- اشاره 2
- [ادامه مطلب اول: در صورتی که امر بین حرمت و غیر وجوب دایر شود] 2
- [ادامه مسئله اول: آنجا که نصی در آن نباشد] 2
- تنبیه اول: [از محقق حلی تفاوت در اعتبار اصل برائت و اجراء آن میان امری که مبتلا به بوده و غیر آن، حکایت شده است.] 2
- [ادامه مقصد ثالث و آن حکم شک در حکم واقعی است بدون ملاحظه حالت سابقه] 2
- [ادامه موضع اول و آن شک در نفس تکلیف است] 2
- [ادامه مقام اول] 2
- اشاره 2
- اشاره 8
- کلام محدث استرآبادی در فوائد المدنیّه 8
- (تشریح المسائل) 9
- پاسخ شیخ به محقق و استرآبادی قائل به تفصیل در اجرای اصل برائت 10
- اشاره 10
- (تشریح المسائل) 11
- اشاره 22
- تنبیه دوّم: مقتضای ادله پیشین این است که حکم ظاهری در فعلی که مشتبه الحکم است اباحه است 22
- تنبیه سوم: اینکه از نظر عقل و شرع اشکالی در رجحان (و مستحسن بودن) احتیاط، وجود ندارد. 22
- استشهاد شیخ در ارشادی بودن اوامر احتیاط در اخبار 23
- استظهار شیخ از برخی اخبار گذشته 29
- یک توهّم و دفع آن 30
- (تشریح المسائل) 30
- بررسی نسبت میان اقوال چهارگانه 34
- اشاره 34
- تنبیه چهارم: در مذاهب چهارگانه است که جناب بهبهانی در مسئله شبهات حکمیّه تحریمیه که منشأ شبهه فقدان نص است به اخباریین نسبت داده است 34
- احتمال دیگر در تفاوت حرمت ظاهری و واقعی 35
- (تشریح المسائل) 39
- نظر محقق و شهید ثانی قدّس سرّهما 42
- اشاره 42
- اشاره 42
- انتقاد شیخ از محقّق و شهید ثانی 42
- تنبیه پنجم جریان اصاله الاباحه در مشتبه الحکم در صورت نبود اصل موضوعی حاکم برآن (اصاله الاباحه) است 42
- اشاره 43
- منع شیخ از کلام شارح الرّوضه 43
- بیان فاضل هندی شارح الرّوضه 43
- (تشریح المسائل) 44
- تنبیه ششم: از برخی اخباریها کلامی در این مقام حکایت شده است که (بیانش) خالی از فایده نیست 49
- اشاره 49
- بیان شیخ در ردّ عقیده فوق 50
- مسئله دوم: (آنجا که امر دائر است میان حرمت و غیر وجوب، به خاطر مجمل بودن نص). 51
- مسئله سوم: شبهه حکمیه از جهت تعارض دو نص 57
- اشاره 57
- نظر جناب شیخ پیرامون حدیث مزبور 57
- اشاره 61
- اشاره 62
- اشکالات شیخ بر دو مسئله مذکور 62
- توجیه اشکالات مزبور توسط شیخ 62
- مسأله چهارم (شبهه تحریمیّه موضوعیه) 69
- اشاره 74
- منشأ توهّم مذکور 75
- جریان توهّم مزبور در شبهه حکمیّه 75
- (تشریح المسائل) 76
- (تشریح المسائل) 83
- (تشریح المسائل) 90
- تنبیه اول 96
- اباحه تصرفات در اموری که مقید به ملکیّت نیستند 96
- اشاره 96
- حکم شی ء مردّد میان مذکّی و میته 97
- (تشریح المسائل) 98
- اشاره 107
- تنبیه دوم: ایراد شیخ حر عاملی به اخباریها 107
- ذکر ادلّه در اثبات مدّعای فوق توسط شیخ حرّ 108
- اشاره 112
- پاسخ شیخ از دلیل جناب حرّ 112
- بیان شیخ اعظم در مقصود شیخ حرّ 112
- بیان وجه دوم توسط شیخ حرّ 112
- اشکال شیخ به مطلب مرحوم حرّ 112
- اشاره 112
- نظر شیخ پیرامون مانع مورد ادّعای شیخ حرّ در نبوی 113
- توجیه شیخ در حصر مزبور 113
