- اشاره 2
- [ادامه مطلب اول: در صورتی که امر بین حرمت و غیر وجوب دایر شود] 2
- [ادامه مسئله اول: آنجا که نصی در آن نباشد] 2
- تنبیه اول: [از محقق حلی تفاوت در اعتبار اصل برائت و اجراء آن میان امری که مبتلا به بوده و غیر آن، حکایت شده است.] 2
- اشاره 2
- [ادامه موضع اول و آن شک در نفس تکلیف است] 2
- [ادامه مقصد ثالث و آن حکم شک در حکم واقعی است بدون ملاحظه حالت سابقه] 2
- [ادامه مقام اول] 2
- اشاره 8
- کلام محدث استرآبادی در فوائد المدنیّه 8
- (تشریح المسائل) 9
- پاسخ شیخ به محقق و استرآبادی قائل به تفصیل در اجرای اصل برائت 10
- اشاره 10
- (تشریح المسائل) 11
- تنبیه سوم: اینکه از نظر عقل و شرع اشکالی در رجحان (و مستحسن بودن) احتیاط، وجود ندارد. 22
- تنبیه دوّم: مقتضای ادله پیشین این است که حکم ظاهری در فعلی که مشتبه الحکم است اباحه است 22
- اشاره 22
- استشهاد شیخ در ارشادی بودن اوامر احتیاط در اخبار 23
- استظهار شیخ از برخی اخبار گذشته 29
- یک توهّم و دفع آن 30
- (تشریح المسائل) 30
- بررسی نسبت میان اقوال چهارگانه 34
- اشاره 34
- تنبیه چهارم: در مذاهب چهارگانه است که جناب بهبهانی در مسئله شبهات حکمیّه تحریمیه که منشأ شبهه فقدان نص است به اخباریین نسبت داده است 34
- احتمال دیگر در تفاوت حرمت ظاهری و واقعی 35
- (تشریح المسائل) 39
- نظر محقق و شهید ثانی قدّس سرّهما 42
- اشاره 42
- تنبیه پنجم جریان اصاله الاباحه در مشتبه الحکم در صورت نبود اصل موضوعی حاکم برآن (اصاله الاباحه) است 42
- انتقاد شیخ از محقّق و شهید ثانی 42
- اشاره 42
- اشاره 43
- منع شیخ از کلام شارح الرّوضه 43
- بیان فاضل هندی شارح الرّوضه 43
- (تشریح المسائل) 44
- تنبیه ششم: از برخی اخباریها کلامی در این مقام حکایت شده است که (بیانش) خالی از فایده نیست 49
- اشاره 49
- بیان شیخ در ردّ عقیده فوق 50
- مسئله دوم: (آنجا که امر دائر است میان حرمت و غیر وجوب، به خاطر مجمل بودن نص). 51
- مسئله سوم: شبهه حکمیه از جهت تعارض دو نص 57
- نظر جناب شیخ پیرامون حدیث مزبور 57
- اشاره 57
- اشاره 61
- اشاره 62
- توجیه اشکالات مزبور توسط شیخ 62
- اشکالات شیخ بر دو مسئله مذکور 62
- مسأله چهارم (شبهه تحریمیّه موضوعیه) 69
- اشاره 74
- منشأ توهّم مذکور 75
- جریان توهّم مزبور در شبهه حکمیّه 75
- (تشریح المسائل) 76
- (تشریح المسائل) 83
- (تشریح المسائل) 90
- تنبیه اول 96
- اباحه تصرفات در اموری که مقید به ملکیّت نیستند 96
- اشاره 96
- حکم شی ء مردّد میان مذکّی و میته 97
- (تشریح المسائل) 98
- اشاره 107
- تنبیه دوم: ایراد شیخ حر عاملی به اخباریها 107
- ذکر ادلّه در اثبات مدّعای فوق توسط شیخ حرّ 108
- اشاره 112
- پاسخ شیخ از دلیل جناب حرّ 112
- بیان شیخ اعظم در مقصود شیخ حرّ 112
- اشکال شیخ به مطلب مرحوم حرّ 112
- بیان وجه دوم توسط شیخ حرّ 112
- اشاره 112
- توجیه شیخ در حصر مزبور 113
- نظر شیخ پیرامون مانع مورد ادّعای شیخ حرّ در نبوی 113
- سومین دلیل نقلی شیخ حرّ بر وجوب احتیاط در محتمل الحرمه و الحلیّه 119
- اشاره 119
- ادامه بیانات جناب حرّ 120
- نظر شیخ درباره وجه الجمع جناب حرّ 120
- اشاره 120
- وجه الجمع جناب حرّ در احادیث مزبور 120
- پاسخ شیخ به مطلب جناب حرّ 120
- (تشریح المسائل) 121
