متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 42

1- قیل: انّه السیّد نعمه اللّه الجزائری کما فی أوثق الوسائل، ص 287، ص 1.

2- هو الفاضل الهندیّ فی المناهج السویّه کما ضبطه فی أوثق الوسائل، ص 286، س 25.

3- تمهید القواعد، ص 269- 270.

4- کتاب الطهاره من المناهج السویّه غیر موجود بأیدینا.

5- المائده/ 4.

فِی ما أُوحِیَ إِلَیَ(1)، و قوله علیه السّلام: «لیس الحرام إلّا ما حرّم اللّه»(2)، مع أنه یمکن فرض کون الحیوان ممّا ثبت کونه طیّبا. بل الطیّب ما لا یستقذر، فهو أمر عدمیّ یمکن إحرازه بالأصل عند الشکّ، فتدبر.

ترجمه:

تنبیه پنجم جریان اصاله الاباحه در مشتبه الحکم در صورت نبود اصل موضوعی حاکم برآن (اصاله الاباحه) است

اشاره

، پس اگر در حلیّت خوردن حیوانی با علم به قبول تذکیه اش شک شود، اصاله الحلّ جاری می شود و اگر در حلیّت خوردن آن از مشکوک التذکیه بودنش، شک شود به دلیل حاکمیت (اصل موضوعی) یعنی جریان اصاله عدم تذکیه، حکم حرمت است (زیرا با جریان آن نوبت به اجراء اصاله الحل نمی رسد)، چرا که از شرایط تذکیه قابلیت محل است (برای تذکیه) و حال آنکه (به حسب فرض) به ما نحن فیه مشکوک و محتمل است. پس حکم به عدم قابلیت آن می شود و حیوان مذبوح میته است.

نظر محقق و شهید ثانی قدّس سرّهما

اشاره

از مرحوم محقق و شهید ثانی قدّس سرّهما ظاهر می شود که اگر در حیوان متولّد از طاهر و نجسی که در اسم هیچیک از آن دو را تبعیّت نمی کند و از طرفی هم نظیری برایش نیست، شک شود اصل در آن طهارت و حرمت (گوشتش) است.

انتقاد شیخ از محقّق و شهید ثانی

اگر وجه در حکم حرمت، جریان اصل عدم تذکیه باشد، (رجوع به این اصل) نیکوست با وجود (دو امر):

1- شک در قبول تذکیه 2- نبودن عمومی که دلالت می کند بر جواز تذکیه هر حیوانی، غیر از آنهائی که از تحت عموم خارج اند همان طور که برخی ادعای چنین عمومی کرده اند (و لذا بدون تحقق دو امر مزبور نمی توان به حرمت حیوان مذکور قائل شد).

و اگر وجه در حکم حرمت آن، اصالت (و استصحاب) حرمت گوشت آن قبل از تذکیه باشد اشکالش این است که حرمت قبل از ذبح موضوعش میته است (به خاطر اینکه از حیوان در حال حیات جدا شده)،