متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 320

2- و دسته دوّم هم که دلالتشان بر نفی عقاب و عدم عقوبت است بر هریک از فعل و یا ترک، بر این مطلب هم دلالت دارند که نه جانب حرمت در اینجا معین است و نه جانب وجوب.

* آیا در چنین موردی حکم به اباحه می شود یا به تخییر؟

باید گفت: هریک از این دو محتمل است لکن بر هیچ کدام دلیل بخصوصی وجود ندارد.

پس: باید قائل به توقف شویم.

* معنای توقف از نظر جناب شیخ چیست؟

این است که: واقع علی ما هو علیه فی الواقع را پذیرفته، بدان ملتزم شویم، اگرچه می توانیم علی الظاهر به هیچ حکمی ملتزم نگردیم، نه اباحه و نه به جانب حرمت و نه تخییر.

یعنی: مسئله را بلاحکم فرض کنیم.

* پس مراد از (نعم، هذا الوجوب یحتاج الی دلیل و هو مفقود؛ فاللازم هو التوقف) چیست؟

پاسخ به یک اشکال است مبنی بر اینکه: از طرفی روایات متواتره می گوید: هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست. از طرفی ادله التزام می گوید: باید به آن حکم ملتزم بود.

پس: مسئله مورد بحث ما نیز دارای حکمی است یا اباحه و یا وجوب اخذ به احد الاحتمالین در نتیجه توقف جا ندارد. و لذا شیخ می فرماید: بله هیچ واقعه ای خالی از حکم واقعی نیست و حتما من عند اللّه دارای حکمی است لکن اینکه در ظاهر هم دارای حکم باشد و ما ملتزم بدان، بدون دلیل است، چنان که:

حضرات در دوران امر میان وجوب و استحباب که هر دو تعبدی باشند می گویند:

همین قدر که عمل را به قصد قربت انجام دهیم کافر است و نیازی به التزام ظاهری به وجوب و یا استحباب معینا نداریم، چرا؟ زیرا که دلیل می خواهد و دلیلی وجود ندارد.

* اگر به شیخ بگویند در برخی موارد و در مقام عمل نیاز به التزام ظاهری است چه می گوید؟

می گوید: بله آنجا که عملا نیاز به التزام حکم ظاهری باشد مثل اینکه هریک از احتمال وجوب و حرمت تعبدی باشد، چاره ای جز اخذ به احد الاحتمالین در ظاهر نداریم.

چرا که باید اطاعت ممکن باشد و الّا مخالفت قطعیّه عملیه لازم آید و هو حرام لکن ما از ابتدا گفته ایم که بحث ما در توصلیّات است، لذا:

1- عدم التزام به حکمی علی الظاهر مستلزم مخالفت قطعیه عملیه نمی باشد.

2- بر حرمت مخالفت التزامیّه ظاهریه هم دلیلی وجود ندارد.

* حاصل مطلب در این دو مرحله از بحث چه شد؟

در مرحله اوّل بحث نتیجه گرفت قول به اباحه را.