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 124
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 128
- تنبیه سوم: احتیاط تام موجب اختلال در نظام زندگی است 133
- راههای تشخیص حسن و قبح احتیاط در موضوعات مختلفه 133
- اشاره 133
- (تشریح المسائل) 135
- تنبیه چهارم 140
- اختصاص نداشتن اباحه به کسی که ناتوان از سؤال است 140
- (تشریح المسائل) 141
- مطلب دوّم: در دوران حکم عقل میان وجوب و غیر حرمت 144
- مسئله اول: در امری است که حکم شرعی کلّی آن به دلیل نبود نصّ معتبر (بر ما) مشتبه شده است 144
- اشاره 144
- اشاره 149
- محدّث استرآبادی و وجوب احتیاط در شبهه وجوبیّه 154
- اشاره 154
- ادامه مقاله محدث استرآبادی در وجوب احتیاط 161
- نقل تحقیق انجام شده استرآبادی توسط شیخ 161
- اشاره 161
- پاسخ شیخ به گفتار عریض و طویل محدّث بحرانی 164
- پاسخ خود شیخ به صاحب معالم و زبده 164
- نارسایی مطلب استرآبادی در پاسخ به صاحب معالم و زبده 164
- (تشریح المسائل) 165
- تنبیه اوّل 169
- (تشریح المسائل) 169
- اشاره 169
- اشاره 174
- تنبیه دوّم: رجحان احتیاط و ترتب ثواب برآن 174
- راه حلهای پیشنهادی جهت خروج از این معمّا 175
- اشاره 175
- تحقیق مطلب از نظر شیخ انصاری 183
- پنجمین راه حل جهت حلّ معمای مزبور 183
- پاسخ نقضی شیخ به اشکال دور در سخن شهید 183
- اشاره 183
- انجام افعال مشکوکه به حکم اخبار من بلغ 192
- راه حل ششم: 192
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 192
- اشکال سوم 193
- پاسخ شیخ به اشکال سوم 193
- پاسخ شیخ به دو اشکال مزبور 193
- اشاره 193
- اشاره 201
- تأکید اخبار من بلغ در حکم عقل 201
- ثمره مترتّب بر بحث در اخبار من بلغ 207
- اشاره 207
- تنبیه سوّم عدم جریان اصاله البراءه در شک وجوب تخییری 210
- اشاره 210
- نظر شیخ اعظم راجع به این پندار غلط 219
- اشاره 219
- بیان احتمالی دیگر از جانب شیخ اعظم 219
- ذکر یک فرع برای شک در وجوب تخییری با علم به مسقطیت 219
- بیان احتمالی دیگر توسط فخر المحققین 220
- بیان احتمالی دیگر توسط علّامه 220
- تأیید فخر المحققین از قول علّامه لکن با بیان علّتی دیگر 220
- اشاره 231
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 231
- مسئله سوم در امری که حکم شرعی اش به دلیل تعارض نصّین مشتبه است 237
- اشاره 237
- اشاره 238
- پاسخ امام (عج) به حمیری 238
- پاسخ شیخ به اوّلین سؤال پیرامون توقیع شریف 240
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر دیگر 240
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر 240
- مسأله چهارم امر دائر شده میان وجوب و عدم وجوب به دلیل اشتباه در موضوع حکم 249
- اشاره 255
- نظر علّامه در تذکره پیرامون قضاء فوائت 256
- شواهد شیخ بر مدّعای فوق 256
- بحر العلوم از مشهور و ردّ نظر جناب سبزواری در ما نحن فیه 260
- کلام جناب شیخ در وجه نظر بحر العلوم 261
- اشاره 261
- اشاره 263
- شاهد مثال و اشباه و نظائر مطلب مزبور 264
- اشاره 276
- پاسخ شیخ از ادّعای مشهور 276
- و امّا دلائل شیخ اعظم بر این ضعف 276
- مسأله اوّل [در حکم دوران امر میان وجوب و حرمت بخاطر فقدان دلیل جهت تعیین یکی از آن دو پس از اقامه دلیل بر یکی از وجوب و حرمت] 283
