متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 276

1- کقوله تعالی:\i( أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ)\E، الإسراء: 78.

2- انظر الوسائل 5: 350، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث الأول.

3- الوسائل 3: 205، الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث الأول.

4- الوسائل 1: 330، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 2.

5- الوسائل 3: 55، الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحدیث 2.

ترجمه:

پاسخ شیخ از ادّعای مشهور

اما انصاف این است که این توجیه حضرات (که قاعده اشتغال را در ما نحن فیه جاری کردند) ضعیف است به فرض که استناد اصحاب ما در این مقام که (اظهار می داشتند صلّی حتی یظنّ الفراغ) به این قاعده اشتغال بوده باشد.

و امّا دلائل شیخ اعظم بر این ضعف

اشاره

این است که: اولا احتمال دارد و بلکه ظاهر بنا بر اینکه قضاء به سبب امر جدید باشد، این است که وجود هریک از اداء و قضاء تکلیفی مغایر و جدای از تکلیف دیگر است و این (امر به اداء و امر به قضاء) از قبیل امر به وجوب شی ء و امر به وجوب تدارک آن شی ء (یعنی بدل) است پس از فوتش.

همان طور که کشف می شود از آن (تغایر)، تعلّق امر به اداء به نفس الفعل (یعنی خود نماز فی المثل ظهر) و امر به قضاء به نماز فوت شده. و تأیید می کند (تغایر این دو امر را) برخی احادیث که دلالت دارد بر اینکه برای هریک از فرائض بدل و جایگزینی هست و آن عبارت است از:

قضاء آن فریضه به جز ولایت (که قابل بدل نیست و باید در اهلش قرار داده شود) و نه از باب امر به کلّی و امر به فرد خاصّ (مثل صم و صم فی الیوم الخمیس و ...)

پس (ما نحن فیه جای استصحاب و اشتغال نمی باشد).

ثانیا: اینکه می گفتید قاعده فراغ که دلالت دارد بر اینکه شک در انجام (نماز) پس از خروج از وقت مربوط به ما نحن فیه نیست و خالی از استناد است.