- سومین دلیل نقلی شیخ حرّ بر وجوب احتیاط در محتمل الحرمه و الحلیّه 119
- اشاره 119
- اشاره 120
- نظر شیخ درباره وجه الجمع جناب حرّ 120
- ادامه بیانات جناب حرّ 120
- وجه الجمع جناب حرّ در احادیث مزبور 120
- پاسخ شیخ به مطلب جناب حرّ 120
- (تشریح المسائل) 121
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 124
- پاسخ شیخ به دلیل جناب حرّ 128
- راههای تشخیص حسن و قبح احتیاط در موضوعات مختلفه 133
- تنبیه سوم: احتیاط تام موجب اختلال در نظام زندگی است 133
- اشاره 133
- (تشریح المسائل) 135
- تنبیه چهارم 140
- اختصاص نداشتن اباحه به کسی که ناتوان از سؤال است 140
- (تشریح المسائل) 141
- مطلب دوّم: در دوران حکم عقل میان وجوب و غیر حرمت 144
- مسئله اول: در امری است که حکم شرعی کلّی آن به دلیل نبود نصّ معتبر (بر ما) مشتبه شده است 144
- اشاره 144
- اشاره 149
- محدّث استرآبادی و وجوب احتیاط در شبهه وجوبیّه 154
- اشاره 154
- نقل تحقیق انجام شده استرآبادی توسط شیخ 161
- ادامه مقاله محدث استرآبادی در وجوب احتیاط 161
- اشاره 161
- پاسخ شیخ به گفتار عریض و طویل محدّث بحرانی 164
- پاسخ خود شیخ به صاحب معالم و زبده 164
- نارسایی مطلب استرآبادی در پاسخ به صاحب معالم و زبده 164
- (تشریح المسائل) 165
- (تشریح المسائل) 169
- تنبیه اوّل 169
- اشاره 169
- تنبیه دوّم: رجحان احتیاط و ترتب ثواب برآن 174
- اشاره 174
- راه حلهای پیشنهادی جهت خروج از این معمّا 175
- اشاره 175
- پاسخ نقضی شیخ به اشکال دور در سخن شهید 183
- اشاره 183
- پنجمین راه حل جهت حلّ معمای مزبور 183
- تحقیق مطلب از نظر شیخ انصاری 183
- راه حل ششم: 192
- انجام افعال مشکوکه به حکم اخبار من بلغ 192
- پاسخ شیخ به یک اشکال مقدّر 192
- اشاره 193
- پاسخ شیخ به اشکال سوم 193
- پاسخ شیخ به دو اشکال مزبور 193
- اشکال سوم 193
- اشاره 201
- تأکید اخبار من بلغ در حکم عقل 201
- اشاره 207
- ثمره مترتّب بر بحث در اخبار من بلغ 207
- تنبیه سوّم عدم جریان اصاله البراءه در شک وجوب تخییری 210
- اشاره 210
- نظر شیخ اعظم راجع به این پندار غلط 219
- اشاره 219
- بیان احتمالی دیگر از جانب شیخ اعظم 219
- ذکر یک فرع برای شک در وجوب تخییری با علم به مسقطیت 219
- بیان احتمالی دیگر توسط علّامه 220
- بیان احتمالی دیگر توسط فخر المحققین 220
- تأیید فخر المحققین از قول علّامه لکن با بیان علّتی دیگر 220
- اشاره 231
- مسئله دوم در مورد شیئی که حکم شرعی اش به جهت اجمال نصّ مشتبه شده است 231
- اشاره 237
- مسئله سوم در امری که حکم شرعی اش به دلیل تعارض نصّین مشتبه است 237
- اشاره 238
- پاسخ امام (عج) به حمیری 238
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر 240
- پاسخ شیخ به اوّلین سؤال پیرامون توقیع شریف 240
- پاسخ شیخ به یک سؤال مقدّر دیگر 240
- مسأله چهارم امر دائر شده میان وجوب و عدم وجوب به دلیل اشتباه در موضوع حکم 249
- اشاره 255