- [مطلب سوم: در جایی که امر بین وجوب و حرمت دایر شود] 283
- اشاره 291
- وجه اوّل در پاسخ به اینکه با وجود علم اجمالی چطور به اباحه رجوع نمودید 292
- اشاره 304
- استدراک 304
- شاهد شیخ بر تفاوت میان باب فقدان نصّ با باب تعارض نصوص 304
- اشاره 304
- اعتراض محقق رحمه اللّه به شیخ طوسی رحمه اللّه 309
- اشاره 311
- اشاره 318
- عدول جناب شیخ از قول به اباحه و قبول توقف در دوران بین محذورین 318
- (تشریح المسائل) 319
- اشاره 324
- مناقشه شیخ انصاری در ادلّه قائلین به جانب حرمت 324
- مواردی که در اثبات تخییر ابتدایی به آنها تمسّک شده است 334
- اگر قائل به تخییر شویم این تخییر ابتدایی است و یا استمراری 334
- از نظر شیخ قول قوی تر همان تخییر استمراری در وقایع متعدّده است. 335
- مناقشه شیخ در این ادلّه 335
- مسأله دوّم وقتی امر دائر است میان وجوب و حرمت بجهت اجمال نصّ 351
- مسئله سوم اگر امر دائر شود میان وجوب و حرمت به خاطر تعارض نصّین (حکم چیست؟) 353
دوری از گناهان ارزشمندتر است از بدست آوردن حسنات (از طریق مستحبات). و این سخن امام علیه السّلام که می فرماید: بدست آوردن حسنات دوری کردن از گناهان است.
ج) و اینکه: رساندن حرمت (انسان را) به هدفش افضل است از رساندن وجوب (انسان را) به هدفش.
چرا که: هدف حرمت با ترک حاصل می شود چه این ترک همراه با قصد و اراده باشد، چه (همراه با) غفلت.
به خلاف انجام واجب (که علم و اراده و حرکت همه را لازم دارد).
3- و به سبب استقراء (در امثله فقهیه) است. بنا بر اینکه: غالبا در مواردی که مصادیق واجب و حرام مشتبه است، شارع جانب حرمت را غلبه داده است و مثال زده شده در (اثبات) این مدّعی، به ایام استظهار (که زن عبادتش را ترک می کند) و حرمت استفاده از آبی که مشتبه به نجاست است (به انائین مشتبهین).
(تشریح المسائل)
* حاصل مطلب در (و لکن الانصاف: انّ ادلّه الاباحه فی محتمل الحرمه ...) چیست؟
اشاره شیخ اعظم است به مهم ترین اشکال وارده بر قول به اباحه مبنی بر اینکه:
ادلّه اباحه ظاهریه مربوط به شبهات تحریمیّه و وجوبیه است و شامل دوران بین المحذورین نمی شوند و لذا ثابت کننده اباحه ظاهریه در آن نمی باشند. و باید قائل به توقف گردید.
* دلیل جناب انصاری بر مدّعای مذکور چیست؟
این است که: ادله برائت و اباحه ظاهریه بر دو دسته اند:
1- دسته ای از این ادله ظهور در اباحه و حلیّت ظاهریه دارند مثل: کلّ شی ء لک حتّی تعرف انه حرام بعینه.
2- دسته ای هم تنها دلالت دارند بر نفی عقاب و عدم تکلیف که این دسته شامل دوران بین المحذورین نیز می شود: یعنی: در دوران بین محذورین هم نه بر فعل عقابی هست و نه بر ترک و لکن این مطلب مثبت حکم ظاهری نمی باشد. بلکه با قول به تخییر سازگار است.
* مراد شیخ از این تقسیم بندی بطور روشن چیست؟
این است که:
1- دسته اوّل انصراف دارند به باب شبهات تحریمیه: هم انصراف بدوی که منشا آن غلبه وجودی است، هم انصراف ظهوری که منشأ آن غلبه استعمال است. چرا؟ زیرا غالبا لفظ حلیّت در مقابل لفظ حرمت بکار می رود حال از آنجا که وقتی احتمال حرمت می دهیم حکم به حلیّت می کنیم این انصراف خود مانع از تمسّک به اطلاق است. پس: با توجّه به انصراف این دسته از ادلّه به شبهات تحریمیه نمی توان به اطلاق آنها تمسّک کرده و حکم دوران بین المحذورین را از آنها بدست آورد.