متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 34

ترجمه:

تنبیه چهارم: در مذاهب چهارگانه است که جناب بهبهانی در مسئله شبهات حکمیّه تحریمیه که منشأ شبهه فقدان نص است به اخباریین نسبت داده است

اشاره

از جمله:

1- توقف؛ 2- احتیاط؛ 3- حرمت ظاهری؛ 4- حرمت واقعی.

پس بازگشت اقوال چهارگانه مذکور به یک معنا محتمل است و اختلاف در تعبیر (این افعال) به خاطر اختلاف الفاظ ادلّه قول به وجوب اجتناب از شبهه است (مثل قف عند الشبهه) که به آن اعتماد نموده اند.

بنابراین برخی از ایشان (در این مسئله) تمسّک به اخبار توقف نموده و برخی دیگرشان استدلال به احادیث احتیاط کرده اند و گروهی هم به اوامر ترک شبهات مقدمه برای ترک حرام و اجتناب از محرّمات واقعی به جهت حدیث تثلیث دلیل اقامه نموده اند و جماعتی نیز به اوامر ترک مشتبهات از آن جهت که موضوع واقعی برای اجتناب اند استناد کرده اند (پس تفاوت میان این اقوال اعتباری است).

بررسی نسبت میان اقوال چهارگانه

اظهر این است که توقّف از حیث مورد اعم از احتیاط است، به دلیل شمولش بر احکام مشتبه در اموال و اعراض و نفوس از جمله مواردی که یا صلح در آنها واجب است یا قرعه.

بنابراین کسی که تعبیر به توقف نموده مرادش توقف در تمام وقایعی است که خالی از نص عام و خاص است و احتیاط اعم است از موارد احتمال تحریم و غیر آن، درحالی که توقف در غیر موارد احتمال تحریم جاری نیست، لذا نسبت میان توقف و احتیاط عموم و خصوص من وجه است.

پس هرکسی تعبیر به احتیاط نموده مرادش اعم از محتمل التحریم و وجوب است، مثل وجوب سوره یا وجوب کفّاره ای که مردّد است میان نصف صید و یا تمامش و اما در تفاوت حرمت ظاهریه و واقعیّه احتمال دارد:

کسی که تعبیر به اولی (حرمت ظاهریّه) نموده حرمت را به ملاحظه عروضش بر موضوعی که محکوم به حکم واقعی است در نظر گرفته پس ظاهرا محکوم به حرمت می شود و کسی که تعبیر به دومی (حرمت واقعیّه) نموده، حرمت را به اعتبار عروضش بر مشتبه الحکم که موضوعی از موضوعات واقع است در نظر گرفته، پس حرمت واقعی را برآن حمل نموده و یا به ملاحظه اینکه شارع مقدّس مکلّف را از حیث اینکه جاهل به حکم فعل بوده است منع نموده که در نتیجه با فرض مزبور معقول نیست که در واقع فعل مباح باشد، چرا که معنای اباحه اذن و ترخیص در فعل است.