متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 333

بگیرد، مفسده محتمله ای وجود خواهد داشت و دوران میان دو مفسده است.

2- و یا مستقل به تعیین است؛ و این با این لحاظ است که دفع المفسده اولی از جلب منفعت است چنانکه عقل مستقل نیز این جنبه را ملاحظه و حکم به تعیین نمود و در آن تردید نکرد.

* قاعده مزبور از جانب حضرات چه بود؟

این بود که: در دوران میان تعیین و تخییر باید احتیاط نمود و معیّنا جانب حرمت را گرفت.

* خلاصه نظر شیخ در اینجا چیست؟

این است که: این قاعده مربوط می شود به احکام شرعیه ای که ما تردید داریم در اینکه آیا شارع معیّنا فرموده: اطعم و یا مخیّرا فرموده: صم او اطعم.

حال در چنین مواردی است که جانب تعیین را گرفتن اولی از تخییر است.

و لذا این قاعده به درد ما نحن فیه نمی خورد که از موارد مستقلات عقلیه است.

در نتیجه: شیخ حکم به تخییر کرده و در این حکم تردیدی هم به خود راه نداده است چنانکه رأی صاحب کفایه نیز تخییر است.

* پس مراد از (الّا ان یقال: انّ احتمال ان یرد من الشارع حکم توقیفی فی ترجیح جانب الحرمه ...) چیست؟

این است که: اگر کسی بگوید: اگرچه عقل بما هو عقل در حکم خود تردید ندارد ولی احتمال دارد که از جانب شارع حکمی تعبّدی وارد شده باشد مبنی بر ترجیح جانب حرمت چه منشا این احتمال نسبت به ما نحن فیه شمول اخبار توقّف باشد و یا دلیل استقراء.

و لذا همین احتمال کافر است که عقل را در صدور حکم متوقّف کرده و او را به اخذ به جانب حرمت ملزم سازد.

پس: این قانون در دوران بین المحذورین قابل جریان است.

* پاسخ شیخ به این اشکال چیست؟

اوّلا: ما چنین احتمالی نمی دهیم.

ثانیا: سلّمنا که چنین احتمالی هم باشد. این احتمال مانع از اجرای حکم عقل نمی شود، چرا که تا بیان شارع محرز نشود حکم عقل به قوت خود باقی است.