متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 352

متن:

المسأله الثالثه لو دار الأمر بین الوجوب و التحریم من جهه تعارض الأدلّه فالحکم هنا: التخییر، لإطلاق ادلّته(1)، و خصوص بعض منها الوارد فی خبرین أحدهما أمر و الآخر نهی(2).

خلافا للعلّامه رحمه اللّه فی النهایه(3) و شارح المختصر(4) و الآمدی(5)، فرجّحوا ما دلّ علی النهی، لما ذکرنا سابقا، و لما هو أضعف منه.

و فی کون التخییر هنا بدویّا، أو استمراریّا مطلقا أو مع البناء من أوّل الأمر علی الاستمرار، وجوه تقدّمت، إلّا أنّه قد یتمسّک هنا للاستمرار بإطلاق الأخبار.

و یشکل: بأنّها مسوقه لبیان حکم المتحیّر فی أوّل الأمر، فلا تعرّض لها لحکمه بعد الأخذ بأحدهما.

نعم، یمکن هنا استصحاب التخییر، حیث إنّه ثبت بحکم الشارع القابل للاستمرار.

إلّا أن یدّعی: أنّ موضوع المستصحب أو المتیقّن من موضوعه هو المتحیّر، و بعد الأخذ بأحدهما لا تحیّر، فتأمّل. و سیتّضح هذا فی بحث الاستصحاب، و علیه: فاللازم الاستمرار علی ما اختار، لعدم ثبوت التخییر فی الزمان الثانی.