متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 43

1- الانعام/ 145.

2- الوسائل، ج 16، ص 327، ب 5 من أبواب کراهه لحوم الخیل و البغال، ح 6.

پس اگر جواز تذکیه حیوان فرض شود، (پس از ذبح) از میته بودن خارج می شود (یعنی موضوع حرمت از بین می رود)، پس حرمت آن محتاج به موضوع دیگری است (پس در اثبات حرمت نمی توان به مذکّی اکتفاء نمود).

و اگر در قبول تذکیه (این حیوان) شک شود، رجوع به وجه سابق می شود (که وجه حرمت اصاله الحرمه نبود بلکه جریان اصل موضوعی یعنی اصاله عدم تذکیه بود که با وجود چنین اصلی جایی برای اصل حکمی باقی نمی ماند. حال چه اصل حکمی مخالف با اصل موضوعی باشد چنانکه در مثال سابق گذشت و چه موافق با اصل موضوعی باشد که در اینجاست).

به هر صورت در مسئله مورد بحث (حیوان متولد از طاهر و نجس) وجهی وجود ندارد که به واسطه آن از اصاله الحلّ و اباحه رفع ید شود.

بیان فاضل هندی شارح الرّوضه

اشاره

بله شارح الروضه وجه دیگری (در حرمت حیوان مزبور) ذکر کرده و برخی از محشّین الروضه هم آن (وجه) را در کتاب «قواعد» از شهید ثانی نقل نموده اند.

شارح الروضه قائل است که هریک از نجاسات و محللات محصور و معدودند. پس وقتی (حیوان مزبور) در محصور هریک از نجاسات و محلّلات داخل نشد، اصل مقتضی طهارت آن و حرمت گوشتش را دارد و این مسئله روشن است. پایان کلام فاضل هندی.

منع شیخ از کلام شارح الرّوضه

منع حصر و معدودیت محلّلات ممکن است، بلکه (این) محرّمات اند که محصور و معدودند و عقل و نقل دلالت دارند بر اباحه شی ء که حرمتش معلوم نیست و لذا علماء در باب اطعمه و اشربه فراوان به اصاله الحلّ تمسّک می کنند.

اشکال

اگر گفته شود که حلیّت در این سخن خدای تعالی که می فرماید:

قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ معلق شده است به طیبات چرا که آیه شریفه در مقام جواب از استفهام مفید حصر است پس هر چیزی را که در طیّب بودنش شک کنیم اصل این است که شارع آن را حلال نکرده (پس در مسئله مورد بحث نیز به همین بیان تمسّک می کنیم).