متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 311

در عمل مخیّرند و حال آنکه اگر اجماع ایشان بر یکی از دو قول باشد ناقض آن قول حقّ است (چرا که ایشان گفتند: در لوح محفوظ نوشته است که دفن کافر واجب و حرام بدین معنا که هر دو حق است حال چگونه می شود بر یک مسئله توافق کرده و آن را که حق می دانسته ناحق اعلام کند).

هرطور که باشد: این تفریع (و نتیجه) را که شیخ طوسی ذکر کرده قوی ترین شاهد بر اراده تخییر واقعی (از جانب ایشان) است، اگرچه این قول به تخییر خالی از اشکال نیست.

پس (آنچه) پس از فک و تأمّل در عبارات ارباب فقه در باب اجماع مرکب آشکار است اراده ایشان (از) طرح قول امام علیه السّلام، طرح قول امام از جهت عمل است.

حاصل و خلاصه مطلب به زبان ساده:

اشاره

- اصل بحث؛ اذا دار الامر بین المحذورین است و اقوالی در این مسئله مطرح است.

- برخی حکم به اباحه کرده اند، چرا که معتقدند ادلّه اباحه و ادلّه برائت در اینجا جاری است.

- ادله اباحه همچون: کلّ شی ء مطلق و کلّ شی ء لک حلال.

- ادله برائت همچون: قبح عقاب بلابیان و رفع ما لا یعلمون.

- برخی نیز با قول به اباحه مخالفت کردند و وجوهی را در اثبات مخالفتشان ذکر نمودند.

- وجه هفتمی نیز در کار است که شیخ رحمه اللّه متعرّض آن نشده است و آن عبارتست از اینکه:

اگر کسی در وقایع متعدّده و تدریجی حکم به اباحه کند، منجرّ به مخالفت عملیه خواهد شد.

فی المثل: شما گاهی اقدام به دفن میّت کافر کرده و گاهی این عمل را ترک گفته ای حال اگر این عمل حرام بوده شما مرتکب شده ای و چنانچه واجب بوده ترکش نموده ای و این مخالفت عملیّه تدریجیّه است، چرا که گاهی واجب را و گاهی حرام به بطور متناقض انجام داده ای لکن اگر امر وجوب و حرمت در یک واقعه جمع بشود، حکم به اباحه اشکالی ندارد، زیرا مخالفت عملیه ای پیش نمی آید.

فی المثل: نذر کرده اید که گوسفندی را ذبح کنید، امّا اکنون نمی دانید ذبح این گوسفند بر شما واجب است یا حرام؟ در اینجا: اگر حکم به اباحه کنید یا این عمل را انجام می دهید که با احتمال وجوب می سازد و یا انجام نمی دهید که با احتمال حرمت می سازد، تکرار و تدریجی هم در کار نیست که نقیضی حاصل شود. حاصل و نتیجه این وجه: هرکجا حکم به اباحه مستلزم مخالفت عملیّه است مثل: ردّ السلام علی المصلّی یا دفن الکافر باید به یکی از دو طرف ملتزم شد. و هرکجا که واقعه واحد بود و حکم به اباحه مستلزم مخالفت عملیّه نبود، حکم به اباحه فاقد اشکال است. سپس شیخ به بررسی بیشتر یکی از اقوال گذشته می پردازد و آن قول این بود که: اگر شما حکم به اباحه کنید، مستلزم طرح قول امام و یا حکم واقعی است. اگرچه شیخ در آنجا مطلب را پاسخ گفت، لکن در اینجا همان پاسخ را با اضافاتی در اینجا می دهد.