متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 335

ب: به استصحاب حکم مختار (یعنی: آن حکم مختار را استصحاب کن.)

ج: و به استلزام عدول، به خاطر مخالفت قطعیّه عملیه که (در مباحث قبل) مانع از رجوع به اباحه (شد) از اوّل امر.

مناقشه شیخ در این ادلّه

- و تضعیف می شود این کلام اخیر (که لزوم مخالفت تدریجیّه است) به اینکه مخالفت قطعیّه در مثل این مطلب (که روزی انگشت روی وجوب بگذاریم و روزی روی حرمت) دلیلی بر حرمتش وجود ندارد، همان طور که اگر برای مجتهد، بدا در رأیش حاصل شود و یا مقلّد به خاطر عذری از جمله موت یا دیوانگی یا فاسق شدن و یا از روی اختیار از مجتهدش عدول کند.

بنا بر قول به جواز عدول از مجتهد (ما نحن فیه نیز از همین قبیل است و لذا وقتی انسان در تبدل حالاتش حجّت داشته باشد اشکالی ندارد. این غیر از اباحه است).

- و تضعیف می شود استصحاب المختار به سبب معارضه با استصحاب تخییر که حاکم به آن (استصحاب المختار) است.

- و تضعیف می شود قاعده احتیاط، به سبب آنچه قبلا گذشت که حکم عقل به تخییر عقلی است و شکی در آن پیدا نمی شود تا قاعده احتیاط در آن جاری شود.

- و از این مطالب (و پاسخ به وجوه مذکور) عدم جریان استصحاب التخییر روشن می شود (همان طور که عدم جریان استصحاب المختار و اصاله الاحتیاط روشن شد) چرا که هیچ اهمال و سستی در حکم عقل وجود ندارد (و انسان متحیّر باقی نمی ماند) تا در بقاء تخییر در زمان دوم شک بشود.

از نظر شیخ قول قوی تر همان تخییر استمراری در وقایع متعدّده است.

پس: قول قوی تر همان تخییر استمراری است و لکن نه بخاطر استصحاب التخییر، بلکه به دلیل حکم عقل (مستقل) در زمان دوم، همان طور حکم نمود به آن در زمان اوّل: