متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 7 صفحه 44

پاسخ

می گوئیم: تحریم در قرآن کریم بر خبائث و فواحش حمل شده است، پس وقتی در آن (خبائث و یا طیّب بودن یک شی ء) شک می شود، اصل عدم حرمت آن است و در صورت تعارض دو اصل (اصاله عدم کونه طیّبا و اصاله عدم کونه من الخبائث) به اصاله الاباحه و عموم فرموده حق تعالی (یعنی) (قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ) و فرموده معصوم علیه السّلام که فرموده است: لیس الحرام الّا ما حرّم اللّه رجوع می شود.

مضافا به اینکه فرض از طیّبات بودن این حیوان ممکن است (و به فرض که حلیّت معلّق به طیّبات شده باشد دلیلی بر حرمت حیوان مزبور وجود ندارد) چرا که طیّب چیزی است که تنفّر و قذارت طبعی نداشته باشد پس (طیّب بودن) امر عدمی است و احراز آن در هنگام شک با اصل ممکن است.

(تشریح المسائل)

* با توجه به مقدّمه ای که گذشت پس چرا اصولیین در موارد شبهات حکمیّه تحریمیّه بعد الفحص و الیأس گفتند: الاصل، اصاله الاباحه و الحلیّه و البراءه؟

زیرا این مدّعی مربوط به مواردی است که غیر از اصل حکمی دیگر یک اصل موضوعی در رتبه قبل از آن نداشته باشیم که حاکم و مقدم بر اصل حکمی باشد، فی المثل: در مسئله شرب توتون که شک ما در حلیّت آن مسبب از امر دیگری نمی باشد، بلکه مسبب از فقدان نص است (یعنی: که اصل موضوعی ندارد) لذا در اینجا اصاله الاباحه جاری می کنیم.

اما در مواردی که در رتبه قبل از اصل حکمی، اصل موضوعی قابل جریان باشد دیگر نوبت به اصل حکمی نمی رسد.

فی المثل قطع دارید که فلان حیوان قابل تذکیه (و ذبح شرعی) است. به عبارت دیگر موضوع که مذکّی بودن است محرز است.

لکن شک می کنید که آیا خوردن گوشت حیوان مزبور حلال است یا حرام. در اینجا از اصاله الاباحه و الحل استفاده کرده و حکم به حلیّت می کنید.

* پس منظور از (و ان شک فیه من جهه الشک فی قبوله التذکیه ... الخ) چیست؟

این است که در هرجا به صرف احراز موضوع یعنی مذکّی بودن نمی توان حکم به حلیّت و اباحه نمود، چرا که هر حیوان قابل تذکیه ای حلال باشد، بلکه حیوانات بر دو دسته اند:

1- حیواناتی که قابل تذکیه اند.

2- حیواناتی که قابل تذکیه نیستند مثل سگ و خوک.