- نظر علّامه در تذکره پیرامون قضاء فوائت 256
- شواهد شیخ بر مدّعای فوق 256
- بحر العلوم از مشهور و ردّ نظر جناب سبزواری در ما نحن فیه 260
- اشاره 261
- کلام جناب شیخ در وجه نظر بحر العلوم 261
- اشاره 263
- شاهد مثال و اشباه و نظائر مطلب مزبور 264
- اشاره 276
- و امّا دلائل شیخ اعظم بر این ضعف 276
- پاسخ شیخ از ادّعای مشهور 276
- مسأله اوّل [در حکم دوران امر میان وجوب و حرمت بخاطر فقدان دلیل جهت تعیین یکی از آن دو پس از اقامه دلیل بر یکی از وجوب و حرمت] 283
- [مطلب سوم: در جایی که امر بین وجوب و حرمت دایر شود] 283
- اشاره 291
- وجه اوّل در پاسخ به اینکه با وجود علم اجمالی چطور به اباحه رجوع نمودید 292
- اشاره 304
- اشاره 304
- استدراک 304
- شاهد شیخ بر تفاوت میان باب فقدان نصّ با باب تعارض نصوص 304
- اعتراض محقق رحمه اللّه به شیخ طوسی رحمه اللّه 309
- اشاره 311
- اشاره 318
- عدول جناب شیخ از قول به اباحه و قبول توقف در دوران بین محذورین 318
- (تشریح المسائل) 319
- مناقشه شیخ انصاری در ادلّه قائلین به جانب حرمت 324
- اشاره 324
- مواردی که در اثبات تخییر ابتدایی به آنها تمسّک شده است 334
- اگر قائل به تخییر شویم این تخییر ابتدایی است و یا استمراری 334
- مناقشه شیخ در این ادلّه 335
- از نظر شیخ قول قوی تر همان تخییر استمراری در وقایع متعدّده است. 335
- مسأله دوّم وقتی امر دائر است میان وجوب و حرمت بجهت اجمال نصّ 351
- مسئله سوم اگر امر دائر شود میان وجوب و حرمت به خاطر تعارض نصّین (حکم چیست؟) 353
احتمال دیگر در تفاوت میان حرمت ظاهری و واقعی
و در تفاوت میان حرمت ظاهری و واقعی احتمال دارد که:
1- حکم واقعی نزد قائل به حرمت ظاهری، اباحه باشد جز اینکه ادلّه اجتناب از شبهات، ظهور در حرمت (شی ء مشتبه) دارند و حال آنکه قائل به حرمت واقعی در اثبات آن از باب قبح تصرف در اشیائی که اختصاص به غیر دارد بدون اذن آن غیر به اصاله الخطر تمسّک می نمایند.
احتمال دیگر در تفاوت حرمت ظاهری و واقعی
و در تفاوت میان حرمت ظاهری و واقعی احتمال دارد که:
معنای حرمت ظاهری، حرمت شی ء باشد در ظاهر، پس بر (ارتکاب) آن مطلقا عقاب مترتب است اگرچه در واقع حرام باشد.
اما قائل به حرمت واقعی می گوید: اصلا در ظاهر حرمتی وجود ندارد، پس اگر شی ء در واقع حرام باشد بر ارتکابش مستحق مؤاخذه است و الا عقاب منتفی است و معنای حرمت واقعی این نیست که مشتبه در واقع حرام است، بلکه معنای حرمت واقعی این است که اگر حرمتی در واقع ثابت باشد، این حرمت در مشتبه محقّق است. چنانچه این معنا به فرموده بهبهانی یکی از اقوال اخباریّین در این مسئله است چرا که ایشان پس از ردّ خبر تثلیث به اینکه دلالت بر خطر و منع و وجوب توقف نداشته، بلکه مقتضای آن این است که هرکس که مرتکب شبهه شده و اتفاقا در واقع حرام بود هلاک می شود نه بطور مطلق و لو آنکه در واقع حرام نباشد چنین فرمود:
به خاطرم می آید که در میان اخباریها برخی هستند که قائل به این معنا هستند.