متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 292

متن:

و لیس العلم بجنس التکلیف المردّد بین نوعی الوجوب و الحرمه کالعلم بنوع التکلیف المتعلّق بأمر مردّد، حتّی یقال: إنّ التکلیف فی المقام معلوم إجمالا.

و أمّا دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی، لعموم دلیل وجوب الانقیاد للشرع، ففیها:

أنّ المراد بوجوب الالتزام: إن ارید وجوب موافقه حکم اللّه فهو حاصل فیما نحن فیه، فإنّ فی الفعل موافقه للوجوب و فی الترک موافقه للحرمه، إذ المفروض عدم توقّف الموافقه فی المقام علی قصد الامتثال.

و إن ارید وجوب الانقیاد و التدیّن بحکم اللّه فهو تابع للعلم بالحکم، فإن علم تفصیلا وجب التدیّن به کذلک، و إن علم إجمالا وجب التدیّن بثبوته فی الواقع، و لا ینافی ذلک التدیّن حینئذ بإباحته ظاهرا، إذ الحکم الظاهری لا یجوز أن یکون معلوم المخالفه تفصیلا للحکم الواقعی من حیث العمل، لا من حیث التدیّن به.

و منه یظهر اندفاع ما یقال: من أنّ الالتزام و إن لم یکن واجبا بأحدهما، إلّا أنّ طرحهما و الحکم بالإباحه طرح لحکم اللّه الواقعی، و هو محرّم. و علیه یبنی عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الأمّه علی قولین یعلم دخول الإمام علیه السّلام فی أحدهما.

توضیح الاندفاع: أنّ المحرّم و هو الطرح فی مقام العمل غیر متحقّق، و الواجب فی مقام التدیّن الالتزام بحکم اللّه علی ما هو علیه فی الواقع، و هو أیضا متحقّق فی الواقع، فلم یبق إلّا وجوب تعبّد المکلف و تدیّنه و التزامه بما یحتمل الموافقه للحکم الواقعی، و هذا ممّا لا دلیل علی وجوبه أصلا.

ترجمه:

وجه اوّل در پاسخ به اینکه با وجود علم اجمالی چطور به اباحه رجوع نمودید

این است که: علم به جنس تکلیف که مردّد است میان نوع وجوب و حرمت (یعنی: اصلا نمی دانم که حکم وجوب است یا حرمت) مثل علم به نوع تکلیف که متعلّق است به امر مردد (یعنی: وجوب و یا حرمت را می دانم لکن ظهر است و یا جمعه نمی دانم) نیست، تا اینکه گفته شود تکلیف در اینجا بالاجمال معلوم است.