه علیه.

و کیف کان: فالتوجیه المذکور ضعیف.

و أضعف منه: التمسّک فی ما نحن فیه بالنصّ الوارد فی: «أن من علیه من النافله ما لا یحصیه من کثرته، قضی حتّی لا یدری کم صلّی من کثرته»(5)، بناء علی أنّ ذلک طریق لتدارک ما فات و لم یحص، لا أنّه مختصّ بالنافله. مع أنّ الاهتمام فی النافله بمراعاه الاحتیاط یوجب ذلک فی الفریضه بطریق أولی، فتأمل.