متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 318

1- غرر الحکم: 81، الفصل الأوّل، الحکمه 1559.

2- غرر الحکم: 196، الفصل الرابع، الحکمه 225.

3- نهایه الوصول( مخطوط): 460، و حکاه عنه فی شرح الوافیه( مخطوط): 299.

ترجمه:

عدول جناب شیخ از قول به اباحه و قبول توقف در دوران بین محذورین

اشاره

انصاف این است که: ادلّه اباحه (مثل: کلّ شی ء مطلق) در محتمل الحرمه، انصراف دارند به محتمل الحرمه و غیر الواجب (یعنی: شبهه تحریمیّه). و ادلّه نفی تکلیف (مثل: رفع ما لا یعلمون و قبح عقاب بلابیان)، در آنچه (که) نوع تکلیف (در آن) معلوم نیست. فایده ای ندارد جز (دلالت بر) عدم مؤاخذه و عقاب بخاطر ترک یا فعل و عدم تعیین وجوب یا حرمت (برای تو)، و این مقدار (دلالت این ادلّه)، با وجوب اخذ و اختیار یکی از این دو (اباحه و یا تخییر) تنافی ندارد (چرا که صرفا گفته مؤاخذه وجود ندارد).

بله، این وجوب (اخذ به احدهما که تخییر است) نیازمند به دلیل است که (چنین دلیلی) در اینجا وجود ندارد، و لازمه این عدم الدلیل، توقّف است و ملتزم نشدن جز به حکم واقعی علی ما هو علیه فی الواقع، مضافا به اینکه وقتی نیازی به آن (انگشت گذاشتن روی احدهما) در عمل نمی باشد، هیچ دلیلی بر خالی بودن این واقعه از حکم ظاهری وجود ندارد.

مثل آنجا که امر دائر است میان وجوب و استصحاب (پس قول به توقف هم درست نمی باشد).

سپس می فرماید: بنا بر اینکه اخذ و اختیار (احد الحکمین) واجب باشد، آیا اخذ و اختیار جانب حرمت (برای مکلف) تعیّن می یابد (و لازم می شود) و یا اینکه مخیر است بین حرمت و بین اخذ به وجوب؟

دو وجه و بلکه دو قول در (پاسخ به این مسئله) وجود دارد:

- استدلال می شود بر قول اوّل (یعنی: تعیین که اخذ به جانب حرمت است)، پس از تمسّک به قاعده احتیاط، از آن جهت که امر دائر است میان تخییر (بین الوجوب و الحرمه) و تعیین حرمت (مثل: اینکه گفته شود آیا تقلید از اعلم متعیّن است و یا ما مخیر هستیم بین اعلم و غیر اعلم و این دوران بین التعیین و التخییر است).

1- به سبب ظهور اخباری که دلالت دارد بر وجوب، هنگام برخورد با شبهه، چون ظاهر کلمه توقّف، همان (حرکت نکردن و) داخل نشدن در شبهه است.

2- و به سبب اینکه دفع مفسده اولی از جلب منفعت است، چون از نهایه علامه نقل شده است که:

الف) غالبا در حرمت (برخی از اشیایی که حرام شده اند) دفع مفسده ای وجود دارد که ملازم با انجام (آن شی ء) است (مثل: شرب خمر که مفسده اش زوال عقل شارب است).

ب) و در وجوب (برخی از اشیاء) کسب و تحصیل مصلحتی است که ملازم با انجام (آن شی ء) است و اهتمام شارع و عقلاء به دفع مفسده بیشتر است (از جلب منفعت).

و گواه است بر این (اهمیّت دفع مفسده)، حدیثی که مرسلا از امیر مؤمنان علیه السّلام نقل شده به اینکه: